به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در دیدار با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات مربوط به ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت نسبت به سایر انتخابات مهم‌تر است زیرا سرنوشت امور اجرایی و کلان کشور به مدت ۴ سال به فرد پیروز سپرده می‌شود.
وی افزود: انتخابات از ارکان مهم مردم سالاری دینی است و این در حالی است که در جمهوری اسلامی، انتخابات نمایش اقتدار نظام و همبستگی ملی نیز قلمداد می‌شود.
وی گفت: مردم با بصیرت با احساس دینی و وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به صحنه می‌آیند تا اقتدار و امنیت ملی را محقق کنند و به بیگانگان نشان دهند.
وی گفت: در موضوع انتخابات وظایفی بر عهده نهادها و دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است که در این رهگذر قوه قضاییه هم چندین مسئولیت دارد که یکی از آنها بحث پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این زمینه است.
وی گفت: درست است که شاید حوادث و تخلفاتی در جریان انتخابات رخ دهد اما ما هم باید در پیشگیری از وقوع آن دقت کنیم و هم اگر چنین حوادث و تخلفاتی رخ دهد با جرائم برخورد درستی داشته باشیم.
آملی لاریجانی به بخشنامه انتخاباتی دادستانی کل کشور اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه تلاش شده است تا یک وحدت رویه در نحوه برخورد با تخلفات و جرائم به کل کشور ابلاغ شود تا اینگونه نباشد که مبادا در هر گوشه کشور با یک مشکل واحد چند شکل برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه به استقلال قضات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور آرای خود اشاره کرد و گفت: این بخشنامه مافی استقلال شما نیست، من خودم این بخشنامه را مطالعه کردم و مورد تائید من است و آن قضات عزیزی که احساس می‌کنند این بخشنامه استقلالشان را مورد خدشه قرار داده است، اجرای این بخشنامه را از جنبه اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ببینند و بدانند که این یک مصلحت کلی برای نظام است.
آملی لاریجانی گفت: در جریان فتنه ۸۸ همه می‌دانیم که برخی رفتارها در درون کشور و برخی رفتارها در خارج کشور دست به دست هم دادند تا فتنه‌ای بزرگ را رقم بزنند و بدانید فتنه واقعاً فتنه بود.
وی تصریح کرد: البته صبر نظام هم در برابر آنها صبر قابل توجهی بود و خوشبختانه با حضور به موقع مردم، فتنه از بین رفت و سیلی محکمی به فتنه‌گران زده شد.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بعید می دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاههای فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عده ای، بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این شیطنت‌های دشمن باقی نگذاریم.
وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال ۹۶ و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی می کنند را قطع کنیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی موارد عده‌ای قصد دارند گوی سبقت را بستانند تا افتخار کشف فساد با آنها باشد گفت: این کارها بعضا با مشکل مواجه میوشد و نباید اینگونه باشد که بازپرسی مصاحبه‌ای با رسانه ها کند و خبر از کشف فساد بدهد و بعد در دادگاه معلوم شود فسادی نبوده است.
رئیس قوه قضایهی تصریح کرد: کار قضات و دستگاه قضا باید با کار رسانه‌ها متفاوت باشد روزنامه ها و رسانه‌ها دنبال خوراک خودشان هستند و قصد دارند سر و صدای خودشان را به راه بیاندازند اما شما نباید چیزی بگویید که برای آنها خوراک آماده کرده باشید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی ازوظایف دستگاه قضا تأکید کرده‌اند؛ بنابر این رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسراها نقش بسیار مهمی درایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استان‌ها دادگستری‌ها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمی‌دهد. در اینجا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های قانونی واختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابر این اهتمام کنید و در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری می‌شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند می‌خواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاق‌های بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخورده‌اند جلسه بگذارید واگر می‌بینید دستگاهی مانعی می‌گذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.
وی ادامه داد: اینکه ۲۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاً با کیفیت بالا تولید می‌شود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. در حال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.
وی با بیان اینکه باید مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود، خاطر نشان کرد: اخیراً با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستان‌ها و دادگستری‌ها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجوزها و قرارداد‌هایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمی‌کنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا می‌کند که قضات رشوه می‌گیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعداً مشخص می‌شود که فرد برای خود اجتهاد کرده است بنابر این دستگاه قضا نباید انتظار داشته باشد که همه به حقانیت او اذعان کنند اما باید به مسئله اتقان آراء توجه داشته باشیم.
