سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار می‌گیرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ـ موسوم به کنوانسیون پالرمو ـ گفت: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد.
کدخدایی گفت: یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعاً ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.
