این نخستین باری نیست که جریان صدر از بدنه اجتماعی خود برای اعتراض به برخی مسائل بهره می‌برد. برخی بر این باورند که مقتدی صدر در پی آن است تا با این روش، به برخی خواسته‌های سیاسی خود دست یابد. اما قطعاً چنین شیوه‌ای، می‌تواند در عین کسب برخی اهداف، پیامدهایی را نیز در وضعیت امنیتی بی‌ثبات عراق در پی داشته باشد.
شرح ماجرا
تظاهرات مسالمت‌آمیز بغداد روز شنبه ۲۳ بهمن ۹۵ آغاز شد، اما در ادامه به خشونت انجامید. این تظاهرات که با اشاره جریان صدر و توسط حامیان مقتدی صدر شکل گرفت، منجر به درگیری شد و دست‌کم هفت نفر کشته شدند. مقتدا صدر در بیانیه‌ای از طرفداران خود خواسته بود تظاهرات روز شنبه را با سکوت برگزار کنند.[۱]
درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از معترضان قصد ورود به منطقه سبز حفاظت شده در مرکز بغداد را داشتند. پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کرد. طبق نقل وزارت کشور عراق یک پلیس کشته شده است. همزمان با بغداد، شهرهای مختلف استان بصره نیز شاهد تظاهرات طرفداران مقتدی صدر بود.[۲]
علی التمیمی، استاندار بغداد پلیس را متهم کرد که علیه تظاهرکنندگان از سلاح گرم استفاده کرده است. دستگاه‌های امنیتی عراق اعلام کردند که برخی از معترضان به کارد و سلاح گرم مسلح بوده‌اند. به دنبال درگیری و خشونت، مقتدا صدر از تظاهرات کنندگان خواست که تا اطلاع ثانوی به طور تاکتیکی عقب‌نشینی کنند. وی وعده داد که بار دیگر قویتر از قبل ظاهر شوند.
البته تظاهرات هواداران مقدی صدر در عراق مسبوق به سابقه است. در جریان تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در ماه آوریل ۲۰۱۶، آن ها با شکستن درب‌های منطقه سبز بغداد وارد صحن پارلمان و دفتر نخست‌وزیری شدند. مقتدا صدر با مسبب توصیف کردن برخی طرف‌های نامعلوم در به کارگیری تدابیر امنیتی ضد تظاهرات کنندگان، از سازمان ملل و موسسات حقوق بشری برای حمایت از تظاهرات کنندگان دعوت به عمل آورد و حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق را مسئول ناامنی‌ها دانست. صدر از العبادی خواست که به درخواست تظاهرکنندگان توجه کند و واکنش نشان دهد. او خطاب به عبادی گفت که فریاد مردم خود را بشنود و عاملان فساد را از دولتش دور کند.
شورای سیاسی جریان صدر در بیانیه‌ای تاکید کرد واکنش ما در مرحله بعدی قویتر بوده و خون شهدای‌مان هرگز به هدر نخواهد رفت. این بیانیه همچنین خواستار تحقیق در تعدی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان بی‌گناه شد.
این در حالی است که حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق خواستار خویشتنداری و توقف خشونت شده بوده شد. العبادی وعده داده است که تحقیقات کاملی درباره کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان در بغداد انجام گیرد.
از سوی دیگر محسن الموسوی عضو کمیته عالی انتخابات عراق از استعفای خود از عضویت در شورای کمیته عالی انتخابات خبر داده و آن را در راستای خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان دانست. قراراست انتخابات شوراهای استان‌ها در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در عراق برگزار شود.[۳]
اهداف و انگیزه‌های تظاهرات
آن گونه که از اظهارات و بیانیه‌های جریان صدر و رهبرش مقتدا صدر برمی‌آید، هدف اصلی این تظاهرات اصلاح قوانین و تغییر اعضای کمیسیون عالی انتخابات است. صدری‌ها بر این باورند که اعضای این کمیسیون را احزاب حاکم انتخاب می‌کنند و این اعضا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. در مقابل، کمیسیون عالی انتخابات، این اتهامات را رد کرده است.
