به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، در پی اظهار نظرهای متفاوت از سوی برخی نمایندگان و یک یادداشت در پی ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان و از جمله ایراد اصل ۱۱۰ به دلیل اصلاح نکردن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که در این یادداشت، با تصور این که این ایراد برای اولین بار گرفته شده است، از «بدعت» سخن گفته شده است، نوشت:

موضوع مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و مخصوصا برنامه های توسعه و یا قوانین بودجه از سالهای ۸۴ به بعد مطرح بود و در بودجه های سال ۸۷، ۹۳ و در قانون برنامه پنجم عین ایرادات مجمع تشخیص مصلحت برای مجلس ارسال می شد تا مجلس نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.

عین ایراد شورای نگهبان در برنامه پنجم بدین شرح است:

… ضمناً در تاریخ ۲۰ آذر ۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ _ ۱۳۹۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲ آذر ۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد.

اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: …

البته قبل از آن این سوال مطرح بود با توجه به اینکه نظارت بر اعمال سیاست های کلی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است، نحوه ابلاغ آن چگونه باید باشد.

یک راه این بود که مجمع ایرادات را برای شورای نگهبان ارسال نماید و شورا با ورود ماهیتی و تفصیلی چنانچه نظرات مجمع را وارد دانست مراتب را به مجلس اعلام کند که در این صورت ایراد شورا تلقی شده و مسیر خود را همانند دیگر مصوبات طی خواهد کرد.

راه دوم اینکه مجمع پس از بررسی، ایرادات را برای شورای نگهبان ارسال نماید و شورا ایرادات را عینا برای مجلس ارسال کند. که نهایتا این روش دوم در آئین نامه مجمع پذیرفته شد و به عنوان ماده ۷ آن درج شد.

موضوع دیگر اینکه آیا مجمع تمام راه را طی کرده و در جلسات کمیسیون مربوط مجلس شرکت کرده یا نه، موضوعی است شکلی و اصطلاحا آئین نامه ای که خللی به اصل ایراد وارد نمی سازد.

نهایتاً این روش هم طبق آئین نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت درست است و هم رویه شورای نگهبان این بوده و مجلس در سالهای گذشته بر همین نسق عمل کرده و اقدام به اصلاح مصوبات نموده، امری است غیر قابل انکار و بدعتی نبوده است. بلکه شاید برخی دچار فراموشی شده اند که البته با مرور سوابق موضوع روشن خواهد شد.