روزنامه های امروز، دیدار دیروز ملی پوشان با رئیس جمهور و همچنین آتش سوزی در ساختمانی در لندن و مقایسه آن با پلاسکو از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است، حال آنکه آینده کابینه دوازدهم و مثلث امید، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز آتش سوزی در لندن را با موضوع پلاسکو مقایسه کرده اند.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر ««پلاسکو» انگلیسی سوخت اما فرو نریخت» نوشت: «بعد ازحدود ١٠ ساعت تلاش، بالاخره آتش‌نشانان لندنی موفق شدند برج ٢۴ طبقه مسکونی گرنفل را که در آتش می‌سوخت، خاموش کنند. آتش‌نشانان بعد از ساعت‌ها تلاش موفق شدند آتش برج گرنفل را مهار کنند. این در حالی است که براساس آمار پلیس، ٧۴ نفر زخمی شدند و شش نفر کشته، اما حال ٢٠ نفر وخیم اعلام شده است. با مهار آتش‌سوزی، کار بررسی برای مشخص‌شدن علت دقیق حادثه آغاز شده است. این آتش‌سوزی ساعت ١:٣٠ بامداد به وقت محلی اتفاق افتاده و به ساکنان گفته شده است که در آپارتمان‌های خود بمانند. هرچند از تعداد کشته‌های این حادثه آمار دقیقی در دست نیست، اما گفته می‌شود برخی از ساکنان خود را از طبقات به پایین پرت کرده‌اند. برج ٢۴ طبقه گرنفل در ١٩٧٠ ساخته شده و سال گذشته نیز نوسازی شده بود. اما ساختمان پلاسکو با گذشت ۵۴ سال از زمان ساختش نوسازی و حتی به سیستم امنیتی تجهیز نشده بود. همچنین در ساختمان پلاسکوی تهران به دلیل نگهداری بسیار زیاد مواد قابل‌اشتعال بعد از اینکه ساختمان دچار آتش‌سوزی شد، انفجاری نیز رخ داد که همین انفجار باعث فروریختن ساختمان شد. این در حالی است که در برج گرنفل فقط آتش‌سوزی رخ داد و انفجاری اتفاق نیفتاد و شاید پایین‌بودن تلفات با آن وسعت آتش‌سوزی به دلیل نبود مواد قابل‌اشتعال در محل بوده است. نکته بعدی نحوه مدیریت بحران بود که در لندن وجود داشت. حضور شهروندان تهرانی در حادثه پلاسکو یکی از مهم‌ترین دلایل دیررسیدن نیروهای امداد عنوان شد و بارها از طریق صداوسیما از مردم خواسته شد که به محل نروند اما حجم جمعیتی که در محل بود آنقدر زیاد بود که حتی مانع حرکت ماشین‌های امداد می‌شد. درحالی‌که در حادثه لندن این وضعیت کنترل شد و در مسیر تردد شهروندی دیده نمی‌شد و سلفی هم گرفته نمی‌شد. مهم‌ترین تفاوت‌های این دو حادثه در آن بود که با وجود اینکه آتش‌سوزی لندن حدود سه برابر پلاسکو طول کشید و تقریبا همه ساکنان در آن حضور داشتند تعداد تلفات بسیار کمتر از پلاسکو بود و مهم‌تر آنکه در حادثه گرنفل هیچ آتش‌نشانی زیر آور نماند و کشته نشد.»
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «پلاسکـوی لندن!» نوشت: «دیروز در شبکه های اجتماعی، آتش سوزی برج گرنفل لندن، حسابی داغ بود. توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و کاربرانی، لحظه به لحظه اخبار مربوط به این برج را نقل یا پیگیری می‌کردند. آتش سوزی گرنفل از این جهت برای ایرانیان مهم و جالب شده بود که سال گذشته برج پلاسکو در تهران با وضعیتی مشابه، سوخت و فروریخت. کاربران شبکه های اجتماعی با مقایسه آماری اعم از سن سازه، تعداد طبقات و واکنش شهردار مسلمان لندن به این حادثه، کوشیدند تا به عنوان منتقد عملکرد شهردار تهران را در قیاس با حادثه ای مشابه، تجزیه و تحلیل کنند. هر چه بود، حادثه برج گرنفل پس از هفت ساعت تمام شد و شهردار صادق خان، توانست با مدیریت اسلامی خود این سانحه را که درست مثل پلاسکو بر اثر اتصال سیم‌های برق رخ داده بود ،جمع کند! در حالی که پلاسکو در ایران حدود ۳۵ ساعت زمان برد تا خاموش شود! نکته مهم درباره برج گرنفل این بود که ساکنان این مجموعه مسکونی، بیشتر مسلمان بودند و وقتی برای سحری از خواب بیدارشده بودند تا فرایض روزه‌داری خود را به جا بیاورند، دیگر ساکنان را از وقوع آتش‌سوزی، آگاه کرده بودند و به این ترتیب، تعداد قربانیان و زخمی ها به شدت پایین بود.
