علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز نگرانی از چهار بحران اساسی در سال‌های آتی، می‌گوید: «متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای چهار بحران در سال‌های آتی لازم است همکاری‌های فرابخشی داشته باشیم.»
وی که تلاش کرده در دوره وزارت قبلی‌اش «گفتمان‌سازی اجتماعی» را در برنامه‌هایش قرار دهد، خود را مسئول مقابله با فقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی می‌داند و معتقد است که در ۱۰ سال آینده معضلات مربوط به صندوقهای بازنشستگی گریبانگیر خواهند شد؛ مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی هم که جای خود را دارد و اگر بخواهیم بحران‌های پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحران‌ها قرار خواهد گرفت.
افزایش قدرت خرید بازنشستگان و کارگران
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم البته ضمن تاکید بر تداوم برنامه‌های شروع شده در دولت یازدهم، طرح‌هایی برای چهار سال آینده دارد و با اشاره به تفاهم‌های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامه‌های چهار سال آینده می‌گوید: افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان، رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل، رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت‌های غذایی و حمایت از مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر نیز از برنامه‌های پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود.
برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی، تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوقها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار برنامه‌های ۹ گانه ربیعی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی هستند.
علی ربیعی به تبیین سه برنامه محوری رفاهی خود در دولت دوازدهم می‌پردازد و به ایسنا می‌گوید: دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش گفتمان مسائل رفاهی را مدنظر داشته و اولویت اصلی دولت خود را بر حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب پذیر معطوف کرده است. در دولت دوازدهم باید به جایی برسیم که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
وی می‌افزاید: فقر مطلق و بیکاری مهمترین مسائلی هستند که در حوزه سیاست اجتماعی کشور در صدر قرار دارند و ریشه کنی فقر مطلق و مقابله با بیکاری شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس جمهور است. این وزارتخانه در دولت دوازدهم با باور اینکه مقابله با این دو مسئله زمینه ساز برخورد ریشه‌ای با بسیاری از مسائل اجتماعی کشور است، رویکردی فعال نسبت به هر دو اتخاذ خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه ضرورت سیاستهای حمایت اجتماعی هدفمند را می‌توان توأمان از سیاستهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأکیدات رهبری و بیانات رئیس جمهور در مواضع مختلف دریافت کرد عنوان می‌کند: آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های سیاست اجتماعی هستند. در این میان تمرکز بر سیاستهای مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه‌های خوبی برای کنترل نرخ افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش آنها ایجاد می‌کند.
سهمیه‌بندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروت
ربیعی تاکید می‌کند: سهمیه بندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروت، کاهش فقر و همچنین کاهش نابرابری از بحث های مهم در دولت تدبیر و امید است. زندگی با کرامت برای اقشار کم درآمد نیز جزو استراتژی های این دولت است. البته خوشبختانه در دولت یازدهم برای کاهش فقر و درمان گام‌های اساسی از جمله بیمه کردن ۱۱ میلیون حاشیه نشین انجام شده است. همچنین قرار دادن ۲۰۰ هزار زن باردار و ۱۷۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه تحت پوشش تغذیه، توزیع غذای گرم در مهدهای کودک و تحت پوشش قراردادن کودکان بازمانده از تحصیل از جمله فعالیت‌های دولت برای رفع نابرابری و کاهش فقر است. طرح تحول سلامت نیز بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه رو به جلو می‌رود.
وی در ادامه با بیان اینکه در قبال ایجاد رفاه برای مردم مسئول هستیم، می‌گوید: ادامه سیاست ارتقای حقوق بازنشستگان و کارگران، کاهش فقر و افزایش درآمد نیز مدنظر این وزارتخانه است، هرچند در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. پس از آن مسئله صندوقهای بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها یکی از اولویت‌های کشور و به تبع آن وزارت رفاه است. هم اکنون برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوقها تدوین شده است تا پیش از بحرانی تر شدن وضعیت صندوقها، حرکت برای پایدارسازی آنها صورت گیرد. در همین راستا باید اجماع ملی محقق شود زیرا به تنهایی قابل اجرا نیست.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای سامان دادن به بنگاهداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوقها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
مبارزه با فقر و کاهش نابرابری
وی می‌افزاید: امید است شرایط عمومی به گونه‌ای فراهم شود که اهداف کلان نظام رفاهی کشور فرصت تحقق داشته باشند. در ادبیات رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی دو ابزار مهم سیاستی هستند که در راهبرد اول تمرکز بر کمک به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر مدنظر خواهد بود که در راستای تکمیل اقدامات رفاهی در دوره اول دولت کلید خورد؛ یکی از برنامه‌های کلی رفاهی دولت در دوره دوم، برنامه ملی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری خواهد بود.
