به گزارش افق نیوز/حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق های نجومی توضیح داد:در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاه ها مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی از شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیانا در مواردی هم حقوق‌های نسبتا بالا دریافت می کردند؛ اما در دوسه سال اخیر به خصوص سالهای ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ این موضوع یک رشد فوق العاده داشت و یک دفعه این حقوق های نجومی که واقعا سرسام آور بود، مطرح شد.
وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت‌های قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر ۱۰۰میلیون یا ۲۰۰ میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق های دریافتی در یک وزارتخانه در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران ۲۰۰ میلیون ۱۵۰میلیون ۱۹۰میلیون و ۱۰۰ میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت ، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با ۴ یا ۵ زیر مجموعه کار می کردند که پاداشی که به آنها داده می شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه اش تقسیم شود.
معاون اول دستگاه قضا یادآورشد : همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوق‌هایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش درزمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانه‌ها تحریف شده بود پرداخت و افزود: حقوق‌های بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیئت عامل به صورت ماهیانه ۵۷ میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و درهیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه می‌خواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز امیدواری نسبت بر برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا در ۲۹ اردیبهشت تصریح کرد: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم همواره مردم سالاری دینی را به نحو احسن به منصه ظهور رسانده و با حضور پرشور مردم و با رعایت اخلاق و قانون برگ زرین دیگری به این مردم سالاری دینی افزوده می شود.
وی خاطر نشان کرد: حضور پرشور مردم، هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات بزرگ وکوچک را از جنگ تا تحریم رفع کرده است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی وجلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند که این موضوع به نفع کشور و خودشان نیست.
سخنگوی قوه قضائیه به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که با التزام به قانون و در چارچوب اخلاق وصداقت به بیان مسائل بپردازند و با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکاء حرف بزنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد برای جلب آرای مردم علیه برخی دستگاه‌ها ، قوا ونهادها حرف‌های بی منطق وبعضا خلاق واقع می‌زنند و به آمار غیر اتکا استناد می‌کنند که با این کار برای دستگاه قضایی زحمت درست می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: قوه قضائیه حتما با تنگناهایی مواجه است ولی تمام تلاش ما بر این بوده و هست که نسبت به هر پرونده‌ای که در دستگاه قضا گشوده میشود طبق قانون عمل کنیم.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: تلاش ما بر این است که هر پرونده‌ای را در چارچوب قانون عمل کنیم اما کسی که فکر می‌کند رسیدگی به این پرونده مطابق میل او نیست اقدام به فضاسازی علیه قوه قضائیه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بهره‌برداری‌های دیگران از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه گشوده میشود، خواست دستگاه قضا نیست و قوه قضائیه تلاشش بر این است که بدون تبعیض طبق مُرّ قانون عمل کند و بهره‌برداری‌های سیاسی و احیانا جناحی و غیره از پرونده‌های قضایی ربطی به قوه قضائیه ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده گفت: بابک زنجانی که حکمش قطعی شده است و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. کماکان در حال تحقیقات از دو نفری که حکمشان نقض شده بود و نفر سومی که دستگیر شده، هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اموال در حال شناسایی و ارزیابی است که متاسفانه در مرحله کارشناسی به کارشناسی‌ها اعتراض میشود و این روند دوباره اتفاق می‌افتد. همچنین هنوز ثابت نشده است که این فرد موجودی نقدی در خارج از کشور داشته باشد. حتی هنوز کسی حاضر نشده است برای پرداخت بدهی او راه اطمینان بخشی به وزارت نفت یا قوه قضائیه ارائه دهد. نهایتا بخشی از اموال این فرد نقد شده است اما به طور کامل این کار تمام نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره فرد دیگر باید گفت که در حال تحقیقات مقدماتی هستند ولی این پرونده بیش از یک متهم دارد و فردی که نام بردید درحال حاضر در بازداشت است و متهم‌های دیگر در حال آمد و شد و تحقیقات هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یک متهم مبنی بر کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی افزود: چنین حرفی زده شده؛ اما این حرف در مقام تحقیق است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که ادعا شده برای واگذاری زمین‌های خیریه اقدام کرده و قوه قضائیه اعلام کرده که این کار غیر قانونی است پاسخ داد و گفت: اینکه قوه قضائیه تاکید کرده است که این کار غیر قانونی بوده است یا نه، خبر ندارم. باید گفت در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی اعلام شود و ضرورت داشته باشد دادستان آن گزارش را پیگیری می‌کند؛ اما اینکه این اقدام غیر قانونی بوده است، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه یکی از معاونت‌های قوه قضائیه دریکی تشکیلات سیاسی حضور دارد و در حال تبلیغات است آیا این کار منع قانونی دارد یا نه؟ بیان کرد: این شخصی که گفتید برای حضور منع قانونی ندارد اما با این حال این فرد مرخصی گرفته است چون خود این فرد پیشنهاد داد با اینکه حضور من منع قانونی ندارد اما از باب احتیاط مرخصی می‌گیرم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: از جزئیات این کار خبر ندارم و این عدم اطلاع به این علت است که این موضوع بین بانک مرکزی و تعدادی از تعاونی‌ها و مؤسسات اتفاق افتاده است.