موضوع دیگر اینکه در زمان عملیات امدادی اعم از آتش‌نشانی و فوریت های پزشکی، کسی به تماشای این حادثه نیامده بودیعنی تعداد تماشاگران حتی به تعداد انگشت های یک دست نیز نمی رسید؛ در حالی که در حادثه پلاسکو، صدها نفر با سد کردن راه تیم های امدادی، مانع از سرعت عوامل اجرایی شدند!گفته می‌شود که حدود۶۰۰ نفر در برج گرنفل سکونت داشتند . آتش سوزی در ساعات بعد از نیمه شب،آغاز و در صبح روز چهارشنبه، مهار شد. رییس سازمان آتش‌نشانی گفته است که ماموران حدود ۶دقیقه پس از آغاز آتش‌سوزی به محل اعزام شدند، اما آتش به سرعت گسترش یافت.نکته دیگر اینکه صادق خان، شهردار لندن، این آتش‌سوزی را «حادثه بزرگ» اعلام کرد و دستور داد امکانات شهری برای مقابله با آن تجهیز شود. در زمان بروز حادثه، شهردار لندن در محل ماموریت و حوزه کاری خود حضور داشته است. ساختمان پلاسکوی تهران ۱۷ طبقه بود و زمانی که فروریخت، بیش از ۵۰ سال عمر داشت. ساختمان گرنفل ۲۴ طبقه بود و ۴۳ سال عمر دارد.با اینکه هنوز آمار مشخصی از کشته شدگان این آتش سوزی مخابره نشده است اما ترس آن می‌رود که ساکنان طبقات بالایی این برج به راحتی از این مهلکه نگریخته باشند.»
چینش کابینه و مثلث امید
مصطفی ایزدی در یادداشتی در روزنامه آرمان با تیتر «چگونگی چینش کابینه جدید» نوشت: «بدون تردید اصلاح‌طلبان و سایر حامیان روحانی، همان‌طور که پیش از این، به ویژه در انتخابات اخیر بارها بر آن تأکید ورزیدند، خواستار تغییراتی درکابینه دوازدهم هستند، تغییراتی که کارآمد و اثرگذار باشد و در نهایت بتواند به روحانی در تحقق اهداف دولت دوازدهم و عمل به وعده‌هایش کمک کند. بر این اساس رئیس‌جمهور باید در دور دوم متوسط سن اعضای کابینه را کاهش دهد. در کابینه دولت دوازدهم سن برخی از وزرا بسیار بالاست، به همین دلیل روحانی باید تلاش کند که در کابینه جدید از وجود نیروهای جوان بهره ببرد. از سویی وزرای مسن دولت در دور دوم بهتر است که به‌عنوان مشاوران رئیس‌جمهور فعالیت کنند، زیرا روحانی نه به‌عنوان یک رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان نماینده اکثریت یک جریان فکری و مورد اقبال مردم باید در چهار سال آتی طوری عمل کند که از خود کارنامه مطلوبی به جا بگذارد، کارنامه‌ای که در آن تحقق مطالبات حداکثری جامعه مشاهده شود. بنابراین روحانی فارغ از اینکه در کابینه جدید چه نیرویی از چه گروه و جریانی بر سر کار می‌آورد، باید کابینه‌ای چابک، متخصص، پرکار، علاقه‌مند و برنامه‌ریز تشکیل دهد. در حقیقت در دور دوم هر یک از وزرا قبل از آغاز کار خود باید نقشه راهی برای چهارسال آتی در دست داشته باشند. آنها باید بدانند که اولویت‌هایشان در دور دوم دولت روحانی چیست و باید بر چه مسائلی تمرکز کنند. در برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت