هدف آل‌خلیفه از صدور حکم علیه رهبر شیعیان بحرین افزایش پرستیژ امنیتی خود برای سرکوب نرم مردم بحرین است.
«رضا میرابیان» تحلیلگر مسائل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس طی یادداشتی به تشریح ابعاد و تاثیر احکام صادره از سوی دولت بحرین علیه «شیخ عیسی قاسم» روحانی برجسته بحرینی پرداخت که متن آن در ادامه از نظر خواهد گذشت:
صدور حکم یک سال حبس و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی دادگاه استیناف بحرین موضوعی است که بیشتر باید آن را یک حکم سیاسی و امنیتی قلمداد کرد تا یک حکم حقوقی؛ احکام صادر شده قطعاً احساسات مردم و طرفداران این روحانی برجسته بحرینی را برانگیخته خواهد کرد و چیزی جز کینه و آرزوی مقابله با آل خلیفه از خود بر جای نمی‌گذارد.
حکومت بحرین به جای آنکه آرامش را در منامه به ارمغان بیاورد، موجب شده تا اختلاف‌های قومی و مذهبی بیشتر شود. اینکه در حکم صادر شده بحث سلب تابعیت مطرح شده می‌شود یعنی اینکه آل‌خلیفه به دنبال اخراج عیسی قاسم از بحرین است که این موضوع رنگ و بوی فرقه‌ای و مذهبی به خود گرفته است.
باید توجه داشت که آل‌خلیفه توان اخراج و اجرای حکم عیسی قاسم را ندارد و این موضوع تنها برای افزایش پرستیژ امنیتی منامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به عبارتی دیگر دولت بحرین برای آن که بتواند چهره‌ای قدرتمند از خود در فضای افکار عمومی نشان دهد، مجبور است تا دست به صدور چنین احکامی بزند.
باید توجه داشت که خیزش مردم بحرین در برخی از تحلیل‌ها خاموش ارزیابی می‌شود اما این موضوع صحت ندارد بلکه در حالت فعلی در حال مشاهده افت و خیز در این موضوع هستیم و در حالت فعلی این خیزش به آتش زیر خاکستر تبدیل شده است. باید توجه داشت که ادعای حکومت بحرین در مورد استفاده از خشونت توسط شیخ عیسی قاسم کاملاً مردود است؛ چراکه خیزش مردم بحرین آرام‌ترین اعتراض در میان کشورهای عربی بود.
نکته‌ای که باید در خصوص این پرونده مورد اشاره قرار گیرد این است که آل‌خلیفه در پرونده شیخ عیسی قاسم به دنبال جلب رضایت آل‌سعود است؛ باید دانست که بحرین توسط سعودی‌ها خط‌دهی می‌شود و آنها به دنبال زهرچشم گرفتن از افکار عمومی هستند. بر اساس وضعیت فعلی منامه و سایر شهرهای بحرین و با توجه به شدت سرکوب شهروندان این کشور، امکان اعمال و اجرای احکام وجود ندارد. مگر آنکه فشارهای خارجی عربستان بیش از پیش افزایش پیدا کند که در مقابل آل‌خلیفه باید منتظر پاسخ مردم علیه مقاصد خود باشد.
