با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت تصمیم گرفت در راستای بهینه سازی مصرف انرژی بخش صنعت، یارانه‌ای به تولیدکنندگان اختصاص دهد تا از این طریق امکان بهینه سازی خطوط تولید فراهم شود.
در این راستا قرار بود در سال اول اجرای قانون هدفمندی ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه به گروه تولید شامل بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل پرداخت شود که باید از این محل ۴۵۰۰ میلیارد تومان نصیب بخش صنعت می‌شد،این در حالی است که گلایه صنعتگران در ماههای اخیر از عدم تخصیص مناسب منابع یارانه‌ای نوعی ابهام در تحقق سهم بخش صنعت را به همراه داشت.
همزمان با ۲۸ آذر سال روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور شفاف سازی در این مورد و جهت بررسی روند اجرای طرح هدفمندی در بخش صنعت با مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشستیم.
غضنفری در واکنش به منتقدان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت می‌گوید: “نرخ ترجیحی انرژی را باید به عنوان یارانه نقدی بخش صنعت به حساب آورد”. وی در مورد تحقق سهم بخش صنعت از یارانه‌ها می‌گوید: مهم این است که منابع مالی در اختیار صنعت قرار گیرد، چه از محل یارانه‌ها و چه از محلی دیگر …
هرچند بعد از پیگیریهای مداوم، نهایتاً برای این مصاحبه فقط یک ساعت فرصت در اختیارمان قرار گرفت ولی در همین مجال کوتاه سعی کردیم چند سوال مهم را از وزیر بپرسیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
* گام اول دولت در افزایش قیمتها مانع از ایجاد تورم انتظاری در جامعه شد
فارس: یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و البته دولت موفق شد با کنترلهای خوبی که در ماههای ابتدایی بر بازار و قیمتها داشت، تورم انتظاری را کنترل کند، ولی شاهدیم که بلندبرداشتن قدم اول هدفمندی یارانه ها که مورد انتقاد مجلس هم بود طی ماههای اخیر برخی اثرات نامطلوب خود را به ویژه بر قیمتها برجا گذاشته است. دولت طی ماههای اخیر با کندی پرداخت یارانه تولید سیاستی را در پیش گرفته که از یک طرف برای بخش تولید محدودیتهایی با افزایش هزینه های تولید ایجاد کرده و از طرف دیگر با افزایش سرعت صدور مجوز افزایش قیمتها، موجب افزایش هزینه‌های مصرف کننده هم شده است. آیا فکر نمی کنید سرعت اجرای قانون بالاتر از حد مطلوب بوده است؟
غضنفری: دولت در انتخاب اندازه قدم اول خود باید چند موضوع را مدنظر قرار می‌داد. با توجه به تجربه‌ای که از دولت خاتمی داشتیم، یعنی در ایام نوروز براساس مصوبه مجلس حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت بنزین صورت می‌گرفت و یک جریان تورمی را به همراه داشت،دولت می‌دانست که افزایش قیمت حاملهای انرژی آثاری بر قیمت کالا و خدمات دارد که بخشی از این اثر واقعی و بخشی دیگر روانی است.
پس اگر به جای یک‌بار هدفمند شدن، ۱۰ مرتبه این خرده افزایشها اتفاق بیفتد جامعه باید ۱۰ بار آثار روانی تورم را تحمل کند.
پس اگرچه شیب کمتر می‌توانست برای آماده شدن حوزه‌های مختلف کالا و خدمات بهتر باشد اما آثار روانی هر بار افزایش می‌توانست درد آور باشد. لذا ما با یک موضوع آلاکلنگی طرف هستیم و دو هدف در تضاد با یکدیگرند. یعنی پذیرش شیب آرام بهتر است اما تعداد دفعاتش بیشتر می‌شود که آثار تورمی روانی خاص خود را دارد و ممکن است مردم با اندک افزایش قیمت حامل انرژی تورمهای زیادی را مشاهد کنند. به همین دلیل ما دنبال یک نقطه بهینه بودیم که قدم اول را چقدر برداریم تا هم از نظر ترقی قیمتها یک پله قابل قبولی را داشته باشیم و هم مجبور نشویم بعد از دو یا سه ماه دیگر افزایش قیمت را داشته باشیم.