فقدان اطلاعات و عدم سنجش اثربخشی سیاستها تاکنون
استفاده بهینه از اطلاعات در دوره دوم دولت تدبیر و امید به منظور هدف‌گذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری
ربیعی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که در دولت دوازدهم بگوییم فقر مطلق دیگر وجود نخواهد داشت، می گوید: سیاست مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست اصلی خواهد بود. مبارزه با فقر مسکن، فقر آموزش، فقر تغذیه، فقر درآمدی و فقر ایمنی از آینده جهت‌گیری‌هایی است که در دولت آینده دنبال خواهد شد.
وی به تشریح برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری پرداخته و اظهار می‌کند: قصد داریم در قالب این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰، ۹۶ هزار مسکن اجتماعی و حمایتی برای نیازمندان بسازیم. همچنین افزایش حمایت از سالمندان تا بیش از چهار میلیون نفر، افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی تا ۳۳۰ هزار نفر، پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی تا ۱۶۳ هزار نفر، ایجاد اشتغال سالانه برای ۸۲ هزار فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افزایش حمایت از کودکان یتیم به تعداد ۳۰۹ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی به تعداد ۶۰۰ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به تعداد ۱۸۰ هزار نفر، افزایش حمایت ازکودکان بی سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی به حدود ۲۵ هزار نفر و توسعه غربالگری بینایی کودکان به تعداد سه میلیون و ۱۵۰ هزار نفر و توسعه غربالگری شنوایی به تعداد یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر را مدنظر داریم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی و جدی همیشگی که کلیه سیاستگذاران و مجریان در طول سال‌های پس از انقلاب برای از بین بردن فقر و نابرابری با آن دست به گریبان بوده‌اند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم‌گیری و اجرا بوده که منجر به سیاستگذاری غیرهدفمند شده است اظهار می‌کند: همچنین به دلیل نبود فرآیندهای مناسب ارزیابی اجرای سیاستها، عملا نتوانسته‌ایم اثر بخشی و موفقیت سیاستها را بسنجیم.
ربیعی تاکید می‌کند: امیدواریم با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌ها در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد جهت‌گیری وهدف‌گذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش نابرابری‌ها در کشور باشیم. وضعیت رفاه و فقر محصول شرایط بین‌المللی، اقتصاد کلان و همکاری دستگاه‌های مختلف است و تنها به سیاستهای حمایتی و بیمه‌ای وابسته نیست.
به گفته وی در راستای تحقق این برنامه تدوین بسته‌های سیاستی حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی، اصلاح فرآیند ارائه خدمات حوزه حمایت اجتماعی، تشکیل پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه، تعمیم برنامه‌های آزمون وسع درحوزه حمایت اجتماعی و بیمه سلامت، یکپارچه سازی روش‌های شناسایی و توانمند سازی سازمانهای حمایتی، مشارکت در فعالیت‌ها و طرح‌های مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به منظـور ارتقـای جایگـاه آنـان از حـوزه امداد و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی، طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمندسازی و کارگستری به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه، گسترش برنامه‌های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان، اصلاح نحوه مشارکت دهک‌های درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز درمان و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی را اجرا خواهد شد.
کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰
لزوم شناسایی نقاط آسیب‌خیز در بافت‌های شهری
«پیگیری آسیب‌های اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های جدی چهار سال آینده خواهد بود»؛ ربیعی با اذعان این مطلب می‌گوید که یکی از وزارتخانه‌های تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ربیعی با بیان اینکه در تعاریف توسعه یافتگی شاخص‌هایی چون میزان توجه به گروه‌های خاص و ویژه مطرح می‌شود، اما فراتر از آن در یک جامعه اخلاقی و انسانی، میزان توجه بالا به گروه‌های دارای محدودیت مورد توجه است می‌گوید: خط کش یک جامعه اخلاقی به میزان توجه آن به گروه‌های خاص باز می‌گردد، باید بر روی کودکانی که نمی‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند، سالمندان همراه با ناتوانی و گروه‌های معلولی که پر از استعدادند اما فرصت نابرابر اجتماعی دارند تمرکز شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم می‌افزاید: باید برای افراد دارای فرصت‌های نابرابر، زمینه‌های عدالت و پیشرفت را فراهم کنیم. باید با برنامه ریزی این انسدادها و موانع را از بین ببریم. هرروز باید شعار انسدادزدایی بدهیم. معتقدم با سیاست گذاری می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
وی برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی را محور دوم سیاستهای رفاهی دولت دانسته و می‌گوید: قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰، به اهدافی چون افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۹۶ نفر، افزایش حمایت از کودکان خیابانی به تعداد هفت هزار و ۶۰۰ نفر سالانه، کنترل افزایش طلاق به تعداد ۱۷۶ هزارو ۱۱۹ نفر، کاهش و کنترل وقوع طلاق در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد سال پایه دست پیدا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: میزان آسیب‌های اجتماعی به حد نگران کننده‌ای رسیده است و اهمیت آن به اندازه‌ای است که از پاییز سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری شخصا جلساتی را برای بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی تشکیل داده و موضوع را پیگیری می‌کنند. البته تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شده و شورای اجتماعی کشور نیز نقش هماهنگ کننده در زمینه مقابله با آسیب‌ها را بر عهده گرفته است.
