4

فقدان استراتژیست ارشد در کابینه دوازدهم

  • کد خبر : 228916
  • ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۳

یک پژوهشگر ریسک با تأکید بر اینکه دولت فاقد استراتژیست ارشد است، به بررسی آینده کابینه جدید روحانی پرداخت.

ادیب

افق نیوز  محمدحسین ادیب وزرای پیشنهادی کابینه جدید را گرچه دارای توان اجرایی می داند ولی معتقد است از آنجا که کابینه فاقد استراتژیت ارشد است و دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه های اصلی اقتصاد است، عملا این توان اجرایی قوی اثرگذار نخواهد بود.

او ضمن بررسی آینده کابینه جدید روحانی وضعیت فعلی  و آینده اقتصاد ایران را تحلیل می کند که در ادامه و در گفت وگو با او را می خوانید.

  • کابینه فاقد استراتژیست ارشد است

وزرای پیشنهادی کابینه  روحانی را چگونه تحلیل می کنید ؟

 وزرا به نسبت قبل از توان اجرائی قوی تری برخوردارند اما کابینه فاقد استراتژیست ارشد است ، در شرایط نبود استراتژیست ارشد و در شرایطی که دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه های اصلی اقتصاد است، توان اجرائی قوی تر ، اثر گذار نخواهد بود .

  • موفقیت یا عدم موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی به بخش مالی شوک وارد نکند
  • بحران بانکی بیش از این قابل کتمان نیست
  • بحران بانکی به زودی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می دهد

 آینده دولت روحانی با ترکیب جدید موفق خواهد بود ؟

 موفقیت یا عدم موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی به بخش مالی شوک وارد نکند اما بخش پولی یا بانکها قادر به پرداخت های سودهای تعهدی نیستند و بیش از این هم بحران بانکی قابل کتمان کردن نیست. لذا بزودی این مسئله به دغدغه اصلی دولت تبدیل می شود .بحران بانکی نظام اداری را تحت الشعاع قرار  می دهد، بخش مالی فاقد استراتژی است اما بخش پولی استراتژی دارد.  استراتژی بخش پولی این است که بانک مرکزی در تعیین نرخ سود دخالت نکند و آن را به عملکرد بازار سپرده  است .  اما تعیین سود سپرده بوسیله بازار باعث شده تا بانکها برای غرق شدن با هم رقابت کنند . واگذار کردن بانکها به حال خود تا با  رقابت سود سپرده را تعیین کنند ، به رقابت بانکها  برای غرق شدن تبدیل شده است و این به سود هیچ کس نیست .

  • دولت روحانی برنامه ای برای توقف جایگزین شدن تولید داخلی با تولیدات خارجی ندارد

کمی با شما وضعیت اقتصادی را در بخشهای مختلف بررسی کنیم. شما سیاست گذاری دولت روحانی در حوزه تولید را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 اگر نرخ ارز معادل اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش نیابد ، توجیه اقتصادی تولید در داخل تضعیف می شود.  تورم تولید کننده  در ایران در تیر ۹۶ نسبت به خرداد ۹۶ بالغ بر ۴۳۹ درصد ، تورم جهانی ۱۸ درصد و اختلاف تورم داخلی با خارجی ۴۲۱ درصد بوده است در این فاصله دلار فقط ۳۰۹ درصد افزایش قیمت داشته است که نشان می دهد دلار باید ۱۱۲ درصد بیشتر گران می شده است، لذا تولید داخلی در حال جایگزین شدن با تولیدات خارجی است ، دولت روحانی برنامه ای برای توقف جایگزین شدن تولید داخلی با تولیدات خارجی ندارد

  • چهار سال دیگر جز صنایع وابسته به معدن صنعتی باقی نمی ماند

 به صورت خاص تر وضعیت صنایع را چگونه تحلیل می کنید ؟

سرعت استهلاک صنایع بسیار بیش از سرمایه گذاری در آن است ، صنایع متناسب و سازگار با میزان ضرورت نوسازی ، بروز نمی شوند، اگر دولت روحانی نوسازی تکنولوژیک را در دستور کار صنایع قرار ندهد در پایان چهار سال ، جزصنایع وابسته به معدن ، صنعتی باقی نمی ماند .