درخواست جریان صدر مبنی بر انحلال یا اصلاح کمیته انتخابات درحالی مطرح می‌شود که هنوز بیش از ۱۴ ماه تا زمان برگزاری انتخابات در این کشور زمان باقی مانده است، لذا شتابزدگی صدری‌ها جای سوال دارد. از طرفی روند قانونی این اقدامات در دست بررسی است و این موضوع باید در پارلمان عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
برخی نیز اهداف و انگیزه‌های مقدا صدر را در اختلافات عمیق وی با نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق جست‌وجو می‌کنند. گفته می‌شود المالکی در کمیسیون عالی انتخابات نفوذ زیادی دارد و قصد دارد از این طریق آینده سیاسی خود را تقویت کند. از این منظر، مقتدا صدر به هیچ وجه دوست ندارد المالکی و متحدانش بار دیگر به قدرت برسند، لذا از همین ابتدا کمیسیون عالی انتخابات را نشانه رفته است.
البته جریان حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی پس از درگیری‌های بغداد با صدور بیانیه‌ای نسبت به توطئه‌های بیگانه مبنی بر فتنه‌انگیزی و شعله‌ور کردن اوضاع داخلی عراق هشدار داد.
جریان صدر مدتی است گرفتار تشتت و تفرقه شده و برخی شخصیت‌های مطرح عرصه سیاسی عراق به دلیل تحرکات مقتدا صدر از این جریان جدا شده‌اند.[۴] با چنین وضعیتی جریان صدر در بهترین شرایط به ۲۵ کرسی در پارلمان دست پیدا خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد مقتدا صدر در ترسیم آینده سیاسی خود و جریان متبوعش با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. جریان صدر برای حفظ موقعیت سیاسی خود یا باید به ایاد علاوی بپیوندد و یا به سمت حیدر العبادی روی آورد.
ایاد علاوی تمایل زیادی برای بازگشت به نخست‌وزیری دارد و توان مالی کافی برای هزینه کردن در ستاد انتخاباتی خود را داراست که بخشی از آن را مدیون طرف‌های خارجی و بین‌المللی بویژه دلارهای نفتی سعودی‌ها است. از سوی دیگر العبادی نیز برای باقی ماندن در پست نخست‌وزیری نیازمند متحدی قوی است که از اعتبار بخش قابل توجهی از جامعه عراق برخوردار باشد.
این در حالی است که گفته می‌شود عمار حکیم و جریان متبوع وی به دنبال نخست‌وزیری نوری مالکی است و بخش گسترده‌ای از افکار عمومی شیعیان عراق و الحشد الشعبی و نیروهای مقاومت عراق نیز این رویکرد را تایید می‌کنند.
با توجه به قطببندی گروه‌های سیاسی شیعه می‌توان ردپای اهداف سیاسی و حزبی را در برگزاری تظاهرات بغداد مشاهده کرد. به عبارتی می‌توان گفت که این تظاهرات مردمی یک مانور سیاسی برای عرض اندام در برابر مخالفان جریان صدر است و رهبران آن می‌خواهند نشان دهند که همچنان در میان بخش گسترده‌ای از مردم عراق اعتبار دارند.[۵]
اهداف دیگری که در شعارهای صدری‌ها به چشم می‌خورد، مقابله با فساد دولتی و نیز حمایت از روند دموکراتیک در عراق است. در گذشته نیز تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای از سوی صدری‌ها برگزار شد که هدف اصلی آن مبارزه با فساد و اصلاحات در دولت بود.
جریان صدر در تابستان ۲۰۱۵ نیز با بهره‌گیری از اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به کمبود برق، تظاهرات خیابانی علیه دولت عراق به راه انداخت که بیش از شش ماه به طول انجامید. این اتفاق در حالی رخ داد که ارتش و نیروهای مردمی عراق در مناطق غربی این کشور در حال مبارزه با تروریسم داعش بودند. همین اتفاق سبب بروز تنش‌های سیاسی در داخل عراق، اعمال فشار بر کابینه العبادی، بهره‌گیری مخالفان دولت و همچنین معارضان سیاسی از جمله حزب منحله بعث و به تاخیر افتادن عملیات مبارزه با تروریسم در استان الانبار شد.
مقتدا صدر بارها تهدید کرده بود که اگر العبادی نتواند دست به تغییرات اصلاحی اساسی در ترکیب کابینه دست بزند، از هواداران خود خواهد خواست تا تظاهرات و تحصن کنند. از نتایج این تهدیدات تصرف پارلمان در آوریل ۲۰۱۶ بود که وضعیت سیاسی داخلی عراق را دچار تشنج و تنش‌های تازه‌ای کرد.