وی توضیح داد: گویا بانک مرکزی و چند مؤسسه با هم قول وقراری گذاشته‌اند که گویا یک طرف قرارداد به تعهدات عمل نکرده است که نمی‌دانم کدام طرف است. مشکل اصلی بین بانک مرکزی و چند موسسه اعتباری است که قرار بوده این موسسات با هم ادغام شوند. اینکه کدام طرف به تعهدات خود عمل نکرده است را اطلاع ندارم. متعاقب این کار در چند استان که فکر کنم ۴ استان باشد افرادی شکایت کرده‌اند که شکایت آنها در دادسرا در حال رسیدگی است اما آن شکایت‌ها مستقیما ربطی به کاسپین ندارد. گویا قرار این بوده است که این موسسات در شرایطی با یکدیگر ادغام شوند و متکلف شوند که بدهی‌های موجود را بپردازند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: من برای چندمین بار از مردم درخواست می‌کنم که وقتی می‌خواهند پولی را به فردی یا موسسه‌ای بدهند فکر کنند که آن فرد یا موسسه با چه حساب وکتابی می‌خواهد سودهای زیادی بدهد، اینکه گفته میشود که این میزان سود را می‌دهیم با چه حساب و کتابی است؟ کدام فعالیت و تجارت است که اینقدر سوددهی داشته باشد؟ روال اینگونه مؤسسات اینگونه است که از اصل پول سرمایه‌گذاری شده توسط مردم چند وقتی به مردم سود می‌دهند اما در نهایت به بن بست می‌خورند. نباید اینگونه کارها دوباره اتفاق بیفتد چون یک چنین مشکلی در جایی با هزار زحمت و مشقت برطرف میشود اما جای دیگر اتفاق مشابهی رخ می‌دهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه گفته میشود پول‌های ما توسط یک نهاد بلوکه شده است را خبر ندارم اما جهت اطلاع باید گفت فرض کنید یک موسسه ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار داشته باشد اما پس از وقوع مشکل در موجودی فقط ۲۰۰ میلیون داشته باشد؛اگر در این خصوص شکایتی شود آن ۲۰۰ میلیون مسدود میشود تا برای آن تعیین تکلیف صورت گیرد و نمی‌گذارد که آن موجودی به جیب فقط چند نفر برود.
وی درباره توهین یکی از افراد به ائمه معصومین(ع) در افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام گفت: با کمال تأسف اینگونه موارد گاهی مطرح میشود که باید پرسید چطور یک فرد که گفته شده است معلم است به خود این اجازه را می‌دهد که این حرف‌ها را بزند و چگونه یک فرد می‌تواند درباره یک امام معصوم (ع) با این ادبیات حرف بزند؟ آیا این کار به خاطر فقط رأی جمع کردن است؟ به خاطر یک جریان است؟ واقعا به چه قیمتی این کار میشود؟
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: بنده تعجب می‌کنم از افرادی که آنجا نشسته بودند و عکس العمل مناسبی انجام ندادند. نهایتا اینکه این فرد درحال حاضر بازداشت شده است. اینکه گفته شده است این فرد فرار کرده را نمی‌دانم اما این فرد در زمان مراجعه در دسترس نبود که به او اطلاع داده شد که بهتر است بیایی خودت را معرفی کنی که اگر نیایی به جرمت افزوده میشود و این فرد پس از مدتی خود را معرفی می‌کند و پرونده در حال تحقیقات است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در باره اینکه برخی افراد و موسسات برای افراد زندانی وثیقه تهیه می‌کنند آیا این کار قانونی است یا خیر؟ افزود: این اقدام دو نمونه دارد اما حداقلش این است که افراد بدون تحقیقات به این گونه افراد و موسسات اعتماد نکنند چون معمولا بامشکل مواجه می شوند اما این گونه موارد چند مورد دارد. یک وقت است که واقعا یک فرد یک سند بدون اشکال دارد و به میزان متعارفی به یک فرد نیازمند کمک می‌کند که ممکن است این کار او از روی انسانیت و نسبت خویشاوندی وامثال آن باشد. یک مورد دیگر این است که گاهی یک فرد این اقدام را انجام می‌دهد اما در قبال آن “مابه‌ازاء”می‌خواهد. این کار شرعا و قانونا اگر به طور کاملا شفاف باشد و میل ورغبت دو طرف در آن باشد، اشکالی ندارد اما اینجاست که فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد سر فرد وثیقه گذار کلاه می‌گذارد و به او می‌گوید که به زودی وثیقه آزاد میشود در حالی که اگر مشکلی در پرونده باشد ممکن است سند او ضبط شود.