به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا روز پنج شنبه مصونیت پارلمانی «مارین لوپن» را به دلیل انتشار تصاویری از جنایات گروه تروریستی داعش در توئیتر خود، لغو کردند.
لوپن که به عنوان رهبر حزب راستگرای «جبهه ملی» فرانسه در پارلمان اروپا عضویت دارد، هم اکنون در فرانسه به دلیل انتشار سه تصویر مربوط به اعدامهای گروه تروریستی داعش در توئیتر خود تحت بازجویی قرار دارد.
گفتنی است که مصونیت پارلمانی لوپن او را از هرگونه پیگرد قضایی مصون می نمود؛ اما اکنون با لغو این مصونیت که در پی درخواست دستگاه قضائی فرانسه صورت گرفته است، پارلمان اروپا در عمل مجوز هرگونه اقدام قضایی احتمالی علیه وی را صادر کرد.
شایان ذکر است که مجازات تعیین شده برای جرم «انتشار تصاویر خشونت بار»، سه سال زندان و جریمه ای بالغ بر ۷۵ هزار یورو است.
تصویر اعدام «جیمز فولی» روزنامه نگار آمریکایی به دست تروریستهای وابسته به داعش در اوت ۲۰۱۴ ازجمله سه تصویر زننده‌ای است که لوپن در توئیتر خود منتشر کرد.
لوپن، رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی» در حال حاضر در رقابتی تنگاتنگ برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه- که قرار است بهار سال آینده برگزار شود- با دو نامزد دیگر مبارزه می‌کند.
افزون بر انتشار تصاویر مذکور، لوپن از جانب مقامات اتحادیه اروپا متهم است که با سوءاستفاده از منابع مالی این اتحادیه مبلغی بالغ بر ۳۴۰ هزار یورو به محافظ شخصی و دستیار خود در پاریس پرداخت کرده است.
وی این اتهامات و دادرسی‌ها را صرفاً ناشی از اغراض سیاسی برای تضعیف کارزار انتخاباتی خود دانسته و خواستار توقف تحقیقات قضایی تا پایان دوره انتخابات شده است.
پیش‌بینی می‌شود که وی در دور اول انتخابات که ۲۳ آوریل برگزار می‌شود، به دور دوم راه یابد؛ ولی در دور دوم در برابر «امانوئل ماکرون» نامزد میانه‌رو یا «فرانسوا فیون» محافظه‌کار، نتیجه انتخابات را واگذار نماید.