پیامدهای مثبت و منفی
تظاهرات و حرکت‌های اعتراض‌آمیز در عراق از یک جهت می‌تواند دارای پیامدهای مثبت باشد، اما از سوی دیگر ممکن است پیامدهای منفی ببار آورد. از یک سو در صحت و اعتبار شعارهای مطرح شده از سوی رهبران و هواداران جریان صدر مانند مبارزه با فساد و یا لزوم پیشبرد روند دموکراتیک در این کشور تردیدی نیست. به عبارت دیگر فشارهای مردمی و اعتراضات خیابانی همواره حکم یک بازدارنده قوی را دارد که می‌تواند بر روند تصمیمات کلان دولتمردان تاثیرگذار باشد و گره از بسیاری از مشکلات بگشاید.
برای نمونه تظاهرات‌های متوالی و گسترده سال ۲۰۱۵ به تغییرات مهمی در دولت انجامید و حیدر العبادی بسته اصلاحی را برای مبارزه با فساد و بهبود عملکرد دولت به‌ویژه در عرصه خدمت‌رسانی به پارلمان عراق ارائه کرد.
اما از سوی دیگر، موضوعی که ماهیت این حرکت مردمی و تصمیم ساماندهان آن را زیر سوال می‌برد آن است که شرایط کنونی عراق تاب تحمل چنین حوادثی را ندارد و زمانی که یک حرکت قانونی و مردمی و مسالمت‌آمیز به آشوب و قانون‌گریزی منجر می‌شود، قطعاً در روند مبارزه با گروه‌های تروریستی و مقابله با طمع‌ورزی‌های طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که قصد نفوذ در عراق را دارند، تاثیر منفی خواهد داشت.
در همین راستا بازیگران خارجی مخالف وحدت عراق می‌توانند با بهره‌گیری از خشونت‌های سیاسی در این کشور، ضمن مداخله بیشتر در امور داخلی این کشور، به اختلاف‌های فرقه‌ای و قومی دامن زده و بیش از پیش به دنبال تحقق اهداف و مطامع خود باشند.
در چنین شرایطی رسانه‌های معاند مترصد فرصت هستند تا با نادیده گرفتن اخبار جنگ با داعش که علی‌القاعده خبر اول عراق است، بیشترین برنامه‌های خود را متوجه مساله کمیسیون عالی مستقل انتخابات که مورد اعتراض صدری هاست، نمایند. این رسانه‌ها به طور مرتب به پوشش خبری درگیری‌ها از جمله چگونگی ورود تظاهرکنندگان به بغداد از شهرها و استان‌های همجوار تا ادعای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به بغداد در شامگاه جمعه پرداختند. همچنین گزارش‌ها درباره مداخله برخی جریان‌های سیاسی در جلوگیری از ورود برخی طرفداران صدری‌ها به داخل پایتخت عراق تا تدابیر امنیتی بغداد و ازدحام در خیابان‌ها و کشته شدن تظاهرکنندگان خبر اول این دست از رسانه‌ها بود.
به باور کارشناسان عراقی آن چه در آشوب‌های بغداد اتفاق افتاد، حاصل یک هماهنگی نانوشته بین رسانه‌های مغرض و پاره‌ای افراد نفوذی بود که البته با هوشیاری نیروهای امنیتی عراق به سرعت مهار شد. در این میان برخی معتقدند که سفارت آمریکا که در طول روزهای گذشته با بیانیه‌های مشکوک که مدعی تهدیدهای امنیتی علیه برخی هتل‌های محل اقامت اتباع خارجی در بغداد شده بود و رسانه‌های مغرض که این بیانیه‌های سفارت آمریکا را بازتاب دادند، بیش از پیش فضای بغداد را برای آشوب‌های شنبه ملتهب کرده بود.