وی گفت: در خدمت رسانی به مردم و رفع تظلم باید اصل را این قرار دهیم که خدمت رسانی نوعی عبادت است، در اقناع افکار عمومی سخن گفتن با مردم لازم است و مراوده توأم با تکریم امر مهم و لازم است؛ اما من مخالفم که رؤسای دادگستری‌ها دائما مصاحبه کنند چون این مصاحبه‌ها بعضا مشکل آفرین می‌شود.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسا و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد: زبان و سخن را طوری تنظیم کنید که با کرامت و تکریم با مراجعه کننده برخورد شود باید باب دستگاه قضا را به روی اهل تظلم وشاکیان و کسانی که طرح دعوا می‌کنند بگشاییم و به برخورد صحیح با اصحاب دعوا کمک کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه‌های قضایی گفت: نظارت‌های بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشید به طور مثال در شهرستان‌ها حاضر شوید و ببینید که مسئولین به موقع سرکار حاضر شوند، گاهی باید حضور شما در شهرستان سر ساعت باز شدن درب دادگستری باشد که ببینید سر وقت سر کار هستند یا خیر و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع چگونه است و از خود مردم نیز سئوال کنید تا تصویر معقول و منطقی‌ای از زیر مجموعه خود داشته باشید، این امر به کیفیت مدیریت کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: عبادت کردن همیشه به نماز ور وزه نیست. اینکه یک مشکلی را حل کنید و قدمی را برای خدمت به خلق بردارید عبادت است و نباید در این زمینه غفلت کنید با حل مشکل و خدمت رسانی به مردم روشنایی در درون انسان ایجاد می‌شود، بنابر این این امر را از دست ندهید.
رئیس قوه قضائیه به اهمیت دادن به بحث اخلاق در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین اهتمام، معاونت فرهنگی را ایجاد کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قضات ما بر حسب شرع و قانون اقتدار دارند اما اقتدار فی نفسه فسادآور است. ما باید یک حاجز و مانع درونی برای قضات ایجاد کنیم البته بحث فلان قاضی نیست بلکه از بالاترین ارکان تا پایین‌ترین ارکان باید حاجز درونی و تقوا داشته باشند. وقتی ابهت یک دستگاه در میان مردم بد جلوه می‌کند امر مطلوبی نیست و بخش مهمی از کارکرد دستگاه قضایی ابهت آن است و اینکه در بین مردم مطرح شود که این دستگاه پارتی بازی می‌کند دستگاه قضایی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد، بنابر این باید اهمیت مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: جلسات دعا بگذارید این ایام، ایام دعاست و تقاضای جدی از شما دارم که مسائل فرهنگی را جدی بگیرید و معاونت فرهنگی را فارغ بال کنید و بگذارید برای تعامل فرهنگی برنامه‌های تأثیرگذار قرآنی تدوین کنند. انس با قرآن درروحیه آدمی تأثیرگذار است از این تأثیر غفلت نکنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تأسیس معاونت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تأسیس این معاونت یک کار جدی ای بود چرا که دستگاه قضایی نمی‌تواند از پیشرفت‌ها غافل باشد، البته در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات وجود دارد؛ اخیرا ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است که طبق گزارش حجت الاسلام شهریاری امیدوارکننده بوده است هرچند کاستی‌هایی دارد که در حال تکمیل است اما همین مسئله هزینه‌های کلان ابلاغ را کاهش داده و مزایای زیادی در تسهیل امورمردم دارد.
آیت الله آملی لاریجانی به وضعیت بودجه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.
وی ادامه داد: مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمان‌ها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید. گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا می‌کند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم. علی الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر می‌دارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمی‌توانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آنها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند.
وی تصریح کرد: علیرغم تلاشی که شد در برنامه ششم مصوبه‌ای گذاشتند مبنی بر اینکه اعتبارات قوه قضائیه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود که ما دیگر بحث درآمد و هزینه نداشته باشیم. امیدواریم این امر وضع را بهتر کند، در سال ۹۶ با اینکه سال اول برنامه ششم است به اجرای این وعده وفا نکردند و آن درصد را نادیده گرفتند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این درآمد و هزینه باید حدود ۳۵ درصد از سال گذشته درآمد ما افزایش پیدا می کرد اما در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد، ما نمی‌خواهیم خدای ناکرده به مردم فراتر ازقانون اجحاف شود و تعرفه‌ها نباید بیشتر ازحد معقول افزایش پیدا کند اما گاهی تعرفه‌ها به قدری بود که مردم بعضاَ پول خرد نداشتند و تعرفه‌ها ، تعرفه‌های امروزنبود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در تاریخ ۲۸/۱/۹۶ بنده به همه دادگستری‌ها بخشنامه یکسان سازی هزینه‌های دادرسی را ابلاغ کردم. برحسب توصیه معانت راهبردی قوه قضائیه درآمد مصوب سال ۹۴، ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان بوده که حاصل نشد ودرسال ۹۵ ، ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده ولی ۱۸۰۰ میلیارد تومان ( ۷۶ درصد) حاصل شد. امسال هم باید ۳۵ درصد افزایش داده می‌شد. ما نمی‌گوییم به مردم اجحاف شود اما قانون باید اصل و مبنا باشد و طبق قانون عمل شود.
