بحران مالی و بدهی اروپا امریکا را هم بی نصیب نگذاشته است.
روزنامه اینترنتی روسی نیزاویسیمایاگازیه تا با اشاره به این که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از اغاز رکود اقتصادی در منطقه یورو خبر داده و بحران بدهی را خطر کلیدی برای اقتصاد جهانی نامیده می نویسد: واشنگتن به طور جدی به بروکسل فهمانده که منتظر اقدامات قاطعانه تر مقامات اروپاست.
به نوشته روزنامه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در گزارش رسمی اکانامیک اوت لوک که هر دو سال یک بار منتشر می شود رشد اقتصادی پیش بینی شده بزرگترین کشورهای اروپایی را کاهش داده و اعلام کرده منطقه یورو دوران رکود خفیفی را سپری می کند.
کارشناسان سازمان احتمال می دهند درپایان سه ماه اخر سال جاری تولید ناخالص ملی منطقه یک درصد کاهش یابد.
درسه ماه نخست سال دو هزارو دوازده روند رکود اقتصادی ادامه می یابد و به چهاردهم درصد می رسد.
درنتیجه سال اینده تولید ناخالص ملی تنها دو دهم درصد رشد خواهد داشت در حالی که این رقم در دوره مشابه سال دو هزارو یازده یک و شش دهم بوده است.
به عقیده کارشناسان سازمان احتمال بروز سناریو ورشکستگیهای پرشمار و خروج چندین کشور از منطه یورو کم است ولی منتفی نیست.
سازمان همچنین اعلام کرده احتمال رکود بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا هم وجود دارد.
امریکا به خاطر بحران مالی سخت اروپا و دورنماهای کاهش خودبه خودی هزینه ها و افزایش مالیاتها که به خاطر شکست تلاشهای کمیته ویژه در سال دو هزارو سیزده به جریان می افتد با خطر مواجه شده است.
باراک اوباما رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه گفتگوهایی در کاخ سفید با هرمان وان رومپی رئیس شورای اروپا، ژوزه باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون مسول ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی انجام داد.
موضوع اصلی این دیدار غیر رسمی رفع بحران بدهی اروپا از جمله ایجاد نهاد مالی واحد درمنطقه یورو بود.
در این رابطه رومپی نشست سران نهم دسامبر اتحادیه اروپا را که قرار است اصلاحیه های پاکت ثبات و رشد یعنی سند اصلی اتحادیه درآن مورد بررسی قرار گیرد حائز اهمیت دانست.
روز سه شنبه بروکسل تدابیر دیگری را بررسی کرد و وزرای دارایی در نشستی نحوه افزایش ذخایر بنیاد ثبات مالی اروپا را به بحث گذاشتند تا میزان آن برای کمک به کشورهای ایتالیا و اسپانیا کافی باشد.
این مکانیزمها احتمالا در ماه ژانویه نتیجه می دهند.
همچنین انتظار می رود تصمیمهایی در خصوص دادن وامهای جدید به یونان و ایرلند گرفته شود.
به نوشته روزنامه فرانسه و المان لوکوموتیوهای سالم سازی اقتصاد در منطقه یورو هستند ولی مواضع اقتصادهای دو قدرت اقتصادی برتراروپا با هم تطابق ندارند.
هفته گذشته انگلا مرکل صدراعظم المان در نشستی در استراسبورگ به سخنان نیکلا سارکوزی و سایر سیاستمداران توجه نکرد.
فرانسه اطمینان دارد که وضعیت دلار از یورو بهتر است چون امریکا خزانه داری فدرال دارد.
به گفته ژان لیونتی وزیر امور اروپای فرانسه پاریس مایل است امور اروپا را سروسامان ببخشد و بانک مرکزی واحد را مانند سازمان فد امریکا به ضامنی برای ثبات مالی تبدیل کند.
ولی صدراعظم با قاطعیت ایان ایده ها را رد کرد.
به عقیده مرکل تنها راه حل ممکن تغییر قوانین اروپا باهدف مجازات کشورهای مقصر از طریق جریمه انهاست.
براساس این گزارش دوکشور معتبر اروپایی یعنی فنلاند و لوکزامبورگ نارضایتی مشخص خود را از موضع برلین اعلام کردند.
ژان کلود یونکرنخست وزیرلوکزامبورگ که رئیس گروه اروپا هم هست اعلام کرد نیازی به تقسیم مصنوعی اروپا به دو بخش نیست.
به گفته یورکی کاتاینین نخست وزیر فنلاند هنوزکاملا مشخص نیست که مرکل از چه چیزی حمایت می کند.
از سوی دیگر اژانس مودیز وعده بازبینی اعتبار هشتاد و هفت بانک پانزده کشور اروپایی از جمله بزرگترین بانکهای فرانسه، ایتالیا و نیز بانکهای اسپانیا، اتریش، سوئیس و غیره را داده است که احتمال کاهش اعتبار دارند.
اژانس استاندارد اند پورز امریکا هم گویی برای تندتر کردن اتش اعلام کرده به زودی در مورد میزان اعتبار فرانسه تصمیم گیری خواهد کرد.