ربیعی با بیان اینکه بر این اساس تقسیم کار ملی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت پذیرفته و حوزه کودکان به این وزارتخانه واگذار شده است اظهار می‌کند: به موجب این امر، تدوین و اجرای برنامه ای متمرکز جهت حمایت از اقشار مذکور لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی می‌افزاید: لازم به ذکر است چنانچه نقاط آسیب‌خیز در بافت‌های شهری و حاشیه شهرها، شناسایی و حمایت‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد، جهت‌گیری و هدف‌گذاری در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، بهتر خواهد شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه در راستای تحقق کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تدوین نظام چند لایه تأمین اجتماعی دو اقدام ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، تسهیل‌گر و ابزار تحقق سیاستگذاری درست در حوزه حمایت های اجتماعی است می‌گوید: تجمیع اطلاعات رفاهی ۲۳میلیون خانوار ایرانی از ۵۰ پایگاه داده کشوری، می‌تواند تصویر مناسبی از وضعیت رفاهی و نابرابری در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌های پایگاه مذکور می‌توان شاهد جهت‌گیری و هدف‌گذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور باشیم.
ربیعی ادامه می‌دهد: در تکمیل کاربرد پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی، پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی در دوره نخست دولت تدبیر و امید راه اندازی شد که زمینه استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه ای را فراهم کرده است و به عنوان ابزار استحقاق سنجی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شده است. ترکیب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، می تواند زمینه ساز رفع موانع سیاست گذاری درست به علت فقدان اطلاعات و چند پارگی نظام رفاهی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی زیر برنامه‌هایی طراحی کرده‌ایم می‌گوید: شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی مددکاری و مشاوره اجتماعی، تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی، تهیه و تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی استانها، تکمیل پایگاه جامع اطلاعات رفاهی ایرانیان به منظور تعیین وضعیت معیشتی خانوار و سطح بندی ایشان، فراگیرکردن آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره قبل از ازدواج، حقوق شهروندی و قانونمداری به همه اقشار جامعه بخصوص افراد در معرض آسیب و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه، اجرای برنامه ملی اصلاح و باز اجتماعی کردن زنان و کودکان آسیب دیده، ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان، آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی و تشکیل پرونده های اجتماعی برای خانوارها وافراد از جمله این زیربرنامه‌ها هستند.
کسری شدید بودجه صندوقهای بازنشستگی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آنها
تدوین نظام تامین اجتماعی چند لایه
به گزارش ایسنا، مجلس و دولت در ادوار گذشته سیاستهای بیمه‌ای و حمایتی را در صندوقها ادغام کردند و اکنون شاهد هستیم که صندوقها حال و روز خوشی ندارند. البته وزیر رفاه معتقد است که خوشبختانه صندوق تأمین اجتماعی با تدابیر در نظر گرفته شده وضعیت مناسبی دارد و اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات اکچوآری در برنامه صندوق ها خواهد بود.
وی سومین برنامه رفاهی‌اش را پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی دانسته و می‌گوید: کاهش نسبت متوسط جایگزینی از ۸۳ درصد به ۸۰ درصد، جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی و کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع در کلیه صندوق ها از اهداف مهم مدنظر است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم می‌افزاید: کسری شدید بودجه صندوقهای بازنشستگی، ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع و ساماندهی این صندوق ها را بیش از پیش آشکار می کند. حساسیت بالای این موضوع که می تواند، نظام رفاهی و اجتماعی کشور را در سال های آینده به شدت متاثر کند، لزوم تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی دقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.