تظاهرکنندگان عراقی، از جمله طرفداران مقتدا صدر طی یک سال و نیم گذشته همواره نشان داده‌اند که حرکت اصیل آنان در تجمع‌ها، مسالمت‌آمیز است و به قانون التزام دارند، اما روز شنبه چه اتفاقی افتاد که هجوم به سمت سرپل جمهوری در میدان التحریر، نیروهای امنیتی را غافلگیر کرد و فضا را متشنج ساخت؟ این سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن زمان زیادی لازم ندارد.[۶]
سوال ناظران آن است که در حالی که گروه‌های سیاسی عراق منتظر تصویب ادغام انتخابات شوراهای استانی با انتخابات پارلمانی مقرر در آوریل ۲۰۱۸ هستند و هنوز ائتلاف‌های سیاسی در این کشور به صورت واقعی شکل نگرفته و حتی قانون انتخابات نیز تعیین نشده است، اعتراضات و تنش‌ها و ناامنی‌ها در عرصه داخلی عراق چه توجیهی دارد؟
اعتراضات اخیر در حالی شکل گرفته است که بیشتر ظرفیت نظامی و امنیتی عراق از چندین ماه پیش معطوف به جبهه سرنوشت‌ساز موصل شده است. روند مبارزه با داعش و ریشه‌کن کردن این گروه تکفیری در عراق گرچه در عرصه نظامی و میدانی مشکل به نظر نمی‌رسد، اما با توجه به تنش‌های داخلی و تشدید آن در مقطع حساس فعلی، مرحله «فرا داعش» را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
نکته‌ای که صدری‌ها برای توجیه اقدامات خود معمولا به آن اشاره می‌کنند، آن است که افراد یا گروه‌های نفوذی خصوصاً بعثی‌ها با حضور مخفی خود در تظاهرات، باعث انحراف تظاهرات و تبدیل آن به خشونت و درگیری می‌شوند. پاسخ مخالفان اما آن است که اگر شرایط حساس عراق بستر ورود نفوذی‌ها را برای ایجاد تنش و ناامنی فراهم می‌کند، چرا اساسا باید زمینه چنین نفوذی را برای آنان ایجاد کرد؟
برخی ناظران نیز از عدم صدور مجوز رسمی تظاهرات اخیر از سوی نهادهای ذی‌ربط سخن گفته و در نتیجه اقدام صدری‌ها را زیر سوال برده‌اند. پیشروی به سمت منطقه سبز نیز که منجر به درگیری شد، نشان از دست‌های مشکوکی دارد که قصد داشته است تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت کشانده و رابطه دولت با صدری‌ها را بیش از گذشته تیره سازد و در شرایطی که دولت دستاوردهای بزرگی در مقابله با داعش کسب کرده، فضای داخلی را دوقطبی و متشنج نماید.[۷]
واکاوی ماجرا و جمع‌بندی
جریان صدر که پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش ظهور جدی یافت، در مقاطع مختلف خود را به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در صحنه داخلی عراق نشان داده است. اگر زمانی این جریان مردمی که ریشه مستحکمی در میان اقشاری از جامعه شیعه عراق دارد، به نماد مبارزه با اشغالگری مبدل شده بود؛ اما پس از مدتی با ورود به صحنه سیاست، با سایر گروه‌های سیاسی و به طور مشخص با دولت درگیر شد، تا جایی که مقتدی صدر به خلع سلاح «جیش المهدی» شاخه نظامی جریان صدر تن داد.
البته جریان صدر برخلاف دو جریان دیگر سیاسی شیعی (حزب الدعوه و مجلس اعلا)، جریانی اصیل و ریشه‌دار قلمداد نمی‌شود. ریشه گرایش مردم عراق به این بلوک سیاسی را علاوه بر موضوع شعارهای ضد استکباری و ضد فساد که مورد علاقه توده‌های مستضعف جامعه عراق است، باید در تعلق خاطر عراقی‌ها به خاندان صدر دانست که اکنون توسط سید مقتدی صدر فرزند شهید سید محمدصادق صدر ـ مرجع کفن‌پوشی که در سال ۱۹۹۹ توسط صدام ترور شد ـ اداره می‌شود. شورای سیاسی جریان صدر غالباً از شخصیت‌های حوزوی و دینی تشکیل می‌شود که هیچ یک از آنها در عرصه سیاسی عراق افراد شناخته شده‌ای نبوده و سابقه فعالیت در معارضه یا فعالیت‌های سیاسی در میان آنها به چشم نمی‌خورد.[۸]
با این نگاه می‌توان چنین ارزیابی کرد که صدری‌ها در اقدامات خود، بیش از آن که ملاحظات سیاسی و مصالح کلان کشور را مد نظر قرار دهند، تابع احساسات بوده و یا ناخواسته تحت نفوذ برخی جریانات سیاسی قرار می‌گیرند که از ظرفیت این جریان برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند.
