از این رو، مسئولان دولتی باید به اذهان عمومی پاسخگو باشند، چرا مصوبه‌ای که خود دولت تصویب کرده آن را لغو کرده است. در حالی که دولت نباید سقف حقوق ها را بردارد، زیرا این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و بدون تردید موجب هرج و مرج و سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب می‌شود که در قالب آزادی‌های قانونی که از این طریق برای آن‌ها به وجود می‌آید، حقوق کلانی را دریافت خواهند کرد.
وقتی این سقف برداشته شود و هرکسی سقف حقوقی را برای خودش مشخص و تعیین کند، حوزه مربوط به پرداخت حقوق‌ها از جانب مدیریت خاص یک سیستم خارج می‌شود و در عرصه پرداخت‌ها هرج و مرج پدید می‌آید.
یکی از اولویت‌های جدی و اصلی مجلس در برنامه ششم توسعه نیز نحوه پرداخت و نظام شفافیت مالی در کشور بود تا مردم احساس بی‌عدالتی نکنند یا یک طبقه و گروه فربه و فراتری در کشور به وجود نیاید، بلکه همه به این موضوع آگاهی پیدا کنند که سقف مدیران و نهایت حقوق پرداختی به آن‌ها با در نظرگرفتن تمامی شرایط، ضوابط و سختی محیط کار چه میزان است.
وقتی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود، علاوه بر اینکه مفهوم بی عدالتی را در این زمینه بین مردم ترویج داده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و یأس و سرخوردگی را در بین مدیران پدید می‌آورد، موجب ایجاد مشکلات و بحران‌های مختلفی در حوزه‌های دیگر از جمله بحران امنیتی در جامعه می‌شود. از طرفی برخی متخصصان، فناوران و نخبگان که در محیط‌های مختلف جامعه مشغول هستند، به نوعی احساس ظلم در حق خودشان می‌کنند که همه این‌ها اثر سوء بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور دارد.
دولت به خاطر احترام به افکار عمومی و هم حساسیت هایی که در جامعه به وجود آمده است نباید حتی برای ادامه کار برخی مدیران شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اجازه چنین کاری را بدهد و اگر برخی از مدیران ابراز می‌کنند که با شرایط حقوق کنونی نمی‌توانند ادامه فعالیت بدهند، دولت باید از نسل جوان‌تر به جای یک عده مدیران حرفه‌ای با هزینه‌های بسیار گران استفاده کند.
از سوی دیگر، دولت باید پیش از اینکه موضوع دریافت‌های نجومی دوباره در مجلس مطرح شود، اقدام عاجلی در جهت جلوگیری از ترویج آن‌ها انجام دهد و با مطرح کردن چنین موضوعاتی در جامعه تنش ایجاد نکند.
منبع: روزنامه قدس