من معتقدم پله اول خوب انتخاب شد. ممکن است برخی بگویند دولت در پله اول همه راه را رفته در حالیکه این طور نیست و دولت در پله اول قیمت هر لیتر گازوئیل را به ۳۵۰ تومان رساند اما قیمت جهانی این حامل انرژی حدود هزار تومان است پس در مراحل بعدی باید این رقم را آنقدر افزایش دهیم تا به هزار تومان برسد.
دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵ سال فرصت دارد، مجلس به جز در مرحله اول که یک محدودیت برای گام برداری دولت گذاشته بود، در سایر مراحل محدودیتی نگذاشته است. یعنی دولت پایه اول را باید با توجه به محدودیت قانون بر می‌داشت ولی مراحل بعدی را در ۳ ، ۴ یا چند مرحله دیگر بر می‌داشت. دولت هم در سقف محدودیت خود عمل کرد زیرا اگر رشد قیمتها کمتر اتفاق می‌افتاد، باید شش ماه بعد دوباره یک افزایش قیمت و تورم را شاهد بودیم.
پس ما همه راه را نرفته‌ایم، بهای هیچ کدام از حاملهای انرژی امروز به قیمت‌های جهانی نرسیده است. حتی در مرحله دوم نیز فکر نمی‌کنم قیمت حاملهای انرژی به قیمت‌های جهانی برسد. اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمتها حداقل ۳ مرحله خواهد شد.
پله اول حتی نصف مسیر هم نیست و نمی‌توان گفت که این موضوع در یک یا دو پله دیگر جمع خواهد شد. پس باید طوری عمل می‌کردیم که تورم انتظاری شکل نگیرد یعنی این احساس در مردم ایجاد نشود که با اجرای قانون هدفمندی، قیمتها افزایش می‌یابد و به همین دلیل نسبت به خرید و انبار کردن کالا اقدام کنند. تورم انتظاری برای دولت نگران کننده‌تر از تورم واقعی بود که خوشبختانه مدیریت شد و نگذاشتیم تورمهای ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ درصدی که مطرح بود اتفاق بیفتد.
اگر افزایش قیمت‌های که در حاملهای انرژی داده شده با افزایش قیمت بنزین در دولت خاتمی مقایسه کنید می‌بینیم که هیچ رابطه خطی وجود ندارد. یعنی اگر مثلا رشد قیمت بنزین تورم ۱۰ درصدی ایجاد می‌کرد حالا چون چندین برابر آن افزایش قیمت سایر کالاها را نیز داریم پس باید چندین برابر تورم را نیز داشته باشیم. تورم انتظاری بسیار خطرناکتر از تورم واقعی است و دولت مهمترین کاری که انجام داد این بود که قدم اول را طوری برداشت تا مردم یک بار با تورم انتظاری مواجه شوند.
* نرخ ترجیهی انرژی همان یارانه نقدی است
فارس: طی یک سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقادات زیادی از سوی صنعتگران نسبت به نحوه اجرای هدفمندی در بخش صنعت مطرح شد، داستان حمایت از تولیدکنندگان در اجرای این قانون به کجا رسید؟
غضنفری: تحلیل دولت در مورد یارانه بخش تولید در ۳ بخش خلاصه می‌شود، یکی اینکه دولت باید وجوه نقدی را به اسم یارانه تولید به صنعتگران پرداخت می‌کرد، دوم اینکه اگر دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار دهد توانسته به وظیفه خود عمل کند و تحلیل سوم اینکه حتی آنجا که انرژی با قیمت ترجیحی یا تبعیضی به حوزه تولید اختصاص می‌یابد نیز به معنی عمل کردن به وظیفه قانونی دولت است.
در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمتها، قیمت هر لیتر گازوئیل ۳۵۰ تومان تعیین شد که دولت باید بخشی از پول فروش گازوئیل را که از صنعتگر دریافت می‌کرد و مجدداً مبلغی را به عنوان یارانه به تولید پرداخت می‌کرد،ما معتقدیم به جای اینکه گازوئیل ۳۵۰ تومانی به تولید بدهیم و در عوض به ازای هر لیتر ۲۰۰ تومان پول نقد به تولیدکننده برگردانیم، بهتر است از همان ابتدا گازوئیل را به قیمت ۱۵۰ تومان در اختیار صنعتگران قرار دهیم.
