رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع اعدام متهمین مواد مخدر در شرایط خاص مدت ها بود که باعث دل مشغولی مقامات قضایی، دولت و قوه مقننه شده بود، گفت: بدیهی است که هیچ کس در لزوم برخورد با قاچاق مواد مخدر و تنبیه کسانی که به نوعی در این تجارت مرگبار دست دارند، تردیدی نداشت و ندارد، اما چند نکته در این مورد وجود داشت. اولین نکته این بود که، کسانی که اعدام می شدند لزوما دانه درشت ها، سردسته ها و تجار بزرگ مرگ نبودند. نکته قابل توجه دیگر این بود که بدون تردید و بر مبنای حقایق آماری مجازات اعدام بازدارندگی لازم را نداشته است، زیرا اگر جز این بود باید ریشه جرایم مواد مخدر در ایران خشکیده باشد.
وی عنوان کرد: به دلیل اینکه ارجاع پرونده ها به منظور شدت عمل به دادرسی ارتش از سال‌ها پیش از انقلاب – احتمالا دهه ۴۰ – پیش بینی شده بود و خوب به یاد دارم که اولین اعدام شدگان نیز دو افسر ژاندارمری بودند که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند و پس از آنکه محکومین اعدام شدند قبول رسیدگی فرجامی به پرونده آنان موکول به پذیرش شاه بود که او این مورد را نپذیرفت و امضا نکرد و حکم اجرا شد، علی‌القاعده باید سخت گیری نسبت به افسران نیروهای مسلح بسیار بازدارنده و ترساننده باشد، اما عملا چنین نشد و تاکنون هم نشده است.
تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، راه حل ابتکاری قوه مقننه
این حقوقدان با بیان اینکه نکته قابل توجه دیگری که در این رابطه وجود داشت این بود که خانواده و بستگان اعدام‌شدگان که معمولا خانواده‌های محروم و بی چیزی هستند تحت فشار مضاعف قرار می‌گرفتند، اظهار کرد: آمار بالای اعدام‌ها نیز موضوع دیگری بود که وسیله‌ای برای خرده‌گیری و انتقاد از ایران و نظام قضایی آن شده بود. راه حلی که در نهایت با ابتکار قوه مقننه و موافقت قوه قضاییه در نظر گرفته شد «تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» بود.
این قانون استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قانون است
کشاورز خاطرنشان کرد: این قانون در ۱۲/ ۷/ ۹۶ تصویب شد و در مورد آن گفتنی است که قالب اصلی اجرای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که اجازه می دهد در صورت تصویب قانونی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، محکومٌ علیه بتواند تقاضای اعاده دادرسی کند. این استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قانون است. برای اجرای این ماده الحاقی رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر و ضمن آن تکلیف قاضی اجرای احکام، دادستان و دادگاه صادرکننده حکم را تعیین کرده است.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: قانون شامل احکامی می شود که یا با گذشتن مهلت قانونی قطعی شده و یا به تایید رییس دیوان عالی کشور یا شعبه ای از آن یا دادستان کل کشور رسیده باشد. همچنین موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
وی بیان کرد: تقاضای اینگونه زندانیان ممکن است به رییس زندان مربوط تحویل شود و این مقام مکلف است در اسرع وقت درخواست آنها را به دادسرای مجری حکم ارسال کند که واضح است، بهتر بود و هست به جای در اسرع وقت مدت زمان مشخصی تعیین و رعایت آن برای مجریان و مقامات مسئول الزامی اعلام می شد. اگر قاضی اجرای احکام مدعی عدم شمول بند «ب» ماده ۱۰ به مواردی از احکام اعدام صادر شده باشد باید عقیده خود را در صورتجلسه ای صریحا بنویسد و به تایید دادستان برساند و در صورت نبود این صورتجلسه حکم اعدام قابل اجرا نیست.
کشاورز با بیان اینکه استفاده افراد زیر ۱۸ سال از این ماده الحاقی در حدی خواهد بود که در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، ادامه داد: همچنین افرادی که قبلا مشمول عفو شده باشند از اجرای ماده ۱۰ استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه شق «الف» بند ۱۲ بخشنامه تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع اعلام شده است. گمان می رود این اطلاق ممنوعیت با استقلال نظر قاضی در تعارض باشد مگر در مواردی که قانون اساسی و تبصره ماده واحده چنین قیدی منظور شده باشد.
این حقوقدان افزود: این موضوع در ممنوعیت مطلق شق «ب» بند ۱۲ نیز قابل طرح است. اجرای بخشنامه – به تعبیری قانون – بر عهده روسای دادگستری حوزه های قضایی و دادستان ها گذاشته شده و دادستان کل کشور مکلف شده است پس از ۳ ماه گزارش نحوه اجرای بخشنامه را در راستای ماده واحده به رییس حوزه منعکس کند. پس از انقضای این ۳ ماه و انتشار این گزارش عملکرد می توان نسبت به این موضوع با دقت بیشتری اظهار نظر کرد.
بر اساس این گزارش، در بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
همچنین به موجب ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
