افق نیوز/ چنین انتظاری در حوزه سیاست‌گذاری ارزی نیز موضوعیت دارد. اما این راهبردها برای مسوولان ارزی چه پیامی دارد. به‌طور مشخص می‌توان پنج بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در راستای وظایف حوزه ارزی تعریف کرد.
بند ۳ به‌طور مشخص به تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد تاکید دارد؛ امری که سیاست‌گذاری ارزی به‌طور مستقیم بر آن اثر دارد و متاسفانه در طول سال‌های گذشته از آن غفلت شده است. سیاست ارزی طی سالیان گذشته با سرلوحه قراردادن تثبیت نرخ اسمی ارز در اقتصادی همراه با تورم بالا، هر روز در جهت تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی گام برداشته و باعث شده است تا محصولات داخلی گران‌تر از کالاهای مشابه خارجی باشد. آمار نگران‌کننده واردات حتی در دوره تحریم برآمده از همین سیاست ضد اقتصاد مقاومتی است.
بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر افزایش تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی اشاره دارد نیز بار دیگر، بر اهمیت سیاست ارزی که تولید در داخل را به‌صرفه سازد، تاکید دارد. در شرایط فعلی تولید طیف وسیعی از کالاهای خارجی از جمله نهاده‌ها، صرفه اقتصادی نداشته و واردات آن بسی سودآورتر است. سیاست‌گذار ارزی با ابزاری که دارد می‌تواند این چارچوب هزینه – فایده را به سمت تولید داخل بگرداند. امری که با تعدیل مناسب و تدریجی در نرخ ارز میسر است.
سیاست ارزی عدم‌تعدیل نرخ ارز، به‌طور کامل مغایر با بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر ترویج مصرف کالاهای داخلی تاکید می‌شود. اما سیاست ارزی مذکور با وجود تورم استثنایی اقتصاد ایران به معنای ارزان کردن واقعی محصولات خارجی است و ایرانیان را به سمت مصرف کالاهای خارجی هدایت می‌کند.
بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات اشاره دارد. به غیر از مساله عدم‌انگیزه برای خرید محصولات داخلی به‌واسطه سیاست تثبیت ارزی که به معنای مانع برای صادرات است، این سیاست خود چالشی بزرگ برای سرمایه‌گذاران خارجی است؛ چرا؟ سرمایه‌گذاران خارجی بر آن هستند تا تصویری با ثبات از آینده ارز داشته باشند. آنان می‌دانند که هیچ سطح قیمتی تا ابد باقی نخواهد ماند و وقتی بانک مرکزی نشان نمی‌دهد که برای دفع بلای شوک ارزی، تدبیر مشخصی دارد، آنان بالاترین ریسک را در مورد بازار ارز در نظر می‌گیرند و احتمال شوک ارزی را طی سرمایه‌گذاری خود بالا می‌دانند. به این شکل یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی سیاست نامعقول تثبیت ارزی است.
اما در ارتباط با فسادزدایی که در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آورده شده است، باید گفت تا عدم‌تحقق یکسان‌سازی و وجود رانت ارزی، ریشه‌های فسادزا در سپهر ارزی کشور وجود دارد. اگر یکسان‌سازی هزاران دلیل داشته باشد یکی از مهم‌ترین دلایلش آن است که بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید هرچه سریع‌تر به انجام رسد. هرچه رانت ارزی بیشتر باشد مانند سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، فساد ارزی بیشتر خواهد بود.
از این رو به وضوح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خطوط اصلی سیاست ارزی را مشخص می‌سازد؛ احیای نظام یکسان ارزی و تعدیل نرخ ارز با توجه به روندهای تورمی کشور یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. اجرای این سیاست علاوه بر آنکه موجب فسادزدایی از عرصه اقتصادی می‌شود، به رقابت‌پذیری بیشتر صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی کمک می‌کند. از سوی دیگر مکانیزم انگیزشی و تشویقی برای شهروندان در جهت مصرف کالاهای ایرانی است.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