علوم و آموزش عالی، زنان می‌توانند در راس قرار بگیرند. در چنین وزارتخانه‌هایی زنان به طور قطع موفق‌تر خدمت خواهند کرد. اگرچه اکنون چند زن در کابینه روحانی حضور دارند، اما آنها در سطح معاون روحانی در دولت یازدهم ایفای نقش کردند. نیروهایی در جامعه هستند که میانگین سنی آنها ۴۰ سال است و از سوابق سیاسی و اجرایی بسیار مطلوبی برخوردارند. آنها قبل از این به عنوان استاندار و یا معاون وزیر و… فعالیت می‌کردند. روحانی می‌تواند در کابینه جدید از این افراد بهره ببرد. اگرچه وزرای روحانی در دولت یازدهم نیروهایی باسابقه و قوی بودند، اما روحانی باید برای گردش نخبگان و وعده تحقق جوانگرایی در کابینه جدید به سمت نیروهای جوان با میانگین سنی ۴۰ تا ۵۰سال برود؛ وزرایی که از مسائل دیگر فارغ بوده و تمام‌وقت در اختیار دولت باشند. از سویی دولت علاوه بر به‌کارگیری نیروهای معتدل و اصلاح‌طلب می‌تواند از نیروهای معتدل و باسابقه اصولگرا در کابینه جدید بهره ببرد. اگرچه ممکن است که حتی برخی از نیروهای معتدل اصولگرا نیز قبل از این منتقد سرسخت دولت بوده باشند، اما حضور و مشارکت آنها در دولت دوازدهم می‌تواند نگاه مثبت جامعه نسبت به دولت را بیش از پیش تقویت کند و از حجم انتقادات نسبت به دولت بکاهد. در نهایت دولت با انگیزه بالاتری در مسیر اهداف برنامه چهارم توسعه و تحقق مطالبات عمومی گام بردارد.»
روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «مثلث «امید» در پایتخت» با اشاره به اینکه نمایندگان «امید» مجلس، شورای شهر و استانداری کمیته مشترک تشکیل می‌دهند، نوشت: «بعد از فتح سنگر به سنگر، حالا نوبت پیوند میان نهادهایی است که در سه انتخابات اخیر در اختیار جریان اصلاح‌طلب، حامیان دولت و اصولگرایان میانه رو قرار گرفته است. شامگاه سه‌شنبه محمدرضا عارف که همزمان ریاست بر فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان تهران و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را برعهده دارد، در کمیسیون تلفیق مجلس، بر ضرورت تلفیق میان شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران -دو پایگاه اصلی تصمیم‌گیری درباره پایتخت- تأکید کرد. بنا به گزارشی که ایسنا منتشر کرده است، او از هیأت رئیسه موقت شورای شهر خواست سه نفر از اعضا را معرفی کند تا با سه نفر از نمایندگان تهران، کمیته مشترک تشکیل دهند. عارف همچنین خبر داد بعد از آغاز رسمی فعالیت شورای شهر جدید و معرفی شهردار، دایره این کمیته گسترده تر شده و نمایندگان استانداری و شهرداری را نیز در بر می‌گیرد؛ تصمیمی که به اعتقاد اصلاح‌طلبان کمک خواهد کرد تا پس از سال‌ها بار مدیریت پایتخت، یکپارچه شده و اصطکاک‌ها به حداقل برسد. او در این دیدار همچنین اطمینان داد که به وعده تشکیل شورای ۵۱ نفره «امید» پایبند است.
