این مصوبه مورد اعتراض دیوان محاسبات کشور قرار گرفت به طوری که این دیوان در تاریخ سوم خرداد سال ۹۱ با ارائه شکایت‌نامه‌ای به شماره ۳۰۳/۲۰۰۰۰، از دیوان عدالت اداری خواست تا مصوبه یاد شده به دلیل مغایرت با قانون، ابطال شود.
دیوان محاسبات کشور در تبیین خواسته خود اعلام کرد که « با توجه به اینکه طبق بند «و» ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معاملـه بیش از ۲۰۰ برابر نصـاب معـاملات کوچک بـاشد انجام معامله پس از تصویب هیـئت‌های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرهیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ » خواهد بود که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم رعایت مقررات فوق مورد اشکال است.
همچنین طبق بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم لحاظ مقررات مذکور مورد ایراد است.
به موجب جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول است که مصوبه شورای اقتصاد از جهت تعیین قیمت فروش محصول ( ۵۰ دلار ) مغایر قانون است.
در نهایت پس از پاسخ مدیر امور حقوقی وزارت نفت به شکایت مطروحه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریه ۱۲ بهمن امسال تشکیل و به مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه به موجب بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب سوم بهمن سال ۸۳ مقرر شده است در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تأیید هیئتی مـرکب از رئیس سازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» ماده ۲۸ خواهد بود، بنابراین تا پایان حاکمیت برنامه سوم توسعه، شورای اقتصاد صلاحیت تأیید این قبیل معاملات را داشته است.
در ادامه این حکم امده است: از آنجا که مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال ۱۳۸۹ و در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، به دلالت حکم بند هـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، این شورا صلاحیت تصویب این مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طرحهای بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. شورای اقتصاد در حاکمیت این قانون بدون توجه به حکم مقرر در این بند از ماده قانونی، مصوبه مورد اعتراض را صادر کرده است و این مصوبه به دلایل مذکور خارج از صلاحیت شورای اقتصاد تصویب شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هر چند مصوبه غیرقانونی شورای اقتصاد از تاریخ تصویب ابطال شده اما به نظر می‌رسد این حکم دیوان عدالت اداری پس از بیش از ۶ سال، تاثیر لازم را نداشته و در حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و طی سالیان گذشته بر طبق این مصوبه عمل شده است.
البته این را هم نباید نادیده گرفت که از قدیم گفته‌اند «جلوی ضرر را هر موقع بگیری، منفعت است.»
