به گزارش ایرنا، ظاهرا اختلافات از زمانی شدت گرفته است که ویتنام می گوید وزارت کشاورزی چین مقررات ممنوعیت ماهیگیری را در این منطقه به اجرا گذاشته است.
ویتنام بر اساس گزارش روز شنبه روزنامه گلوبال تایمز، به این مساله اعتراض کرده و از چین خواسته است ضمن در نظر گرفتن حقوق و منافع دیگر کشورهای منطقه، این مقررات را لغو کند.
ویتنام می گوید، وزارت کشاورزی چین در چند نقطه از دریای چنوبی چنین مقرراتی را به اجرا گذاشته است که اجرای آن نقض حق حاکمیت «هانوی» محسوب می شود.
یکی از مناطقی که گفته می شود وزارت کشاورزی چین در آن مقررات فصلی ممنوعیت ماهیگیری برقرار کرده، جزایر «پاراسل» می باشد که ویتنام مدعی است بر آن حق تملک دارد و چین به طور غیرقانونی آن را به اشغال خود در آورده است.
در شرایطی که چین می گوید بیشتر مناطق دریای جنوبی به این کشور تعلق دارد، ویتنام مدعی است اسنادی دارد که تملک این کشور بر این منطقه را مورد تایید قرار می دهد.
آخرین تنش ایجاد شده در خصوص برخی جزایر موجود در دریای جنوبی بین کشورهای منطقه، مربوط به چین و فیلیپین بود که منجر به دخالت دیوان لاهه و صدور رای توسط این نهاد شد.
دیوان بین المللی لاهه ۲۲ تیر ماه سال ۹۵ رای خود را در باره شکایت سال ۲۰۱۳ دولت وقت فیلیپین در خصوص منازعات دریای جنوبی با چین صادر و در آن اعلام کرد مستندات تاریخی که ثابت کند چین حق استفاده انحصاری از منابع طبیعی این دریا و یا ساخت جزایر در آن را دارد، وجود ندارد و ادعاهای چین قابل قبول نیست.
«دریای جنوبی چین»، بخشی از اقیانوس آرام، در فاصله‌ای از تنگه تایوان، شرق ویتنام، شمال‌ غربی فیلیپین تا مرزهای آبی اندونزی و سنگاپور است.
بخشی از جزایر مورد مناقشه‌ میان کشورهای شرق و جنوب ‌شرقی آسیا در این دریا قرار دارد که به همین خاطر این منطقه به یکی از حساس ترین و مناقشه‌برانگیزترین نقاط دنیا تبدیل شده است.
بنابر آمار، این دریا دومین مسیر پر رفت‌وآمد آبی در جهان و مسیر گذر میلیون‌ها بشکه نفت در روز است و ارزش تجارت دریایی که سالانه از این منطقه عبور می کند پنج هزار میلیارد دلار برآورد می شود.
به همین خاطر کنترل جزایر موجود در این پهنه آبی توسط هر کشوری، امکان کنترل یکی از حیاتی‌ترین آب‌راه‌های اقتصادی جهان را برای آن کشور ایجاد می‌کند.
به همین خاطر به به جز چین که مدعی مالکیت بر کل دریای جنوبی چین است، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی نیز ادعای مالکیت بخش‌هایی از این دریا را دارند.