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: گاهی این واسطه‌ها با چرب زبانی این کار را می‌کنند ویک صحنه‌ای را برای فرد ایجاد می کنند که فرد فکر می‌کند مشکل پرونده به زودی تمام میشود درحالی که ممکن است رسیدگی به پرونده خیلی طول بکشد و سند فرد وثیقه گذار با مشکل مواجه شود. لذا این اقدام یک نوع کلاهبرداری است.
وی گفت: توصیه می‌کنم که به این گونه افراد اعتماد نشود و اگر در جایی فردی مجبور شد از دادسرا و امثال آن تحقیق کند حتی وثیقه گذار هم تحقیق کند که ببیند روال و قانون چیست . حتی از بانک هم سوال کنند و روال را بپرسند و اگربا موارد خلافی مواجه شدند به نیروی انتظامی و جاهای مربوطه این افراد یا موسسات را گزارش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی علت فوت”عارف لرستانی” به دستگاه قضا اعلام شده است؛ در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کرده اند نیز درسکته بی تاثیر نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق از منزل یکی از وزرای دولتِ فعلی کشف شده است در این رابطه توضیح دهید گفت: از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سه شنبه یا چهارشنبه شب ) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می دهد که درفلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می شود و محموله‌هایی از قاچاق تخلیه وبارگیری می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می دهد و دراین راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود. دو نفر در آنجا بیان می‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بحث قاچاق در پرونده به این ترتیب مطرح شده است حوزه قضایی لواسانات به پرونده عدم صلاحیت زده و آن را برای تعزیرات حکومتی می‌فرستد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از پرونده‌های اختلاس و ارتشا مربوط به استان بوشهر است که در آن یکی از مقامات ارشد گمرک به همراه شش کارشناس دستگیر شدند. در رابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: یک بخشی از قاچاق از گمرکات ما می‌آید که متاسفانه نظارت کامل وجود ندارد و یا برخی از افراد مورد وسوسه شیطان قرار می‌گیرند که امیدواریم کارمندی که در هر دستگاهی ، دولتی، قضایی و گمرک فعالیت می‌کند واقعا فکر کند که کاری که می‌کند چه خسارتی به کشور وارد میشود. فرضا مبلغ بالایی (۱۰۰ میلیون ) هم رشوه بگیرد اما باعث میشود که دهها میلیارد خسارت به کشور وارد شود و از تعدادی از کانتینرهای قاچاق به خاطر نفع کم چشم پوشی می‌کند و یا مثلا کارمند بانک مبلغی را می‌گیرد و تسهیلاتی بدون پشتوانه و اعتبار سنجی لازم به فرد می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر شش- هفت نفر دستگیر شدند البته تعدادی با وثیقه آزاد شدند که وثیقه بعضی از آنها بیش از دو میلیارد تومان است، با دادستان آنجا مستقیما صحبت کردم که پرونده هر چه سریع‌تر تکمیل و مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان البرز یکی از مدیران اقتصادی به همراه سه نفر از همدستانش بازداشت شده است دررابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: در رابطه با این پرونده حضور ذهن ندارم؛ اما چندوقت پیش پرونده‌ای داشتیم که مربوط به یکی از دستگاه‌های دولتی بود که افرادی در آن رابطه دستگیر شدند وا خیرا آن فردی که متهم به اختلاس بود چیزی حدود ۲ میلیارد از وجوه اختلاس شده را بازگرداند.
