به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ترکیه روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مجمع پارلمانی شورای اروپا را به عقل سلیم و اخذ تدابیر مشترک برای مبارزه با تروریسم به عنوان بلای مشترک جهان، مبارزه با افزایش خارجی ستیزی، تبعیض نژادی و اسلام هراسی، موضعی مسئولانه در خصوص حقوق بشر در امور پناهجویی و مهاجرت دعوت می کنیم.
وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه مدعی شده است که به رغم این تصمیم اشتباه، سیاسی و جانبدارانه مجمع پارلمانی شورای اروپا، ترکیه در پایبندی خود به استانداردهای بین‌المللی، حقوق بشر و مسئولیت های بین‌المللی خود کوتاهی نمی کند و به تلاش قاطعانه برای گسترش آزادی های شهروندانش ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، مجمع پارلمانی شورای اروپا در پی شکایت تشکل های مدنی اروپایی و ترک، روز دوشنبه خواستار بررسی نتیجه انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه شده بود.
جلسه رسیدگی به شکایات درباره همه پرسی اصلاح قانون اساسی در داخل ترکیه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده و شورای عالی انتخابات ترکیه درخواست ارائه شده را به دلیل مغایرت کامل درخواست ابطال نتیجه انتخابات با قوانین، با ۱۰ رای مخالف و یک رای موافق رد کرد.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه خواستار ابطال نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور شده و اقدامات شورای عالی انتخابات ترکیه در فرایند همه پرسی تغییرات قانون اساسی را ‘بحث‌برانگیز’ و و مغایر با برخی قوانین این کشور خوانده بود.
قلیچدار اوغلو روز دوشنبه هفته پیش در مصاحبه با خبرنگاران تهدید کرده بود که اگر دولت، نتایج این همه پرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نکند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
در همه پرسی روز یکشنبه هفته گذشته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، ۵۶ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۰۶ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از ۴۸٫۳ میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
بر اساس آمار اعلام شده پس از شمارش همه ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با ۵۱٫۴ درصد رای مثبت، به این همه پرسی ‘آری’ گفته اند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، ۴۸٫۶ درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی ۱۸ ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ‘نه’ گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای ‘آری’ از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای ‘نه’ داده اند.
