به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، ژنرال «گل‌نبی احمدزی» فرمانده عمومی نیروهای امنیتی شهر کابل اعلام کرد شورای ملی افغانستان خواستار فرصت برای مذاکره با سازمان‌دهندگان تجمع اعتراضی موسوم به «رستاخیز تغییر» شده است.
وی در ادامه افزود: فرماندهی عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی در کابل منتظر نتایج گفت‌وگوها بین نمایندگان پارلمان و اعضای این جنبش هستند.
ژنرال احمدزی گفت: موانع موجود در اماکن عمومی برای رفع مزاحمت و به دلایل امنیتی باید هر چه سریعتر برداشته و چادرهای تحصن برچیده شود، به همین دلیل نمایندگان پارلمان خواستار فرصت برای مذاکره با آنها شده است.
فرمانده عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل تاکید کرد که باید این موانع و مزاحمت‌ها برای مردم شهر پایان یابد و امیدوار است که گفت‌وگوی نمایندگان افغان نتیجه داشته و این موضوع به طور مسالمت آمیز حل شود.
از سویی هم یک نفر از رهبران معترضین به «رادیوآزادی» گفت: تعدادی از نمایندگان معترضان با ۳۴ نفر از نمایندگان افغان و رئیس پارلمان دیدار کرده‌اند.
«عمراحمد پروانی» یکی از معترضان به ناامنی‌های اخیر شهر کابل گفت: نمایندگان پارلمان تمام خواسته‌های معترضان را مورد توجه قرار داده و بعد از رایزنی در پارلمان به حکومت افغانستان این خواسته‌ها را ارائه می‌دهند.
وی در ادامه افزود: جنبش معترضان خواسته‌های خود را با جامعه جهانی نیز در میان گذاشته و خواستار پادرمیانی برای حل این بحران شده است.
جنبش معترضان به ناامنی کابل موسوم به جنبش رستاخیز تغییر پس آن تشکیل شد که بر اثر تیراندازی به تظاهرات کنندگان معترض به انفجارهای اخیر کابل هفت نفر از جمله پسر معاون سنای افغانستان کشته و بیش از ۱۲ نفر زخمی شد.
گفته می‌شود که تیراندازی نیروهای امنیتی افغان به سمت تظاهرات کنندگان به فرمان ژنرال «احمدزی» فرمانده عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل صورت گرفته است که یکی از خواسته‌های این جنبش نیز به نظر می‌رسد که برکناری فرمانده عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن وی است.
بر اساس این گزارش ژنرال احمدزی برای پاسخگوی در مورد تیراندازی به تظاهرات کنندگان روز گذشته به دادستانی کل احضار شده بود.
اما ژنرال احمدزی در گفت‌وگو با «رادیوآزادی» صدور فرمان تیراندازی از سوی فرماندهی عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل را به شدت رد کرده است.
وی تاکید کرد که برای دادخواست به دادستانی کل احضار نشده بود بلکه برای ارائه معلومات و چگونگی وضعیت امنیتی فراخوانده شده بود.
ژنرال احمدزی گفت: حکومت برای دستیابی به کسانی که عامل تیراندازی به تظاهرات کنندگان بوده‌اند هیئتی تعیین کرده است.
این در حالی است که رئیس پارلمان افغانستان پیش از این خواستار مورد پیگرد قرار گرفتن عاملان تیراندازی به تظاهرات کنندگان روز جمعه شده است و ژنرال احمدزی گفته بود که نیروهای امنیتی افغان به هیچ تظاهرات کننده‌ای شلیک نکرده است.
وی تصریح کرده بود که معترضان تظاهرات نه بلکه به آشوب اخلال نظم دست زده بودند.
با این وجود به نظر می‌رسد که اشرف غنی به یکی از شروط احتمالی معترضان که کناره گیری «حنیف‌اتمر» از سمت مشاور امنیت ملی افغانستان است هرگز تن ندهد.
مشاور امنیت ملی افغانستان قبل از این نیز به ارتباط با داعش، انحصار قدرت و توطئه برای ترور ژنرال دوستم متهم شده است.
