به گزارش شمانیوز: نگاهی کوتاه به کارنامه تولید و اشتغال زایی نشان از عقب گردی قابل توجه کشور در این سالها دارد. مهمترین چالش دولت در سال ۹۶ مسئله ی تولید و اشتغال خواهد بود.
طبق آمار اعلام شده تا پایان سال ۹۵ جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم و هر ساله حدود یک تا یک میلیون و دویست هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه می شود پس به این جمعیت باید ۵ میلیون نفر جمعیت فعال که هنوز وارد بازار کار نشده اند را اضافه کنیم آیا سازمانهای متولی تدبیری برای ساماندهی این جمعیت که روز به روز رو به افزایش است، اندیشیده اند؟
وجود بیکاری خود عامل بروز انواع معضلات و آسیب های اجتماعی مثل: آسیب های روحی و روانی، تضعیف روابط خانوادگی، تشدید نابرابری ها، کاهش انگیزه های کاری، کاهش مهارت های شغلی و از همه مهمتر افزایش بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی می باشد ، به گفته رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران : بخش قابل توجهی از زنان خیابانی و کارتن خواب در جنوب شهر تهران به هنگام زایمان فرزند خود را به قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رساند و این آمار رو به افزایش است و این جز ریشه در رکود تولید و بیکاری و فقر ندارد که بعضا خود ما اعم از افراد جامعه ، دولت و سازمانها به وجود آورده ایم.
به طور مثال برخی از بانک ها در سال های قبل سود روز شمار خود را تا ۲۵ درصد پرداخت نموده اند و دولت برای اینکه در فروش اوراق مشارکت خود و جذب سرمایه از بانک ها عقب نیافتد در پرداخت سود با بانک ها وارد رقابت شد و این سیاست خود یکی از اهرم های اصلی ضد تولید است و به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها منجر شده و باعث تشدید فقر و بیکاری نیز می شود.
چرا تولید کننده باید با ریسک و مخاطرات فراوان در تولید و اعمال انواع فشارها و قوانین سختگیرانه رو به تولید آورد و در پایان سال بعد ازپرداخت بیمه و مالیات به اندازه ۲۵ درصد هم عایدی نداشته باشد در صورتی که می تواند با سپرده گذاری در بانک ها بدون هیچ ریسکی و بدون پرداخت مالیات به طور خالص ۲۵ % سود به دست آورد.
بانک ها نه تنها در این سالها به تولید هیچ گونه کمکی نکرده اند بلکه با افزایش سود سپرده ها دقیقا معکوس عمل کرده اند افزایش هزینه های تامین سرمایه و هزینه های جاری در بانکها نقش مهمی در کاهش ثروت سرمایه گذاران دارد و به دلیل انباشت زیاد پول در بانکها این هدر رفتن سرمایه قابل مشاهده نیست در حالی که هزینه های بانکها از درآمدشان در حال سبقت گرفتن است ، این هزینه ها را با سپرده پذیری با نرخ بهره بالا که یکی ازاهرم های ضد تولید است جبران می کنند.
در سال های اخیر آمارهای خیره کننده و جذابی از رشد تولید و اشتغال توسط سازمانهای مربوطه منتشر شده که به نظر می رسد این آمارها جز مصرف داخلی کاربرد دیگری ندارد و در واقعیت عکس آمارها اتفاق افتاده است.
باید قبول کنیم دچار فساد سیستمی هستیم و این موضوع باعث بدتر شدن فضای کسب و کار و ایجاد بیکاری مضاعف شده است.
سالانه در حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور اتفاق می افتد که عامل اصلی آن فساد سیستماتیک موجود است از این موضوع به راحتی نگذریم اگر جلوی همین میزان قاچاق در کشور گرفته شود به راحتی می توان معادل جمعیت بیکار (۳ میلیون نفر) در کشور شغل ایجاد گردد. فقط با جلوگیری از قاچاق و نه کاهش و جلوگیری از واردات رسمی کالاها.
بیش از از ۸۰ درصد از مردم یارانه دریافتی را صرف مخارج مصرفی می کنند ، به جای پرداخت یارانه نقدی میتوانیم به همان میزان اعتبار خرید برای کالای ایرانی ایجاد کنیم به هر حال همه ی مردم در ماه حداقل ۴۵ هزار تومان از کالای ایرانی خرید می کنند و با این سیاست میتوان سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد.
در سالهای اخیر شاهد ورود انواع کالاهای خارجی که واقعا کیفیتی بهتر از تولیدات داخلی ندارند هستیم و در این سالها صرفا برای جوانان کشورهای دیگر مثل چین و ترکیه شغل ایجاد کرده ایم.
باید قبول کنیم هیچ کس به وظیفه ی خود به درست عمل نکرده است، همه ما در قبال عمل به اقتصاد مقاومتی و مخصوصا تولید و اشتغال مسئولیم.
مسئولیت دولت و دستگاه های نظارتی و امنیتی این است که با برنامه ریزی دقیق، نظارت و وضع قوانین حمایتی باعث ایجاد تسهیلات لازم برای تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، حمایت از تولید ملی و ایجاد انگیزه و مشوق های لازم در جهت تولید نقش ایفا کنند.
مسئولیت تولید کنندگان در بالابردن کیفیت تولیداتشان، قیمت گذاری مناسب محصولات و خدمات پس از فروش مطلوب است تولید کننده باید کیفیت محصولات خود را بالا ببرد و به جای افزایش قیمت با افزایش حجم فروش به سود مورد نظر خود دست یابد.
همچنین رسانه ها نیز می توانند با فرهنگ سازی و معرفی محصولات داخلی نقش پررنگی در تولید و اشتغال ایفا نمائید.
اما بیشترین مسئولیت در این خصوص برعهده افراد عادی جامعه است، بیکاری و فقر و بروز معضلات اجتماعی یک مسئله ملی است و همه افراد جامعه در معرض آسیب های آن قرار دارند برای از بین بردن این معضلات همه با هم باید تلاش کنیم با خرید کالاهای با کیفیت ایرانی و مسئولیت پذیری و همراهی با تولید داخلی و تولید کننده ایرانی هم قدم شویم.
امیدواریم امسال کارنامه موفقی از دولت در زمینه های اقتصادی بالاخص تولید و اشتغال شاهد باشیم.
