مالکیت و حمل سلاح به عنوان یک ارزش تاریخی و ایدئولوژیک در آمریکا مطرح می‌شود و هیچ دولتی در ایالات متحده قادر به بایکوت متمم دوم قانون اساسی نخواهد بود.
«امیرعلی ابوالفتح» تحلیلگر مسائل آمریکا با اشاره به حمله مسلحانه اخیر در ایالات فلوریدا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: حمله مسلحانه چند روز گذشته در دبیرستانی واقع در ایالت فلوریدا که منجر به کشته شدن ۱۷ نفر شد، مجدداً بحث قانون مالکیت اسلحه را به میان آورد. واقعیت این است که هر دو طرف (حزب جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها) در مورد قانون حمل و مالکیت سلاح گرم با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ به عبارت دیگر تمامی احزاب سیاسی آمریکا حق مالکیت سلاح را به استناد متمم دوم قانون اساسی این کشور برای شهروندان آمریکا محفوظ می دانند اما در مورد قوانین جانبی آن با یکدیگر اختلاف دارند.
وی ادامه داد: جمهوری‌خواهان معتقدند که قوانین مناسب برای کنترل مالکیت اسحله وجود دارد و اگر قرار است اصلاحات صورت بگیرد باید در جهت بهینه‌سازی متمم دوم قانون اساسی گام برداشت. به عنوان مثال آنها می گویند که باید صلاحیت و سوابق افراد بررسی شود و اگر نام افراد دارای سوء سابقه در سامانه‌های مربوطه درج نشده است، مشکل را باید اصلاح کرد و کم‌کاری‌ها را شناسایی و رفع کرد. در مقابل، دموکرات‌ها معتقدند که باید قوانین جدید مصوب شود تا دسترسی به سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار محدود شود. لذا اختلاف بر سر ماهیت قانون حمل سلاح وجود ندارد بلکه آنها در مدل جلوگیری از این تهدید‌ها با یکدیگر اختلاف دارند.
در حادثه فلوریدا که توسط «نیکلاس کروز» ضارب ۱۹ ساله صورت گرفت، از مسلسل نیمه‌خودکار «ای آر- ۱۵» استفاده شده بود که دقیقاً راهبرد کنترل مالکیت دموکرات‌ها را به تصویر می‌کشید؛ چراکه لیبرال‌ها به دلیل اینکه حجم نواخت تیر سلاح‌های نیمه‌خودکار بالا است و می‌تواند تلفات زیادی داشته باشد، خواهان محدود کردن مالکیت و نظارت بیشتر بر این نوع از سلاح‌ها هستند. حتی آنها پا را فراتر گذاشته و اصرار دارند تا تجهیزاتی که سلاح‌های نیمه‌خودکار را به اسلحه گرم خودکار تبدیل می‌کنند هم در طرح محدودیت و بررسی صلاحیت مالکان اسلحه قرار بگیرد یا اینکه روند رسیدگی به صلاحیت‌ها دقیق‌تر و طولانی‌تر صورت بگیرد.
این پژوهشگر مسائل آمریکا با تاکید بر اینکه تغییر قانون یا اصلاح آن در شرایط فعلی صورت نخواهد گرفت، گفت: در حالت فعلی که حاکمیت و قوای آمریکا اعم از مجلس نمایندگان، دیوان عالی فدرال و کاخ‌سفید توسط جمهوری‌خواهان هدایت می‌شود، تصویب قوانین تکمیلی برای محدودسازی مالکیت و حمل سلاح گرم دور از ذهن است. از سوی دیگر، ممکن است بحثی مطرح شود و آن هم موضوع نفوذ لابی اسلحه در خاک آمریکا است. باید توجه داشت که در داخل ایالات متحده لابی‌های متعددی مانند لابی بیمه، جاده‌سازی و غیره وجود دارد اما لابی اسلحه قدرتمند‌ترین آنها به شمار می‌رود که دلیل آن به متن متمم دوم قانون اساسی برمی‌گردد.