طبق آمار فرزین سخنگوی دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، دولت روزانه ۷۲ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰ تومان عرضه کرده که در هر لیتر ۲۰۰ تومان یارانه وجود دارد، حاصل ضرب یارانه در سهمیه گازوئیل بخش صنعت به تعداد روزهای یک سال نشان دهنده بخشی از یارانه پرداختی به صنعت در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است.
در همین حال با اجرایی شدن طرح هدفمندی، قیمت گاز نیز به ازای هر مترمکعب ۲۶۰ تومان تعیین شد که باید پول کامل از صنعتگران دریافت و مجدداً بخشی از این پول به عنوان یارانه به آنها بازگردانده می‌شد. برای تسریع در این کار در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد هر مترمکعب گاز به قیمت ۷۰ تومان در اختیار صنعتگران قرار گیرد و به این ترتیب یارانه نقدی حاصل از این طرح نصیب تولیدکنندگان شود.
در همین حال قیمت هر کیلووات برق نیز ۷۷ تومان تعیین شد که برای بخش صنعت سقف قیمتی ۴۳ تومانی تعیین شد. ما معتقدیم این قیمت‌های متفاوت در واقع یارانه پرداختی به بخش تولید است که به نام قیمت ترجیحی و تبعیضی اعمال شده است.
برای مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از دولت در خواست می‌کنیم تا این روش ادامه داشته باشد.
از طرفی صنعتگر نسبت به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بابت هر کیلووات برق ۲۰ تومان اضافه پرداخت می‌کند که برای حل مشکل تولیدکننده و اینکه بتواند به تولید خود ادامه بدهد خط اعتباری انرژی پیش‌بینی شد و بر این اساس تسهیلات با نرخ سود ۳ درصد جهت پرداخت هزینه انرژی به تولیدکنندگان اختصاص یافت. این درحالی است که امروزه کسی وام ۳ درصد پرداخت نمی‌کند و در واقع ما بخشی از سود وام را از محل یارانه هدفمندی پرداخت کرده‌ایم تا تولیدکنندگان بتوانند سرمایه در گردش و هزینه لازم برای خرید مواد اولیه خود را به راحتی تأمین کنند.
* رشد ۲ تا ۱۹ درصدی قیمت برخی محصولات صنعتی
فارس: همزمان با آزادسازی قیمت انرژی باید در خصوص قیمت فروش محصولات نیز به تدریج آزادسازی صورت گیرد، در این مورد چقدر با تولیدکنندگان همراهی داشته‌اید؟
غضنفری: همزمان با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها به منظور حمایت از بخش صنعت، تولیدکنندگان می‌توانند پیشنهاد افزایش قیمت فروش خود را با سازمان حمایت مطرح کنند. در واقع دولت تثبیت قیمتها را برداشته و به این ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه مدرک مبنی بر افزایش قیمت تمام شده تولیداتشان، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
در این راستا تاکنون افزایش قیمت ۲ تا ۱۹ درصدی را در برخی محصولات صنعتی داشتیم.
ما تولید را رها نکردیم که قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد و هیچ مسئولیتی نداشته باشیم. عده‌ای از تولیدکنندگان گفتند گاز نداریم که در وزارت صنایع سابق برای اعطای ۴۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به این صنایع تصمیم‌گیری شد تا از گاز مایع برخوردار شوند.
برای ۲۵ هزار متقاضی نیز ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض جهت خرید نفت کوره صورت گرفت و حدود ۱۰ میلیارد تومان نیز به ۵۰ واحد تولیدی برای خرید گاز مایع کمک هزینه پرداخت شده است.
ما نمی‌توانیم همیشه انرژی را با قیمت ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم بلکه باید به آنها وام بدهیم تا از طریق بازسازی تجهیزات انرژی‌بر نسبت به کاهش مصرف انرژی خود اقدام کنند. در حال حاضر مذاکره با یک بانک برای پرداخت وام ارزان قیمت جهت بازسازی‌های کوچک در حال انجام است و علاوه بر این، اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بازسازی‌های بزرگ صنعتی مصوب شده است.