  • کسب و کار در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار
  • روحانی نه تنها برنامه ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می کند

 سیاست گذاری دولت روحانی در خصوص واحد های صنفی توزیعی و خدماتی را مثبت ارزیابی می کنید ؟

در جهان به ازای ۴۲ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به ازای هر ۷ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد. به عبارت دیگر ، تعداد واحد های صنفی در ایران ۶ برابر عرف دنیاست ، به زبان صریح تر در ایران کالایی راکه باید یک نفر بفروشد  شش نفر می فروشد . توازن پیچیده ای ایجاد شده است . بخش خصوصی ایران حقوق سه نفر را به دو نفر می دهد ، بخش دولتی حقوق ۳ نفر را به  ۹  نفر می دهد و واحد های صنفی ایران نیز کاری را که باید یک نفر انجام دهد به شش نفر داده اند ، لذا شاکله فضای کسب و کار ایران استوار است بر فروش اندک و البته اینجا سود باید بسیار باشد تا واحد صنفی بتواند امور خود را بگذراند.  بنابر این کسب و کار در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار . بسیاری از فروشندگان اگر با کمتر از ۳۵ درصد سود کالا را بفروشند قادر به پرداخت هزینه عملیاتی نخواهند بود. دولت روحانی نه تنها برنامه ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می کند. واحد های صنفی توزیعی در سال گذشته ۱۷۷ هزار اضافه شده است در صورت ادامه روند موجود در چهار سال آینده این نسبت به ۶ خانواده به ازای یک واحد صنفی سقوط می کند  .

  • اقتصاد ۲۱۶ میلیارد دلار کوچک شده است
  • حدود ۵۰ درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته است

آینده واحد های صنفی توزیعی و خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 قیمت نفت نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۵۹ درصد کاهش یافته انرژی که  امروز در کشور تولید می شود.  به قیمت سال ۹۰ بالغ بر ۴۲۰ میلیارد دلار در بازار جهانی ارزش دارد اما به سبب سقوط قیمت ارزش انرژی تولیدی به قیمت جهانی ۲۰۴ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، اقتصاد ۲۱۶ میلیارد دلار کوچک شده است تقریبا به طور متوسط حدود ۵۰ درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته است و این معضل جدیدی ایجاد کرده  است. از یک سو شش برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی در هر رشته فعال اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر فروش نصف شده است در نتیجه رقابت سنگینی برای فروش در اقتصاد ایجاد شده است، رقابت برای فروش باعث شده تا فعالان اقتصادی که گران اداره می شوند با بحران فروش مواجه شوند .

 بحران فروش چه پیامدهایی دارد ؟

به نسبتی که فروش کاهش یافته هزینه فعالان اقتصادی کاهش نیافته است و این دغدغه اصلی اقتصاد است، وقتی که هزینه عملیاتی کاهش نیابد اما فروش کاهش یابد تعدادی از فعالان اقتصادی وارد فاز زیان دهی می شوند با مشاهدات من از بازار، اکنون ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی نمی توانند هزینه گران اداره شدن واحد خود را به مصرف کننده منتقل کنند  .

*۵۰ درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار دارند

دولت چه برنامه ای برای تعدیل این وضعیت دارد ؟

 دولت فاقد هر نوع برنامه ای برای برخورد با این شرایط است ، در عمل ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار دارند .

  • تا پایان دولت روحانی ۱۰۰ درصد درآمد نفت صرف  صندوقهای بازنشستگی می شود
  • صرف درآمد نفت در امور مصرفی فرایندی ضد توسعه است
  • روحانی برنامه ای برای  جلوگیری از افزایش سالانه وزن صندوق های بازنشستگی از درآمد نفت ندارد

 برنامه دولت روحانی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمد نفت را چگونه می بینید ؟

در سال ۱۳۸۰ دولت هیچ گونه کمکی به صندوق های بازنشستگی نداشت اما در سال جاری درآمد ناشی از صادرات نفت سهم دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۱ هزار میلیارد تومان یا ۷۵ درصد آن به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود . ۷۵ درصد درآمد صادرات نفت به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود . از سال ۱۳۸۱ که برای اولین بار دولت برای پرداخت حقوق به دو صندوق بازنشستگی کمک کرد تا کنون سالانه وزن کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی رو به افزایش بوده  و احتمالا در پایان دولت روحانی به ۱۰۰ درصد درآمد نفت بالغ می شود . درآمد نفت را صرف امور مصرفی کردن ، فرایندی ضد توسعه تلقی می شود.  روحانی برنامه ای برای افزایش سالانه وزن صندوق های بازنشستگی از درآمد نفت ندارد .

