علی رغم وعده مسئولان مبنی بر افزایش تنها ۵الی ۶درصدی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه پس از اجرا طرح ریجستری،در زمان فعلی و با گذشت بیش از دو ماه از اجراطرح شاهد افزایش حدود ۱۶درصدی قیمت ها در بازار هستیم.
افق نیوز، سامان دهی به بازار گوشی تلفن همراه با آماری در حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد قاچاق به داخل کشور و با بازار مصرف سالانه ۱۵ میلیونی هدف اصلی طرح ریجستری به حساب می آید تا شیوه قانونی جایگزین قاچاق این کالا مصرفی شود.
طرحی که به دلیل تعلل در اجرا آن در ابتدا گمانه زنی های متعددی را به دنبال داشت که مهمترین آنها افزایش قیمت حدود ۱۸ درصدی گوشی تلفن همراه پس از اجرا طرح بود.
صحبت ها از این قرار بود که ۹ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به همراه مالیات ۴ درصدی علی‌الحساب و تعرفه ۵ درصدی در نهایت افزایش ۱۸ درصدی را به دنبال خواهد داشت، که این موضوع در همان زمان واکنش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت، وی این رقم افزایش را رد کرد و مدعی شد نهایتا ۵ یا ۶ درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام شده افزوده می شود زیرا مالیات بر ارزش افزوده و یا سایر دیگر مالیات ها در قبل نیز از محصولات دریافت شده است.
با این شرایط در روزهای ابتدایی اجرا طرح مشاهدات میدانی خبر از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت کلیه برندها در بازار می داد که این افزایش به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بوده زیرا طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و مردم نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی پرداخت کنند همچنین در نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری به وجود نیامده است.
طرحی که با گذشت زمان و ورود طرح به فاز جدید اجرا خبرهایی از موفقیت آن به گوش رسید به گونه ای که بر اساس آمار منتشره واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد ۴۰۰ درصدی و گوشی‌های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد ۱۰۰۰ درصدی داشته است.
در شرایط کنونی و پس از گذشت بیش از دو ماه از اجرا طرح پیگیری ها از رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه نشان از افزایش ۱۶ درصدی قیمت گوشی دارد که دلیل این افزایش از نظر این فعال بازار زمان خواب کالا در گمرک است زیرا زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما از طریق قانونی خواب کالا خود باعث شکل گیری تعرفه ای جدید می شود.
موردی که گویا تا به امروز در برنامه سیاست گذاران این حوزه لحاظ نشده و در نهایت این مصرف کننده است که باید تاوان این خلا موجود را با پرداخت هزینه بیشتر بپردازد.