ربیعی با بیان اینکه تحولات چند ساله اخیر در مقررات بازنشستگی، میزان پرداخت حقوق مستمری بگیران و چالش‌های ایجاد شده در عرصه اقتصاد، توان مالی صندوق های بازنشستگی جهت ایفای تعهدات مربوط را به طور جدی مورد تردید قرار داده است می‌گوید: موارد مذکور انجام برنامه ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه ای، آسیب شناسی به موقع مشکلات و چالش های فراروی صندوقها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی را ناگزیر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در این راستا وزارت رفاه باستناد ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، سند نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور را در سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل با هدف پایدارسازی وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد و مصون سازی صندوق های بازنشستگی از افزایش بار مالی تدوین کرده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم می‌گوید: تعمیق تعهدات و جامعیت بخشیدن به خدمات نظام تامین اجتماعی، تقویت و پایدارسازی منابع مالی بیمه‌های پایه، یکسان سازی شرایط بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی، بازنگری در شرایط مستمری بازماندگان و یکسان سازی انها در صندوق ها، اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر، تادیه به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر، بررسی و ارایه راهکار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی مستمری‌ها از طریق نظام مندسازی و فرموله کردن تعدیل مستمری ها در صندوقها، اعمال اصلاحات ترکیبی همزمان (پارامتریک، ساختاری، فنی و اجرایی و سیستمی در سطوح مکمل) در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی از زیر برنامه‌های اجرای این طرح هستند.
ربیعی می‌افزاید: همچنین قصد داریم سطح بندی بیمه‌های اجتماعی در سه سطح پایه، مازاد و مکمل در چارچوب استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت و گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش فرمایان، شاغلان پاره وقت و فصلی، زنان خانه دار و …، با اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی را دنبال کنیم.
۷ میلیون ایرانی فاقد هر گونه بیمه‌ای و لزوم اجرای بیمه اجتماعی فراگیر
وی با تأکید بر خروج از بنگاه داری صندوقها تصریح می‌کند: برنامه بعدی بیمه اجتماعی فراگیر است، در حال حاضر ۷ میلیون ایرانی هیچ بیمه‌ای ندارند. همچنین یکی از برنامه‌ها، آرامش فضای کار خواهد بود که خوشبختانه دوره ویژه‌ای را با شرکای اجتماعی گذراندیم.
ربیعی با بیان اینکه زمانی که دکتر روحانی در زمان انتخابات درباره بازنشستگان سخن می گفت خوشحال بودم که این اهمیت و جایگاه پررنگ شده است و مورد توجه است می‌افزاید: مباحثی که در انتخابات مطرح شد را به فال نیک می گیرم و نشان می دهد باید به سمتی برویم که فقر را ریشه کن کنیم. پیام های روشنی وجود داشت که شما به آن مسیر رای دادید. توزیع مناسب درآمد، رفاه و حفظ حقوق انسان ها، حفظ کرامت انسان ها و دور کردن فقر از آنها جزو اصولی است که هم رهبری بر آن تاکید دارند و هم در برنامه های دولت دوازدهم آمده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم ادامه می‌دهد: روزی که به وزارتخانه آمدم دیدم تلقی از صندوق درست نیست و صندوق تبدیل به یک کارپردازی شده بود و این ماهیت صندوق نبود. برنامه ریزی کردیم و روی ایده‌ای برای صندوق کار کردیم. تصویر صندوق ها فاصله زیادی با اهداف عالیه ما دارد. فقط پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگی همه معنای صندوق نیست. تاکید کردیم صندوق ها کاهش ریسک بازنشستگی را مدنظر داشته باشند. ریسک مسکن، ریسک درمان و حتی ریسک انزوای اجتماعی هم مدنظر است. در تغییرات نسلی با نوعی انزوای سالمندی روبرو می شویم که باید برای رفع آن نهادسازی کرده و به آن پاسخ دهیم.
بازنشسته معضل نیست
وی تاکید می‌کند: سالمند باید زندگی سالم اجتماعی را در دوران بازنشستگی خود تجربه کند. بازنشسته معضل نیست و رفتارهای ما با صندوق ها در پنج دهه گذشته مشکل است. نظریه داشتن در کار مهم است در حالی که در کشور کمتر به آن توجه می شود. نظریه ما این بود که صندوق را به مثابه حیات اجتماعی بازنشسته دیدیم. باید سیاست بازنشستگی را تدوین و دنبال کنیم. پایدار کردن منابع صندوق ها هم هدف بعدی است. هفت میلیون و ۴۰۰ هزار فرد ۶۰ سال به بالا داریم.