  • آینده ای ناخوشایند در انتظار بورس
  • دولت روحانی هیچ برنامه ای برای اصلاح ساختار شرکتهای بورسی ندارد

 راهبرد دولت روحانی در حوزه بورس را چگونه ارزیابی می کنید ؟

در شرکتهای بورسی رشد بدهی بیشتر از رشد فروش است نسبت بدهی به فروش شرکتهای بورسی از ٣١ درصد در سال ٨٩ به ٧١ درصد در اسفند ٩۴ افزایش یافته است . طی یکی ، دو ماه آینده صورت های مالی مربوط به عملکرد شرکت های بورسی در سال ٩۵ نهائی می شود که احتمالا این نسبت کمتر از ٨� درصد نخواهد بود . در فاز بعد بازار با سقوط ارزش سهام واکنش نشان مَی دهد ، اگر در یک شرکت نسبت بدهی به فروش از ۵۰ درصد عبور کند آن شرکت کاندید اخراج از بازار است . دولت روحانی هیچ برنامه ای برای اصلاح ساختار شرکتهای بورسی ندارد .

  • باید برای استفاده از سفره آبهای زیر زمینی بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند مانع ایجاد کرد

وضعیت کشاورزی را چگونه می بینید ؟

 بارندگی در سال آبی جدید که از مهر ۹۵ شروع شد فقط ۳ درصد از میانگین ۵۰ ساله کمتر بود این نشان می دهد بارندگی در سطح عادی و طبیعی است اما بزرگترین مشکل ۸۰ درصد روستاها کمبود آب است.  علت آن است که از سال ۱۳۴۰ تا کنون ، بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره آب های زیر زمینی استفاده می شود. باید برای استفاده از سفره آبهای زیر زمینی بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند مانع ایجاد کرد  .

  • فقط ۳۵ درصد از سپرده ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد
  • بانکها فقط با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند
  • بانک مرکزی و دولت در خصوص زیان ده شدن صنعت بانکداری دیپلماسی سکوت اختیار کرده اند

وضعیت بانکها را چطور می بینید ؟

 در فروردین نود و شش  ، ۳۳ درصد سپرده ها به تسهیلات تبدیل نشده است ، ۹ درصد به معوقه تبدیل شده ، ۲۳ درصد به شرکتهای بزرگ پرداخت شده که پنج سال است  اصل و فرع وام را تمدید می کنند بدون اینکه پولی پرداخت کنند. فقط ۳۵ درصد از سپرده ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد، بانکها فقط با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند . بانک مرکزی و دولت در خصوص زیان ده شدن صنعت بانکداری دیپلماسی سکوت اختیار کرده اند   .

  • ۶ درصد واحد های نوساز به فروش می رود که گواه یک عدم تعادل سنگین در اقتصاد است

وضعیت مسکن را چگونه می بینید ؟

قیمت مسکن در سال ٩� و ٩١ بیش از رشد قدرت خرید مردم رشد کرد و طبیعی بود که در سالهای بعد معاملات مسکن به سبب عدم تناسب قدرت خرید با قیمت مسکن به شدت کاهش یابد. در سال گذشته ۷۵۰ هزار واحد مسکونی انشعاب برق خانگی دریافت کردند اما در چهار ماهه ابتدائی امسال  بطور متوسط ماهانه ۳۷ هزار واحد مسکونی در کشور به فروش رفته است. بر اساس عملکرد چهار ماهه امسال ۴۴۰ هزار واحد مسکونی به فروش می رسد با لحاظ اینکه تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی به فروش رفته واحدهای نوساز است تنها ۶ درصد واحد های نوساز به فروش می رود که گواه یک عدم تعادل سنگین در اقتصاد است. سرمایه وارده به بخش مسکن به فروش نمی رود تا مجددا سرمایه گذاری شود . نظر به اینکه سالانه ۷۵۰ هزار واحد ناتمام به پایان می رسد این به بحران نقدینگی در بخش تولیدی مسکن انجامیده است.

* در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود

* کاهش ٣� تا ۵� درصدی اجاره املاک تجاری و اداری تنها شرط بقای بیزینس در ایران است

 بازار اجاره واحد های اداری و تجاری وضعیت عادی دارد؟

اجاره واحد های تجاری و اداری بسیار بیش از بازدهی بنگاهها رشد کرده است . در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود ، کاهش ٣� تا ۵� درصدی اجاره املاک تجاری و اداری تنها شرط بقای بیزینس در ایران است .

رشد سالانه پرداخت های دولت تحت عنوان حقوق، بیش از رشد درآمد ارزی دولت است

آینده نرخ ارز را چطور پیش بینی می کنید؟

رونق اقتصادی زمانی حاصل می شود که مزیت های نسبی کشور تقویت شود، تقویت مزیت های نسبی کشور فقط زمانی حاصل میشود که تورم ارزی بیش از تورم ریالی باشد لذا نظر به اینکه ایجاد رونق اجتناب ناپذیر است در آینده افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی خواهد بود .