در عین حال بانک مرکزی نیز با پرداخت ۸۰ میلیون یورو معادل ۱۲۰ میلیون دلار به بخش صنعت موافقت کرده که این مبالغ نزد بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری می‌شود تا برای بازسازی‌های بزرگ هزینه شوند.
معرفی ۴۰۰ بنگاه بزرگ به بانک برای برخورداری از تسهیلات از هفته آینده آغاز خواهد شد.
* معرفی ۲.۵ میلیارد دلار طرح صنعتی به صندوق توسعه ملی
فارس: تاکنون چه تعداد طرح صنعتی برای برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند؟
غضنفری: تا به حال تعدادی طرح صنعتی به ارزش ۲٫۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند و جدیداً نیز مجوز پرداخت تسهیلات ۲٫۵ میلیارد دلاری نیز صادر شده تا واحدهای متقاضی را به صندوق توسعه ملی معرفی کنیم. از این رقم حدود ۱٫۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی اختصاص می‌یابد.
فارس: به این ترتیب شما قصد دارید یارانه بخش صنعت را از محل صندوق توسعه ملی تأمین کنید؟
غضنفری: این مبالغ به عنوان یارانه و از محل منابع هدفمندی پرداخت نمی‌شود بلکه ما در بخش صنعت نیازمند دریافت وام ارزان قیمت هستیم و هر کسی بتواند این وام را تأمین کند ما استقبال می‌کنیم. در واقع مابه‌التفاوت سود وام را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کنیم.
بسته حمایتی بخش صنعت دو مشخصه دارد؛ یکی وام و دیگری سود و مابه‌التفاوت سود وام است که این مابه‌التفاوت را سازمان هدفمندی و از محل یارانه بخش صنعت پرداخت می‌کند.
یارانه سود تسهیلات را سازمان هدفمندی تأمین می‌کند که ممکن است در پروسه پرداخت این یارانه زمان از دست برود. در حال حاضر برای اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بابت نوسازی‌های کوچک در بخش صنعت با یک بانک در حال مذاکره‌ایم هر چند کل بازسازی‌های کوچک که تاکنون واحدهای صنعتی متقاضی برای اجرای آنها ثبت‌نام کردهاند ارزش ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد.
* ۳ هزار میلیارد تومان یارانه به صنعت پرداخت شد
فارس: با این حساب تاکنون چه رقمی به عنوان یارانه به بخش صنعت پرداخت شده است؟
غضنفری: این رقم را باید محاسبه کنیم، به عنوان مثال در بخش گازوئیل روزانه ۵ میلیون لیتر از این سوخت با نرخ ترجیحی به بخش صنعت اختصاص می‌یابد که بابت هر لیتر ۲۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود. در نتیجه سالانه ۳۶۵ میلیارد تومان یارانه بابت مصرف گازوئیل بخش صنعت پرداخت می‌شود.
تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید شامل حمل و نقل، خدمات، صنعت و کشاورزی یارانه ترجیحی انرژی پرداخت شده که سهم بخش صنعت ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. از سویی ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه خط اعتباری انرژی به تولیدکنندگان پرداخت شده که در کل این دو رقم به حدود ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
* تحلیل دولت از کمک به بخش تولید
فارس: شما از سهم محقق شده بخش صنعت و روش اجرای کار راضی هستید؟
غضنفری: اگر مقداری سرعت عمل ما بالاتر بود، کارها بهتر پیش می‌رفت و اگر منابع مالی که در حال حاضر در اختیار داریم را ۶ ماه قبل داشتیم خیلی جلوتر بودیم ولی آن موقع سازوکار صنعت آماده نبود.
در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد ۵۰ درصد یارانه‌ها به مردم اختصاص یابد، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت قرار گیرد اما بعداً این ساختار اصلاح و قرار شد ۸۰ درصد یارانه‌ها به مردم پرداخت شود و ۲۰ درصد در اختیار بخش تولید قرار گیرد لذا در واقع در مرحله اول اجرای قانون توجه قالب به مردم بود. طبق تحلیل دولت از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور حدود ۱۴ میلیون نفر کارمند دولت هستید و بسیاری از مردم کارگر، کشاورز و یا در یک کار خدماتی و تولیدی مشغول به کارند. وقتی در مورد کارخانه صحبت می‌کنیم در واقع کارگران آن کارخانه نیز یارانه می‌گیرند که دولت آن را کمک غیر مستقیم به بخش تولید می‌داند.
