وی در یادداشتی با اشاره به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران آورده است:
مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفته و در بهمن ۱۳۹۵ به ۸٫۷ درصد رسیده است و نرخ تورم سال جاری پس از ربع قرن در سطوح تک رقمی محقق خواهد گردید.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماهه ۱۳۹۵(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۱۱٫۶ درصد بالغ گردیده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهوری محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد که با تلاش های بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.
همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تکلیف قانونی بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی خود، از هفته گذشته انتشار آمار حساب های ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا ازسر گرفته شد.
مروری بر ارقام رشد اقتصادی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور می‌باشد.
رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۲٫۸ درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲٫۳ درصد در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و پس از آن به ترتیب به مثبت ۷٫۴، ۱۱٫۹ و ۱۵٫۷درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱٫۶درصد رسیده است؛ بدین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی در نه ماهه سال جاری برای اولین بار در دهه کنونی، در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۰ قرار گرفت.
هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما این موضوع به مفهوم تغییر ساختار اقتصاد کشور و به عبارتی نفتی شدن اقتصاد نیست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت کشور، سهم ایران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، لیکن پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، حجم تولید و صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشت.
به عبارت دیگر، اقتصاد کشور درحال بازپس‌گیری حق مسلم و سهم خود از بازار جهانی نفت بوده که خوشبختانه این امر به نحو مطلوبی محقق شده است.
البته بهبود رشد اقتصادی منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد آرام تر از بخش نفتی است، لیکن در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک بسیار خوبی را شاهد هستیم، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی بدون نفت در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱٫۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲٫۸ و ۴٫۶ درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۱٫۹ درصد بوده است.
رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳٫۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به مثبت ۱٫۷ و ۴٫۴ و ۱۱٫۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد، به طوری که ۱۴ گروه از گروه‌های تشکیل دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت ۸۰٫۹ درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند.
بی‌شک حمایت نظام بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است.
به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخش ها ، رشد اقتصاد بدون نفت را تقویت نموده است.
در مجموع می‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرایت به بخش‌های غیرنفتی است و نشانه‌های افزایش تحرک و رونق در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به روشنی قابل مشاهده است.
در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از این رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس نمایند.
اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
همان‌طور که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوب های آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی انتظار می رود در آستانه سال نو با تشریح ، تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امیدبخش و مهم ، کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.