وی افزود: در قانون اساسی آمریکا هیچ نامی از یک کالای خاص وجود ندارد اما واژه «اسلحه» در متن قانون اساسی این کشور رسماً قید شده است؛ به عبارتی دیگر سلاح گرم در ایالات متحده به اندازه انجیل برای آمریکایی‌ها مقدس است. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که برخی از شهروندان آمریکایی که در روستاهای این کشور زندگی می‌کنند و امکان حمله به آنها از سوی حیوانات و یا افراد خلافکار وجود دارد، یکی از دلایل دولت‌های اخیر، حال و آینده آمریکا برای عدم مقابله جدی با مالکیت سلاح هستند. چراکه دولت تامین امنیت و اعمال قانون در این نواحی را به عهده شهروندان آن نقاط گذاشته است؛ به عبارت دیگر، دولت به دلیل آنکه نمی تواند در این نواحی اعمال قانون کند، این موضوع را به عهده شهروندان این نواحی قرار داده است.
از منظر طیف‌ها و جریان‌های مختلف، در اختیار داشتن سلاح بخشی از حق مالکیت در آمریکا به حساب می‌آید. گروهی در داخل ایالات متحده معتقدند همانگونه که حق مالکیت خودرو را نمی‌توان از افراد سلب کرد، نمی توان حق مالکیت سلاح را هم از مردم گرفت. لذا باید بگویم مجموعه‌ای از عقاید و سوابق تاریخی و ایدئولوژیک باعث شده تا مالکیت و استفاده از اسلحه در آمریکا همچنان زنده بماند. تا جایی که در دولت اوباما تلاش‌های زیادی برای اصلاح این قانون اتفاق افتاد اما درهم آمیختگی فرهنگ و هویت با مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی اقتضاء می‌کند جامعه آمریکا مسلح باشد و نمی‌توان با چند لایحه آن را بایکوت کرد.
ابوالفتح در پاسخ به این پرسش که آیا چنین حوادثی می‌تواند سیاست ضد‌مهاجرتی و اسلام‌هراسی ترامپ را به حاشیه براند یا خیر، تصریح کرد: هر چقدر که خشونت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دلایل گوناگون برای تامین امنیت داخلی آمریکا هم بیشتر می‌شود. ترامپ و جریان محافظه‌کار در داخل آمریکا معتقد هستند که امنیت داخلی از طریق عوامل بیرونی تهدید می‌شود که در اینجا مکزیکی‌ها، مسلمانان و غیره مورد اشاره قرار می‌گیرند و معتقدند که باید با عوامل بیرونی مقابله شود. در مقابل، لیبرال‌ها می‌گویند اگرچه عوامل خارجی خطرناک هستند اما در داخل آمریکا هم ریشه‌های افزایش افراط‌گرایی وجود دارد و معتقدند که نباید تنها عناصر خارجی یا مهاجران را خطاب قرار داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به این معادله توجه کرد که میان کشتار مردم و عزم مالکیت سلاح گرم رابطه دو جانبه و ریشه‌ای وجود دارد. به عبارت دیگر هر قدر که حمله مسلحانه و کشتار مردم افزایش پیدا می‌کند به همان میزان تقاضا برای خرید اسلحه و امنیت شخصی شهروندان آمریکا بالا می‌رود. در اینجاست که شاهد یک دور باطل در ایالات متحده هستیم. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۶ و در دولت باراک اوباما فروش سلاح گرم به ۱۱ میلیون قبضه رسید که در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه بوده است. از این جهت، تمام خروجی وضعیت فعلی به دولت حاکم یا اینکه چه شخصی در کاخ‌سفید ساکن است مربوط نمی‌شود بلکه این موضوع به امنیت جامعه و ریشه‌های ایدئولوژیک، تاریخی و فرهنگی ایالات متحده مربوط می‌شود.