فارس: این مسئله منطقی نیست که یارانه بخش خانوار را به عنوان کمک هرچند غیر مستقیم برای بخش تولید محاسبه کرد. این موضوع زمانی قابل قبول خواهد بود که کارفرما نیز حقوق پرداختی خود را کاهش دهد.
غضنفری: تحلیل دیگری نیز در دولت وجود دارد و در واقع دولت معتقد است وقتی ۱۰۰ درصد قانون اجرایی می‌شود باید
حساب و کتاب‌ها در چارچوب ۸۰، ۲۰ و یا ۵۰، ۲۰ و ۳۰ معنی پیدا کند. پس باید به دولت فرصت دهیم که تنظیماتش را سرجمع انجام دهد.
فارس: یکی از روش‌های حمایت از بخش تولید پرداخت خط اعتباری انرژی است، اما تعدادی از واحدهای صنعتی یک دوره از خط اعتباری انرژی استفاده کردهاند و برای پرداخت قبوض بعدی انرژی خود نگرانی دارند. آیا قرار است خط اعتباری انرژی مجدداً تمدید شود؟
غضنفری: ما به تولیدکنندگان اعلام کردیم پرداخت اقساط خط اعتباری انرژی خود را بعد از یک دوره تنفس ۶ ماهه آغاز کنند. به این ترتیب برای تمدید خط اعتباری انرژی دوباره کاری نمی‌شود و مثلاً اگر هزار میلیارد تومان وام داده‌ایم این مبلغ می‌‌تواند دو برابر شود.
فارس: با توجه به تأخیر ایجاد شده در گشایش خط اعتباری انرژی، در حال حاضر هیچکدام از واحدهای صنعتی اقساطی پرداخت نمی‌کنند؟
غضنفری: در حال حاضر واحدها قسطی نمی‌دهند و هیچکدام بازپرداختی ندارند.
* اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع داریم
فارس: چند درصد انتظار شما از دولت در حمایت از بخش صنعت محقق شده است؟
غضنفری: سوال سختی است. هر وزیر علاقمند است بودجه بیشتری برای حمایت از زیر مجموعه خود داشته باشد ولی مدیر کسی نیست که با رویاهایش کار کند. احساس من این است که دولت تلاش می‌کند بعد از پرداخت یارانه به مردم هر چه باقی ماند در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی خرج کند این طور نیست که دولت مبلغی را یک گوشه‌ای گذاشته باشد و به ما کمک نکند.
اراده و عزم مسئولان برای کمک به بخش تولید بسیار بالاست ولی محدودیت منابع وجود دارد. آنچه تاکنون عملیاتی شده ناشی از کمبود منابع مالی است. دولت هر چه دستش آمده سهم مردم را داده و بقیه را بین بخشهای صنعت، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل توزیع کرده است.
* رشد مصرف انرژی نشان‌دهنده رشد تولید است
فارس: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف انرژی در بخش صنعت چه تغییری داشته است؟
غضنفری: درست است که مصرف حاملهای انرژی در کل کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته اما مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت ۲ درصد و برق نیز ۲ درصد افزایش یافته که نشانه رشد تولید در این بخش است.
مصرف گاز طبیعی بخش صنعت در ۹ ماهه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۵٫۴ میلیارد متر مکعب بود که طی ۹ ماه اول اجرای طرح با افزایش ۲٫۵ درصدی به ۱۷٫۹ میلیارد متر مکعب میلیارد متر مکعب رسید.
مصرف برق بخش صنعت نیز در ۹ ماهه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۳٫۹ میلیارد کیلو وات ساعت بود که پس از اجرای قانون طی ۹ ماه با رشد ۲٫۱ درصدی به ۴۶ میلیارد کیلو وات ساعت رسید.
رشد مصرف انرژی افزایش تولید برخی محصولات صنعتی را به همراه داشت که در این مورد می‌توان به رشد ۳۴.۳ درصدی تولید شمش روی، افزایش ۲۴.۱ درصدی تولید شیشه جام و رشد ۲۷.۵ درصدی تولید کاشی اشاره کرد.
گفت‌وگو از: نرگس نیک ضمیر
