به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع ،براساس این گزارش، تولید ناحالص ملی لیبی طی درگیری های اخیر به میزان ۸۰درصد کاهش یافته است و این در مقایسه با دیگر کشورهای درگیر بحران مانند سوریه، یمن، عراق و افغانستان رقم بسیار بالایی است .
بر اساس این گزارش،شدت یافتن درگیری ها در این کشورها تنها هزینه های انسانی بالایی ندارد بلکه زیان های سهمگینی به اقتصاد این کشورها وارد می کند که تبعات آن ممکن است سال ها ادامه داشته باشد.
این گزارش می افزاید: تولید ناحالص ملی در جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و یمن طی درگیری های جاری در این کشورها بین ۱۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
درگیری ها در لیبی باعث کاهش ارزش پول این کشور و در نتیجه بالا رفتن تورم شده است.
لیبی کشوری دارای منابع نفتی و همچنین دیگر منابع طبیعی است اما به دلایل امنیتی و سیاسی ، این کشور به سوی گرسنگی و فقر بیشتر حرکت می کند.
لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی است.
این کشور اکنون دو دولت موازی دارد؛ دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی بوده و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست ژنرال حفتر که فرمانده نیروهای مسلح این کشور است.
پارلمان لیبی از دولت موازی دولت وفاق ملی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند و هر دو دولت به شبه نظامیان برای تثبیت قدرت خود نیاز دارند.
اقتصاد لیبی بیشترین آسیب را در میان کشورهای درگیر جنگ متحمل شده است
گزارشی از صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اقتصاد لیبی، از جمله اقتصادهای جهان است که بیشترین آسیب را از جنگ و درگیری های سیاسی در داخل این کشور متحمل شده است.