در ادامه توضیحات روابط عمومی وزارت نفت منتشر می شود:
همان‌گونه که در جوابیه نخست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت پیرامون پرونده کرسنت تصریح شد، وزارت نفت از اطلاع‌رسانی به منظور شفاف‌سازی در این خصوص استقبال کرده و به محض ایجاد شرایطی که مراجع ذیصلاح کشور مجاز بدانند حاضر است توضیحات خود را نزد مردم ملت شریف ایران عرضه دارد تا همگان بدانند که چگونه عده‌ای بی‌توجه به مصالح نظام از در جفا وارد شده و منافع ملی را وجه‌المصالحه منافع فردی و جناحی خود کردند.
در توضیح خبرگزاری فارس در خصوص جوابیه وزارت نفت اذعان شده که امضاکنندگان قرارداد کرسنت دایه مهربانتر از مادر بوده‌اند که مصالح نظام را تشخیص داده و قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند و آن را در تاریخ صنعت نفت بی‌سابقه می‌داند، خوب است خبرگزاری فارس مطلع باشد که قرارداد کرسنت در هنگام امضا، نخستین قرارداد صادرات گاز در حوزه خلیج همیشه فارس بود و از این حیث به درستی قراردادی بی‌سابقه بوده است، این قرارداد نیز برخلاف وارونه‌نمایی‌های مخالفان آن در زمان خود جزو پیشروترین قراردادهای منطقه بوده که در آن کلیه مصالح کشور در نظر گرفته شده بود، حال به زغم نویسنده توضیحات خبرگزاری فارس که گویا از لحن جوابیه وزارت نفت برآشفته است، اگر امضاکنندگان قرارداد دایه مهربانتر از مادر نبوده‌اند، اما مدیران برجسته کشور بوده و هستند که همانند سربازان جان بر کف، از انجام هیچ کاری برای تعالی نظام جمهوری اسلامی دریغ ندارند.
نهادهای ذیصلاح نظارتی، همواره و براساس وظایف ذاتی و بدون کوچک‌ترین اغماضی گزارش‌های تخصصی خود را در مورد مسائل مختلف کشور به مسئولان مربوط ارائه می‌کنند و در نهایت تصمیمی که به صلاح باشد اتخاذ می‌شود، خبرگزاری فارس به گونه‌ای در توضیح خود این گزارش‌ها را «بسیار هشدار دهنده» و حاوی انتقادهای سنگین و جدی قلمداد کرده که گویی آنها مرجع تشخیص این گزارش‌های تخصصی هستند، اما لازم است بدانند مدیران کشور در همه ادوار نسبت به این گزارش‌ها بسیار حساس بوده و هستند و به طور طبیعی پس از اخذ تأییدهای لازم و رفع موارد متذکر از سوی نهادهای نظارتی اقدام به امضای قرارداد می‌کنند.
وزارت نفت به ویژه در دوران مسئولیت مهندس زنگنه و در هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی و قوه محترم قضاییه نسبت به هرگونه شبهه‌ای حساس بوده و شفافیت و مقابله با هر گونه فساد در هر سطحی را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده است. در خصوص پرونده کرسنت نیز این همکاری به صورت ویژه انجام شده و می‌شود و وجود چندین کارتن پرونده نزد نهاد محترم قضایی جهت بررسی فی‌نفسه دلالت بر چیزی ندارد جز نشانه بارزی از همکاری کامل وزارت نفت و قوه محترم قضاییه برای شفاف‌سازی، حال بهتر است خبرگزاری فارس در موضع خود از قضاوت در این خصوص پرهیز نموده و در استقلال رأی و سلامت کاری قوه محترم قضاییه مداخله‌ای نکند.
نخستین‌بار ارقام مربوط به پرونده کرسنت از زبان محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در دولت نهم منتشر شد و پس از آن نیز برخی نمایندگان وقت مجلس از جمله آقایان زاکانی و بذرپاش ارقامی بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار را اعلام کردند و اخیراً نیز این ارقام را ارتقا داده و به ۴۳ و ۵۶ میلیارد دلار! رسانده‌اند. این ارقام همانقدر فاقد اصالت است که هرگونه اظهارنظر دیگری که سایر اشخاص و یا مدیران غیر مرتبط با پرونده اعلام نمایند، بنابراین هیچ یک از این ارقام از نظر تیم حقوقی وزارت نفت مسموع نیست هر چند ظرف مقابل با استناد به این ارقام جدید در دادگاه مانور می‌دهد.
اگر نویسنده توضیحات خبرگزاری فارس جوابیه ارسالی را کمی با دقت مطالعه می‌کرد توضیح لازم در خصوص تغییرات تیم حقوقی ایران داده شده بود ولی بار دیگر یادآور می‌شود که با توجه به نیاز حقوقی در جریان رسیدگی به پرونده، استفاده از تجارب یک قاضی مبرز بین‌المللی لازم دانسته شد که این موضوع هیچ ارتباطی با نتیجه‌گیری خبرگزاری فارس از ارتباط زمان‌بندی رسیدگی به پرونده و تغییرات تیم حقوقی وزارت نفت ندارد.