عارف پیشتر در ایام تبلیغات انتخابات شورای شهر، اعلام کرده بود در صورتی که هر ۲۱ نفر فهرست «امید» در تهران رأی بیاورند، شورایی به نام «امید» تشکیل خواهند داد. شورایی که از ۳۰ نماینده تهران و ۲۱ عضو شورای شهر پایتخت تشکیل خواهدشد؛ ۵۱ نفری که از فهرست «امید» راهی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز پایتخت شدند. در جریان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در اسفند ۹۴ بود که شورای سیاست‌گذاری توانست برای نخستین بار در ادوار انتخابات پارلمان، در دور اول صددرصد کرسی‌های این حوزه انتخابیه را در تسخیر یک فهرست قرار دهد. فهرستی که از سوی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تهیه و تدوین شده بود. شورایی که اگرچه پسوند اصلاح‌طلبانه داشت، اما هم در تصمیم گیری‌ها و هم در گزینش نامزدها از حامیان دولت، احزاب اعتدالی و اصولگرایان میانه رو بهره گرفت. بر این اساس بود که فهرست «امید» در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران تلفیقی از نامزدهای سه گروه یاد شده بود. در انتخابات شورای شهر تهران که اردیبهشت امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبانه‌تر انتخاب کرد؛ چه در این انتخابات داوطلبان اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت شده به حدی بود که می‌شد چندین فهرست ۲۱ نفره بست. بسامد بالای داوطلبان که منجر به انتقادها و دلخوری‌هایی هم میان اصلاح‌طلبان شد، مانع از این بود که از نیروهای میانه رو اصولگرا نیز دعوت شود. بعد از اعلام نتیجه این انتخابات بود که روشن شد اصلاح‌طلبان هر ۲۱ کرسی شورای شهر را به دست آورده‌اند. حال محمدرضا عارف هم در رأس شورای سیاست گذاری،هم فراکسیون امید مجلس،هم مجمع نمایندگان تهران و هم به عنوان یکی از تصمیم گیران فهرست ۲۱ نفره شورای شهر، از ضرورت همراهی و هم افزایی ۵۱ نماینده مجلس و شورای شهر تهران سخن گفت. البته این ایده، ضلع دیگری هم دارد: دولت. ارگانی که در یک دهه گذشته رابطه پرافت و خیزی با شهرداری تهران که منتخب شورای شهر است، داشته است. عارف در سخنان خود علاوه بر وجوب حضور نمایندگان شهرداری در کمیته مشترک، بر ضرورت حضور نمایندگان استانداری در این کارگروه سخن گفت. اگرچه عارف در خلال صحبت‌هایش از هیأت رئیسه موقت شورای شهر پنجم خواست هر چه سریع تر ۳ نفر را برای حضور در کمیته مشترک معرفی کنند، اما بعید به نظر می‌آید پیش از معرفی شهردار و استقرار دولت جدید، این کمیته کار جدی خود را آغاز کند.»
تخلفات نانواها
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «تخلفات رستوران‌ها و نانوایی‌ها پیش از رسیدگی مختومه می‌شود!» نوشت: «کمتر اتفاق می‌افتد که کسی از نانوایان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذایی انتقادی نداشته باشد. در گذشته تخلفات این واحد‌ها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات پیگیری می‌شد اما هفت سال است که رسیدگی به شکایات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسیده، متأسفانه این شکایات، اغلب در ماجرای فامیل بازی یا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحد‌ها حل و فصل شده و بدون اینکه بهبودی در وضعیت واحد صنفی به وجود بیاید، شکایات مختومه می‌شوند.
سال‌ها بود که اصناف و اتحادیه‌ها در آرزوی به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحد‌های صنفی به خودشان واگذار شود تخلفات کاهش یافته و انتقادات و نارضایتی مردمی نیز کم می‌شود تا اینکه وزیر بازرگانی دولت دهم، مهدی غضنفری در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌ای تمامی امور مربوط به بازرسی اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمایت منفک و به اصناف سپرد. از آن تاریخ تاکنون نظارت و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی و کم‌فروشی اصناف به عهده اتحادیه‌ها و مسائل بهداشتی واحد‌های صنفی نیز به عهده مرکز پاسخگویی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت است. در این سال‌ها اصناف با تقسیم کار بین اتحادیه و وزارت بهداشت بازرسی واحد‌ها را انجام می‌دهند و همواره مدعی هستند بهترین نظارت را دارند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصناف در هفت سال گذشته دراین بخش موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟
به عنوان مثال اگر شهروندی از یک واحد صنفی شکایت داشته باشد باید ابتدا به اتحادیه مربوط و سپس وزارت بهداشت شکایت کند و موضوع را مطرح کند. ابتدا بازرس اتحادیه به واحد مراجعه می‌کند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خویشان صاحب آن واحد صنفی نباشد تذکری داده و پرونده مختومه می‌شود. در کنار آن بازرس بهداشت مراجعه می‌کند و در صورت صحت شکایت اخطارهای لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتی پرونده تشکیل شده و یک ماه وقت می‌دهد تا واحد صنفی مسائل مربوط به نظافت و رعایت امور بهداشتی را پیاده‌سازی کند، البته این روند رسیدگی در بخش بهداشت پروسه بسیار طولانی‌تری حدود یک ماه دارد تا فرد شاکی در جریان وضعیت شکایت خود قرار گیرد و به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر با پیگیری مجدد شاکی به نتیجه نهایی می‌رسد.