وی ادامه داد: پرونده هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده لذا ازبیان جزئیات معذورم. همان طور که می‌دانید در مورد اختلاس اگر قبل از حکم مبلغ اختلاس را برگردانند در مجازات آنها تاثیر گذار است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: از جزئیات این پرونده اطلاع دقیقی ندارم اما برخی به لحاظ عدم اعتراض، حکمشان قطعی شد و برخی اعتراض کردند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دانیال زاده وشرکایش در چه مرحله‌ای است، تصریح کرد: اگر منظور شما صدور حکم است هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و طرف بازداشت است و از برخی افراد مرتبط با پرونده تحقیق میشود اما هنوز کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.
معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: بنده نسبت به همه پرونده ها حضور ذهن ندارم این قبیل سوالات را چرا زودتر ارسال نمی‌کنید؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده قطار سمنان – مشهد به کجا رسید تصریح کرد: این پرونده در حوزه قضایی سمنان مطرح بود که سازمان بازرسی کل کشور گزارش تکمیلی ارائه داد مبنی بر اینکه برخی از هیئت امنا و هیئت مدیره راه آهن در این گزارش مقصر قلمداد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: با توجه به سمت این افراد از حیث قانونی برای این پرونده عدم صلاحیت زده شد و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و باید آن افراد که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متخلف و یا مقصر شناخته شدند احضار شوند و پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شعبی در دادسراها تشکیل شده وبعضا شنیده میشود برخی از کاندیداهای شورای شهر به دلیل وقوع تخلفات به دادسرا احضار می‌شوند. نحوه برخورد با این کاندیداهای متخلف در جریان انتخابات چگونه خواهد بود، تصریح کرد: طبق قانون چند سالی است ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور تشکیل و اعضای ستاد نیز از ۱۲ دستگاه هستند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ستادهای استانی و شهرستانی نیز وجود دارند که از چند ماه قبل جلساتی را تشکیل می‌دهند و نامزدها را راهنمایی و در جاهایی که لازم است قوانین را بیان می‌کنند و تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و چنانچه جرمی صورت گیرد آن را گزارش می‌کنند و طبق قانون به این پرونده‌ها خارج از نوبت و درشعبات خاص رسیدگی میشود.
وی اظهار کرد: طبق گزارشی که روز شنبه دریافت کردم حدود ۱۰۱ پرونده در کل کشور تاکنون به مرجع قضایی ارسال شده است و ۱۰۰ مورد نیز در راستای پیشگیری تذکراتی ارائه شده است و امروز هم شنیدم که وزارت کشور پرونده برخی از نشریات را (حدود ۷ یا ۸ نشریه) به دلیل تخلفات رسانه‌ای به دادستان تهران فرستاده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به بخشی از ماده ۶۸ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: بخشی از ماده ۶۸ این قانون تصریح می‌کند که از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی یا دولتی علیه و له کاندیداها نمی‌توانند تبلیغ کنند اما در اینجا منظور از قید وسیله رسمی ودولتی چیست؟ برخی می‌گویند هر رسانه و سایتی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می‌کند منظورِ این قید در قانون است اما اگر این معنا منظور باشد همه نشریات را شامل میشود چون تقریبا تمام نشریات از یارانه دولت استفاده می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا در مورد برخی از آنها تعبیر رسمی دولتی صدق نمی‌کند. موسسه ای است که هیئت امنا، هیئت مدیره ، اساسنامه مشخص و شخصیت مستقلِ ثبت شده دارد و ربطی به دولت ندارد که در اینجا اختلاف شدید حقوقی وجود دارد و در تفسیر این ماده نیز اختلاف نظر وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی می‌گویند منظور از رسمی و دولتی این است که هر چیزی که یک کمکی از دولت می‌گیرد اما در اینجا نیز اختلاف است و بعید است منظور قانونگذار این باشد. من شنیدم لیستی را وزارت ارشاد اعلام کرده که آن موارد، رسمی ودولتی است اما آیا مرجع تشخیص رسمی ودولتی بودن، وزارت ارشاد است؟
وی تاکید کرد: قطعا وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن باشد البته این را نیز شنیده‌ام که چون در کمیسیون تبلیغات اختلاف نظر وجود داشت و بیان کردند که ما نمی‌دانیم چه چیزی رسمی ودولتی است بنابر این آن لیست را وزارت ارشاد اعلام کرد اما چنین چیزی در قانون نیامده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: ما یک اداره حقوقی زیر مجموعه معاونت حقوقی داریم که در آنجا افراد متخصصِ حقوق در مواردی که برداشت‌های مختلف وجود دارد، برداشت‌های خود را با ملاحظه همه قوانین می‌سنجند و سپس نظر می‌دهند. آن نظر لازم الاتباع برای قضات نیست اما می‌تواند راهنمای خوبی برای قضات باشد. این اداره در دولت نیز وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراجع عظام تقلید اعلام کردند که در سیستم بانکداری ربا وجود دارد آیا تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: بنده فتوا نمی‌دهم؛ فتوا با مرجع تقلید است.
