سیاست‌های اصل ۴۴ با اهدافی نظیر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش سطح عمومی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما نتیجه اجرای آن در دولت‌ها همانند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه قابل تأمل است. براساس اطلاعات منتشر شده خریدار این پالایشگاه در مرحله اول فقط ۰/۱ قیمت برآورد شده یعنی ۲۱ میلیارد تومان پرداخت کرده و مابقی مبلغ فوق را به صورت قسطی پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر نمایندگان شهر کرمانشاه که استان‌شان رتبه سوم بیشترین آمار بیکار را در کشور دارد، معتقدند این پالایشگاه اگر به این نحو واگذار شود، متوقف و تعطیل خواهد شد و صاحبان جدید این پالایشگاه اقدام به فروش آهن‌آلات و زمین آن خواهند کرد.
امسال حدود ۱۲۲ بنگاه با ارزش برآوردی ۵۰ هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار داشت، سؤال این است که آیا این واگذاری‌ها منجر به رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی خواهد شد؟
معاون وزیر اقتصاد چنین واگذاری‌هایی را نتیجه نداشتن مشتری می‌داند. او درباره پالایشگاه کرمانشاه می‌گوید: «چهار بار مزایده برای آن برگزار شده ولی مشتری نداشته است و الان در بار چهارم کسی برنده شده و ما را تهدید می‌کنند که ما امنیت و شهر را به هم می‌ریزیم.» سازمان خصوصی‌سازی با این استدلال که وقتی شرکتی چندبار عرضه شده و فروش نرفت اعتبارش از دست می‌رود و واگذاری‌ها را به ثمن بخس انجام می‌دهد. واقعیت این است که در سال‌های اخیر به دلیل نداشتن بخش تعاونی و بخش خصوصی قدرتمند برای خرید واحدهای میلیاردی، واگذاری‌ها به شکلی نادرست انجام شده است. دولت گاهی برای نشان دادن موفقیتش در پیشبرد این سیاست‌ها و نیز تأمین کسری بودجه، شرکت‌هایش را به زیرمجموعه‌های سایر دستگاه‌های دولتی واگذار کرده است. این روش در کوتاه‌مدت یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ یعنی کاهش تصدی‌گری دولت را محقق کرده اما در درازمدت قوه مجریه مجبور به ورود دوباره به صحنه برای رفع نیازهای جامعه شده است. نمونه بارز این واگذاری‌ها در بخش انرژی و نیروگاه‌های تولید برق است. دولت در گذشته تعدادی از این نیروگاه‌هایش را به‌جای بدهی به برخی بنیادها واگذار کرد و به دلیل نداشتن برنامه از سوی بخش مربوطه که مدیریت خصولتی آن همه معایب مدیریت دولتی را دارد، امروز به ناچار مشغول ساخت نیروگاه‌های جدید شده است.
تجربه کشورهایی نظیر آلمان در خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، این کشورها واحدهای دولتی را گاهی به قیمت پایین به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما به شروطی که منجر به تحقق اهداف اصل ۴۴ می‌شود. در این کشورها از خریدار خواسته می‌شود برنامه عملیاتی چند ساله برای بنگاه درخواستی ارائه کند که در آن باید میزان افزایش بهره‌وری و تولید، اشتغالزایی و ایجاد تحول منطقه‌ای مشخص باشد. یکی از شروط واگذاری نیز تأکید بر این نکته است که اگر خریدار نتواند مطابق برنامه پیشرفت داشته باشد، مورد قرارداد لغو می‌شود.
از سال ۱۳۸۰ تاکنون، بیش از ۵۵۰ شرکت، با ارزشی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف واگذار شده است. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی خریداران این شرکت‌ها به بهانه غیراقتصادی بودن ضمن تعطیل کردن، اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول کرده‌اند. قطعاً تجمعات کارگران این شرکت‌ها مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای دیگر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و عدم‌پرداخت چند ماهه صدها کارگر با روح سیاست‌های اصل ۴۴ بیگانه است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌هایی که برای خصوصی‌سازی وجود دارد، می‌گوید: «تا زمانی که اینجا هستم برای خصوصی‌سازی می‌جنگم.»، نمایندگان کرمانشاه هم می‌گویند: «فقط قیمت زمین پالایشگاه از ۲۱۰ میلیارد تومان بیشتر است و ما اجازه نمی‌دهیم.» اینکه نتیجه این رویارویی چه خواهد شد در آینده مشخص می‌شود. اما اگر دولت از تجربه دیگران استفاده می‌کرد و از خریدار برنامه توسعه، تولید، اشتغالزایی و تحول می‌خواست و شرط عقب‌نشینی از برنامه‌اش را فسخ عنوان می‌کرد، شاید عیار افرادی از این دست که در گذشته فرصت‌طلبانه سرمایه‌هنگفتی به جیب زدند مشخص و نظر موکلان مردم نیز تأمین می‌شد. سیاست‌های اصل ۴۴ دولت را ملزم به فروش شرکت‌های زیرمجموعه با پیامدی مخالف اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ نکرده است و نباید از این بابت چراغ کارخانه‌ای خاموش شود.
