پس از شمارش ۲۱ درصد از همه پرسی ترکیه، ۶۴ درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت کردند.

به گزارش افق نیوز، شبکه خبری الجزیره نیز اعلام کرد که پس از شمارش ۳۲٫۴ درصد آرا ۶۱٫۲ درصد با تغییر قانون اساسی موافقت و ۳۸٫۷ درصد با این تغییرات مخالفت کرده‌اند.

الجزیره همچنین اعلام کرد که پس از شمارش ۴۴ درصد آرا، ۵۹٫۴ درصد با تغییرات اعلام موافقت و ۴۰٫۵ درصد با تغییرات مخالفت کرده‌اند.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز گزارش داد پس از شمارش ۵۱ درصد آرا، ۵۷ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت کرده‌اند.

الجزیره گزارش داد پس از شمارش ۶۱٫۳ درصد آرا، ۵۵٫۹ درصد مشارکت کنندگان به تغییرات قانون اساسی بله گفته و ۴۴٫۰۱ درصد پاسخ خیر دادند.

خبرگزاری آناتولی خبر داد پس از شمارش ۶۷ درصد آرا، ۵۵ درصد به تغییرات مورد نظر اردوغان رای مثبت داده‌اند.

الجزیره گزارش داد پس از شمارش ۸۳٫۴ درصد آرای همه پرسی، میزان موافقت مشارکت کنندگان با تغییرات همه پرسی به ۵۳٫۳ درصد کاهش یافته و آرای مخالفان به ۴۶٫۶ درصد افزایش یافته است.

تی‌آرتی ترکیه گزارش داد که با شمارش ۸۷ درصد از صندوق‌های رای، میزان موافقت مردم ترکیه با تغییرات قانون اساسی به ۵۲٫۹ درصد کاهش یافت و آرای مخالفان به ۴۷٫۱ افزایش یافته است.

آناتولی خبر داد پس از شمارش ۹۰ درصد صندوق‌ها، ۵۲٫۳۸ درصد مردم با تغییرات قانون اساسی اعلام موافقت کرده و ۴۷٫۶۲ درصد مخالفت خود را اعلام داشته‌اند.

تی‌آرتی ترکیه اعلام کرد پس از شمارش آرای ۹۴٫۵ درصد صندوق‌ها، ۵۱٫۸ درصد آرا با تغییرات قانون اساسی اعلام موافقت کرده و در مقابل ۴۸٫۲ درصد اعلام مخالفت کرده‌اند.

بیش از ۵۳٫۲ میلیون نفر در ترکیه واجد شرکت در این ‌همه‌پرسی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون نفر برای اولین بار است که در رأی‌گیری برای همه‌پرسی مشارکت می‌کنند. انتظار می‌رود نتایج این‌همه پرسی تا عصر یکشنبه مشخص شود.

مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه که در حال حاضر بن‌علی ییلدریم آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد. در صورت تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور درزمینهٔ عزل و نصب مقام‌های ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.

مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی به‌طور هم‌زمان در ۱۲ آبان ۹۸(۳ نوامبر ۲۰۱۹) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری ۵ سال است. وی قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود.

مطابق با تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال ۲۰۲۹ رئیس‌جمهور خواهد بود.

در همین حال ازآنجایی‌که رئیس جمهوردیگرنیازی ندارد که بی طرف باشد بدون حمایت حزبی می تواند ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بار دیگر بر عهده بگیرد.

علاوه بر این، مطابق با قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اختیار تدوین قانون اساسی جدید و اعلان وضعیت فوق‌العاده داده‌شده است.

نظرسنجی‌ها از احتمال دادن رأی «آری» در این‌همه پرسی حکایت دارد این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند به دلیل اختلاف اندک پیش‌بینی دراین‌باره غیرممکن است.

اردوغان شنبه دریکی از سخنرانی‌هایش در منطقۀ توزلا گفته بود: «قانون اساسی جدید ثبات و امنیت را برای توسعه و رشد کشور به ارمغان می‌آورد. ترکیه می‌تواند به سرعت به سمت آینده حرکت کند.»