وی ادامه داد: در این زمینه یک بُعد، عمل و یک بُعد هم قوانین و مقررات بانکی است و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکل نیست و بحث این است که آیا رعایت میشود یا خیر. اگر آنچه که در مقررات نوشته شده عمل می‌شد باید اشکال برطرف می‌شد.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به هر حال قوانین بانکی ما نیاز به اصلاح دارد و اگر در اجرا با مشکلی مواجه است دولت و مجلس آن را برطرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سوال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سوالی پرسیده نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، تصریح کرد: ما از اینکه در کشور اعدام کمتر باشد خوشحال هستیم و بر همین اساس با کمک شورای حل اختلاف زندانها از کسانی که حق قصاص داشتند خواستیم که از این حق صرفنظر کنند اما آیا امروز مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها یک معضل جدی هست یا خیر؟
وی با اشاره به بهره‌برداری سیاسی برخی گروهک‌های تروریستی از موضوع مواد مخدر خاطر نشان کرد: برخی گروهک‌های تروریستی بخشی از منبع درآمدشان از مواد مخدر است و برخی از کشورها با جهات سیاسی مواد مخدر را توزیع می‌کنند. این جوان‌هایی که بر اثر مصرف مواد مخدر صنعتی بلاهایی بر سر خود یا خانواده می‌آورند و یا بر اساس گزارش پزشکی قانونی و یا ستاد مبارزه با مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند به دلیل قاچاق همین مواد مخدر است.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به کسانی که قانون مواد مخدر را اصلاح می‌کنند گفت: کسانی که می خواهند قانون را اصلاح کنند راهی را بروند که منجر به این نشود که قاچاقچی‌ها سوء استفاده بیشتر بکنند. باید راهی انتخاب شود که در مجموع بازدارندگی آن بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اگر مجلس راهی را انتخاب کند که کمک به قاچاق مواد مخدر نشود از آن استقبال می‌کنیم اما اگر حذف اعدام در پاره‌ای از موارد سبب شود قاچاقچی سوء استفاده کند و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود حتما عقلانی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده “حمید باقری درمنی”(از مفسدان اقتصادی) اظهار کرد: این فرد چندین پرونده داشته است که در مورد یک پرونده حکم قطعی صادر شده. در مورد یک پرونده دیگرِ وی حکم صادر شده و وی درخواست اعاده دادرسی کرده. یک پرونده دیگر نیز دارد که در مرحله تحقیقات ابتدایی است و پرونده وی مفتوح است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مصوبه کمیسیون قضایی مبنی برتعدیل اعدام قاچاقچیان نظر قوه قضائیه اخذ شده است یا خیر گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این زمینه نظرشان را اعلام کردند اما اینکه چه مقدار ترتیب اثر داده شود مربوط به زمانی است که این طرح از مجلس بیرون آمد. چون باز ممکن است در صحن مجلس چیزی به تصویب برسد.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده که برخی ازقضات با حفظ سمت به کار وکالت مشغول هستند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: مطلقا در قوه قضائیه در مورد قضات شاغل چنین چیزی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قاضی اصلا نمی‌تواند تا زمانی که شاغل است و بازنشسته نشده پروانه وکالت بگیرد البته از کارگزینی قوه قضائیه خواسته ام که نسبت به قضاتی که “حالت اشتغال” دارند و قاضی که شاغل نیستند و از قوه قضائیه منفک هستند بررسیهایی را انجام دهند و به بنده نتیجه را اعلام نمایند. برخی از قضات مشمول حالت اشتغال هستند که به دلیل درصد جانبازی و با تشخیص کمیسیون مربوطه شامل حالت اشتغال می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این قضات در قوه قضائیه مشغول به کار نیستند وهیچ قاضی مشغول به کاری که دارای پروانه وکالت باشد، نداریم.
میزان