نرخ ارز در پانزده مرداد ٩۶ نسبت به مرداد ٩۵ بالغ بر ١۵ درصد افزایش یافته است که ۴.٨ درصد از تورم ریالی بیشتر است و این مثبت ارزیابی می شود  .

رشد سالانه پرداخت های دولت تحت عنوان حقوق، بیش از رشد درآمد ارزی دولت است ، به میزانی که دولت سالانه حقوق بیشتر پرداخت مَی کند . درامد ریالی ناشی از دریافت های ارزی اش اضافه نمی شود و از آنجایی که جایگزین تاثیرگذاری وجود ندارد دولت در حال کوچک شدن است.  بسیاری از سرفصل های بودجه آنقدر کاهش یافته که با حذف شدن تفاوت چندانی ندارد .

 شرایط فعلی اقتصاد ایران را  در حوزه انرژی  تحلیل کنید

تولید گاز طبیعی ایران از سطح کنونی ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز تا پایان سال جاری به یک میلیارد متر مکعب در روز می رسد. هر هزار متر مکعب گاز معادل ۶  بشکه نفت، ارزش حرارتی دارد گاز تولیدی تا پایان سال معادل ۶٫۱۶ میلیون بشکه نفت ارزش حرارتی دارد ، این گاز به قیمت روز ۱۰۱میلیارد دلار ارزش دارد ، روزانه ۴٫۵۹۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی هم تولید می شود که ارزش روز آن سالانه ۷۵ میلیارد دلار است. ارزش گاز ، نفت و میعانات گازی تولیدی در سال ۲۰۴ میلیارد دلار است.  اگر ۲۰ میلیارد دلار هزینه بخش نفت و گاز از آن کسر شود ارزش افزوده گاز ، نفت و میعانات ۱۸۴ میلیارد دلار است.  هزینه استخراج و سایر هزینه های بخش انرژی در داخل در سال ۷۱ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سال می شود ، لذا ارزش افزوده بخش انرژی در سال ۱۸۴ میلیارد دلار است.

صادرات منطقه یورو ۲۲۰۰ میلیارد دلار در سال است ک به گزارش صندوق بین المللی پول ارزش افزوده آن سالانه ده درصد معادل ۲۲۰ میلیارد دلار است ، ارزش افزوده انرژی تولیدی در کشور معادا ۸۰ درصد ارزش افزوده منطقه یورو است ، ایران کشور ثروتمندی است علت مشکلات بهره وری پائین است . با ارزش افزوده ای معادل ۸۰ درصد ارزش افزوده منطقه یورو ، مردم نباید اینگونه زندگی کنند.

 ۱۸۴ میلیارد دلار چه می شود ؟

درآمد دولت از محل انرژی در سال ۹۵ ، ۷۴ هزار میلیارد تومان ، فروش فرآورده در داخل  و صادرات فرآورده ۵۱ هزار میلیارد تومان ، فروش گاز در داخل ۲۰ هزار میلیارد تومان و جمع سه فقره فوق ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است که جمعا با دلار ۳۸۳۰ تومان بالغ بر  ۳۸ میلیارد دلار است ، از ۱۷۶ میلیارد دلار ، ۳۸ میلیارد دلار آن به پول تبدیل میشود و بقیه یارانه انرژی یا اتلاف انرژی  است، سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی بدون اینکه پول آن از اقتصاد دریافت شود مصرف می شود .

در سال معادل ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی به اقتصاد داده میشود و پول آن دریافت نمی شود  ۱۳۸ میلیارد دلار منشاء اصلی تغذیه سود در اقتصاد است، عمده آنچه که به نام ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی  شناسائی می شود به سبب تزریق ۱۳۸ میلیارد دلار انر‍ژی رایگان به اقتصاد است ، اگر قرار بود برای ۱۳۸ میلیارد دلار پول پرداخت شود بسیاری از واحد ها به زیان دهی می رسیدند .

روزانه معادل یک میلیون ارزش حرارتی نفت در نیروگاهها برای تولید برق ، انرژی مصرف میشود که قیمت آن در سال  معادل ۱۶ میلیارد دلار است اما شرکت نفت بابت سوخت مصرفی نیروگاهها دیناری دریافت نمی کند ، پولی که مردم برای برق پرداخت می کنند هزینه اداره صنعت برق با فرض رایگان بودن سوخت است ، اگر مردم بخواهند هزینه برق را پرداخت کنند هر خانواده باید ۲۴۵ هزار تومان بطور متوسط در ماه  بیشتر پرداخت کند  .

منبع: تسنیم
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=228916

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار کرونا
[cov2019]