اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.
موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند ۹۴ مجوز تاسیس دریافت کردند.
اکنون موسسه کاسپین ساماندهی سپرده گذاران این هشت تعاونی را بر عهده دارد و به تدریج با شناسایی و تحویل دارایی های این تعاونی ها از سوی هیات تصفیه و نهاد قضایی، از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کرده و حساب های مشتریان آنها را تعیین تکلیف می کند که انتظار می رود این فرآیند تا دو سال آینده ادامه داشته باشد.
دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» که از فرآیند ادغام و دریافت مجوز باز مانده بودند، در سال های اخیر با تابلوی «آرمان» در فضای پولی کشور فعال بودند که البته ناتوانی مسئولان آن در ماه های اخیر در پاسخگویی به مطالبات مشتریان خود، سبب بروز برخی تجمع ها در مقابل شعب آنها در شهرهای مختلف کشور شد.
در این مدت نیز اخبار نادرستی مبنی بر ادغام تعاونی وحدت با موسسه مالی و اعتباری توسعه به گوش رسید و حتی برخی شعب بدون هماهنگی تابلوی خود را از آرمان به توسعه تغییر دادند که بر مشکلات افزود.
تعاونی دیگر غیرمجاز «افضل توس» است که از سال ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده اما در سال های اخیر نتوانسته برنامه هفت مرحله ای بانک مرکزی را برای دریافت مجوز پیاده سازی کند و هنوز در فهرست غیرمجازها باقیمانده است.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود.
پیگیری خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می دهد برنامه بانک مرکزی، واگذار کردن امور ساماندهی این سه موسسه با سه بانک تجاری بزرگ کشور است که نظیر آن برای موسسه میزان رخ داد و بانک صادرات متولی تعیین تکلیف حساب ها و تصفیه امور مشتریان شد.
علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایرنا گفته است: بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق تفاهم با یک بانک معتبر برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطمینان خاطر فراهم کند.
وی به سپرده گذاران نوید داده است که با پیگیری های مجلس و برنامه بانک مرکزی در آینده نزدیک، مشکل سپرده گذاران رفع شود.
نگاهی به روند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی به دلیل فقدان ابزارهای قانونی و نظارتی رشد کردند، نشان می دهد که هرچند در فرآیند تعیین تکلیف برخی از آنها از جمله تعاونی های هشت گانه کاسپین و بویژه فرشتگان یا ثامن الحجج مشکلاتی برای سپرده گذاران ایجاد شده اما در مجموع بازار پولی کشور را به سمت بهبود پیش برده است.
باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی های اعتباری بودند که فعالیت خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی آغاز کردند.
با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و دادن اختیارات قانونی به بانک مرکزی برای نظارت تام بر همه بازارهای مرتبط با پول، برنامه ساماندهی غیرمجازها در سال ۸۹ با تهیه فهرستی ابتدایی از موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند ۱۳۸۹ تهیه و در فروردین ۱۳۹۲ به روزرسانی شد.
در این فرآیند برخی موسسه های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود.
در آن دوران موسسه نور از ادغام «پیشگامان»، «کارسازان آینده» و «ریحانه گستر مشیز» بوجود آمد؛ «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.
بانک آینده نیز از ادغام «صالحین» و «آتی» و همچنین بانک تات تشکیل شد.
در سال ۹۴ موسسات میزان و ثامن الحجج منحل شدند و رسیدگی به امور آنها به ترتیب به بانک های صادرات و پارسیان محول شد.
در اسفند ۹۴ نیز موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
اکنون پس از هشت سال امید می رود که پرونده غیرمجازها با تعیین تکلیف موسسات باقیمانده برای همیشه بسته شود و البته جلوگیری از بروز پدیده های اینچنینی تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی و درکنار آن همکاری مردم برای خودداری از سپرده گذاری در موسسات اینچنینی است.
ایرنا
