سخنگوی قوه قضاییه به ارتباط مستقیم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: وضعیت این دو با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد.
وی اعلام کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار است بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده‌اند تا پایان اردیبهشت ماه مفاصا حساب بیاورند و قبول کرده‌اند که هرچه بانک مرکزی در این باره گفته است، قبول کنند.
اژه‌ای افزود: می‌گویند به تعهدمان پایبند هستیم و حتی تعدادی از آنها بخشی از اموالشان را در اختیار قرار داده‌اند؛ به میزان اصل سرمایه اموال وجود دارد اما در مورد تأخیرها که بخش قابل توجهی است در حال بررسی هستند.
این مقام ارشد قوه قضاییه در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در مورد صندوق اطلاع خاصی ندارم؛ می‌گویند هر میزانی که اعضا سپرده می‌گذاشتند دولت هم موظف بوده همان میزان را بپردازد. پول‌هایی که از صندوق برده بودند هنوز برگشت داده نشده است.
وی اعلام کرد: اگر در مرحله دادسرایی برگشت پول به نفع خودشان است و هرکدام اگر بتوانند تسویه کنند یقیناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتی برای آنها صورت می‌گیرد اما بدانند اگر حکم صادر شود کار سخت‌تر خواهد شد.
