به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نماینده بندرعباس در پاسخ به سوال این نماینده گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصادی ایران است را درمان کرد.
وی با بیان اینکه اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله‌مند بودند از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت بگیرد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سال ۹۴ تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت واگذاری را مطرح کردند که دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ را ارجاع می‌کند.
وی افزود: در ماده ۳۰ این قانون هیأتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیأت ۷ نفر بوده که ۵ نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند و اکثریت اعضا در دولت قبلی تعیین شده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود تمامی موارد شکایت را رد می‌کند و مصوبات هیأت واگذاری را تأیید می کند، تصریح کرد: این حکم هیأت داوری بوده و به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.
طیب نیا افزود: تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود؛ بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال ۹۵ این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند واگذاری مجمتع آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت در سال ۸۳ و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت‌هایی که صد در صد سهام‌شان باید واگذار شود. در طول سالهای ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.
وی ادامه داد: در سال های ۹۲ و ۹۳ براساس مصوبات هیات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شده و قیمت گذاری براساس آئین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید. قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.
طیب‌نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع گفت: در سال ۹۲ طرح هرمزال ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال ۹۳، هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزال و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت. در نهایت در اسفند ۹۳ براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.
وی با بیان اینکه این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، افزود: شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته که ۴۵۰ میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است. در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مطابق نظر هیات داوری واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است
