وزرای امور مالی اتحادیه ی اروپا لیستی سیاه تهیه کرده و ۱۶ کشور را به دلیل عدم همکاری در خصوص تحقیقات گسترده ی این نهاد در رابطه با فرار مالیاتی در آن قرار داده اند.
به گزارش افق نیوز به نقل از Russia Today، وزرای امور مالی اتحادیه ی اروپا کشور های زیر را در لیست سیاه مذکور قرارداده اند: ساموآ (متعلق به آمریکا)، بحرین، باربادوس، گرنادا، گوام، کره ی جنوبی، ماکائو، جزایر مارشال، مغولستان، نامیبیا، پالائو، پاناما، سنت لوسیا، ساموآ، ترینیداد و توباگو، تونس و امارات متحده ی عربی.
در این رابطه، پیر موسکوویچی یکی از اعضای عالی رتبه ی نهاد مربوط به امور مالیاتی در اتحادیه اروپا بیان کرده است که این لیست سیاه یک ”پیشرفت قابل توجه است” و ”وجود آن قدمی مهم رو به جلو است. اما از آنجا که این لیست اولین لیست سیاه اتحادیه ی اروپا است، پاسخی ناکافی به مقیاس گسترده ی فرار مالیاتی در دنیا است”. از سویی دیگر، خوان کارلوس وارلا رییس جمهور پاناما در مورد قرار گرفتن کشورش در لیست سیاه اتحادیه اروپا گفته است که این کشور ”به هیچ عنوان پناهگاهی مالیاتی نیست”.
لازم به ذکر است که اتحادیه ی اروپا لیستی خاکستری نیز تهیه کرده است که شامل ۴۷ کشور می شود. کشورهای قرار گرفته ذیل این لیست خاکستری خود را با استانداردهای (مالیاتی) اتحادیه اروپا وفق نداده اند اما در رابطه با تغییر قوانین مالیاتی خود متعهد شده اند. باید به این نکته اشاره شود که لیست سیاه و خاکستری اتحادیه ی اروپا پس از افشای اطلاعات مالیاتی توسط ”اسناد پاناما” و ”اسناد بهشت” تهیه شده است. این نکته لازم به ذکر است که از یک سو، برخی کشورها مانند لوگزامبورگ و مالت با اعمال تحریم های سخت تر علیه این کشورها مخالفت کرده اند و از سویی دیگر والدیس دومبرووسکیس نایب رییس کمیسیون اروپا گفته است که ” اقدامات متقابل شدید تری می توانست مطمح نظر قرار گیرد”.
باید خاطر نشان گردد اتحادیه ی اروپا برای تعیین اینکه یک کشور در خصوص فرار مالیاتی در کشور خود همکاری می کند یا خیر شاخص میزان شفافیت ساختار مالیاتی و نرخ مالیاتی موجود در آن کشور را بررسی می کند. همچنین، شاخص دیگری که این اتحادیه مد نظر قرار می دهد آن است که تا چه میزان یک کشور شرکت های چند ملیتی را ترغیب می کند تا به طور غیرمنصفانه ای در کشورهایی که در آن مالیات کمتری پرداخت می شود به سود بیشتری دست یابند و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کنند.
در این خصوص، به گفته ی برونو لومر وزیر امور مالی فرانسه، کشور هایی که در لیست سیاه قرار گرفته اند ممکن است که بودجه های اعطایی توسط اتحادیه ی اروپا را از دست بدهند. لومر گفته است که در مورد برخی دیگر از اقدامات مقابله گرانه با مسئله ی فرار مالیاتی در هفته های آینده تصمیم گیری خواهد شد. برونو لومر ماه گذشته اذعان کرده بود که پناهگاه های مالیاتی باید از حق درخواست کمک از نهاد های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی محروم شوند.
