کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اظهار نظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، اظهار کرد: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصوران مطرح شده هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می شود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می شود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