صدری‌ها در موارد بسیاری به وحدت داخلی شیعیان پایبندی نشان نداده و مقتدا صدر عملا توصیه‌های آیت‌الله سیستانی را زیر پا گذارده است. وی حتی در مواردی با جمهوری اسلامی ایران که تاکید زیادی بر وحدت شیعیان عراق دارد، دچار تنش شده است.[۹]
این در حالی است که سایر جریانات سیاسی شیعی در «ائتلاف ملی عراق» نسبت به تحرکات مقتدی صدر نگران هستند. سید عمار حکیم که اکنون ریاست ائتلاف ملی را در دست دارد برای آرامسازی اوضاع داخلی و آماده‌سازی برای مرحله «فرا داعش»، طرح سازش سیاسی را مطرح کرده است تا بتواند میان گروه‌های سیاسی و نیز اقشار مختلف عراق آشتی ایجاد کرده و اعتماد از دست رفته را به عراقی‌ها بازگرداند.
پیش از این ائتلاف ملی به دنبال حوادث ناشی از تظاهرات صدری‌ها در سال گذشته با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد تظاهرات حق قانونی مردم و جریانات سیاسی است، اما توسل به زور و خشونت‌ورزی یک اقدام فراقانونی بوده و موجب تشنج در جبهه داخلی می‌شود. این بیانیه به طور تلویحی تظاهرات و اعتراضات صدری‌ها را محکوم کرده و نشان داد ائتلاف ملی دچار گسست شده است.[۱۰]
در پایان باید گفت هر چند ساختار قدرت در عراق گرفتار فساد سیاسی و مالی گسترده‌ای شده است و اعتراضات مردمی همچون موجی سهمگین، عامل مهمی برای مقابله با این فساد محسوب می‌شود؛ اما از سوی دیگر تشتت و شکاف در فضای داخلی عراق خصوصاً در شرایطی که نبرد با تروریسم داعش و بعثی‌ها ادامه دارد، نباید اصل ساختار را با چالش و تهدید مواجه می‌کند.
تظاهراتی که هر از گاهی مقتدی صدر به راه می‌اندازد، متاسفانه از اهداف اصلی خود یعنی فسادستیزی و مطالبات دموکراتیک فاصله گرفته و به آشوب و خطرات امنیتی درمی‌آمیزد. در چنین حالتی، اعتراضات نه تنها موجب گسست در جامعه شیعی عراق شده است، بلکه وحدت و امنیت ملی عراق را در برابر نفوذ بیگانگان خدشه‌دار می‌کند.
پینوشتها:
[۱] . بیان سماحه السید مقتدی الصدر، موقع الصدر، ۱۶ فوریه ۲۰۱۷
http://jawabna.com/index.php
[۲] . درگیری پلیس عراق با هواداران مقتدی صدر، سایت بی بی سی، ۲۳/۱۱/۹۵
http://www.bbc.com/persian/world-38942829
[۳] . تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در بغداد، خبرگزاری دویچه وله، ۱۱ فوریه ۲۰۱۷
http://www.dw.com/fa-ir
[۴] . احتمال بازگشت مقتدا صدر با درخواست طرفدارانش در گفتگو با کارشناس مسائل عراق، اندیشکده تبیین، ۶ اسفند ۹۲
احتمال بازگشت مقتدا صدر با درخواست طرفدارانش در گفتگو با کارشناس مسائل عراق
[۵] . پشت پرده آشوب های خیابانی بغداد، مشرق نیوز، ۲۶/۱۱/۹۵
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/690755
[۶] . ناگفته هایی از نقش نفوذی ها و رسانه های مغرض در آشوب بغداد، خبرگزاری ایرنا، ۲۳/۱۱/۹۵
http://www.irna.ir/fa/News/82426511
[۷] . محمد صادق جراد، حق التظاهر، صحیفه الصباح، ۱۵ فوریه ۲۰۱۷
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=131768
[۸] . سید رضا قزوینی عرابی، رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور، سایت تبیین، ۷/۱۱/۹۵
[۹] . الصدر لن یرضخ لضغوط طهران، صحیفه الحیاه، ۷ أیار ۲۰۱۶
http://www.alhayat.com/Articles/15464064
[۱۰] . أسباب تظاهرات أنصار الصدر، مرکز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتیجیه، ۲۱ مارس ۲۰۱۶
