به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اظهار داشت: با توجه به مخالفت برخی از مدیران و مسئولان روند اجرای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با مشکل مواجه شد.
وی تصریح کرد: تا یکسال آینده واگذاری تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با بررسی و رفع برخی از مشکلات همچون سودآوری کم برخی از این شرکت ها با توجه به دارایی های قابل توجه ای که دارند اجرایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون و برنامه ریزی های انجام گرفته قرار بود تا پایان سال ۹۳ تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واگذار شوند.
وی به موانع دیگر واگذاری شرکت های دولتی اشاره کرد و افزود: عوامل بیرونی همچون شرایط کشش بازار برای خرید این بنگاه ها که خارج از مسئولیت این وزارت خانه است ولی با تلاش بسیار، عوامل درونی همچون قیمت گذاری و مزایده که نقش تعیین کننده ای دارند در حال اجرا است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال ۱۳۸۹ و شرکت های گروه ۲ واگذاری ها باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می شدند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت ‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.