قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام .
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل اول – کلیات
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم ـ هیأت اجرائی
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
فصل ششم ـ تبلیغات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
فصل نهم ـ مجازات
فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
« من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای‌آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ،مجلس شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان):
« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود. »
اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شورای اسامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸
۱ـ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
۲ـ ۲۹/۱۰/۱۳۷۸
۳ـ ۲۵/۰۸/۱۳۷۹
۴ـ ۰۷/۰۲/۱۳۸۳
۵ ـ ۱۵/۰۲/۱۳۸۳
۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
۷ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵
۸ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵
۹ـ ۲۶/۰۱/۱۳۸۶
۱۰ـ ۰۱/۱۲/۱۳۸۶
۱۱ـ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اعمال آخرین تغییرات
فصل اول: کلیات
ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره – مقصود از کلمه “مجلس” در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده ۲ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی‌خواهد بود.
تبصره – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت ، استصوابی ، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴ – انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.[۱]
ماده ۵ – سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده ۶ – سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری ، کشوری ، سازمان ها ، شرکت ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[۲]
تبصره – سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب میگردد.
بالا
فصل دوم: کیفیت انتخابات
ماده ۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸ – انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.[۳]
تبصره ۱ – درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲ – چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه[۴]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ – چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.[۵]
تبصره ۴- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۶]
تبصره ۵ – منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.[۷]
ماده ۹ – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.[۸]
تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد.
تبصره ۲ – هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.
تبصره ۳ – وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره ۴ – کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در‌مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.
تبصره ۵ – در انتخابات میان دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ – انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت.[۹]
تبصره ۷ – وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[۱۰]
ماده ۱۰ – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه رأی دهد.
تبصره ۱ – اخذ رأی در زندان ها ، پادگان ها و بیمارستان ها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.
تبصره ۲ – شناسنامه رأی دهنده ممهور میگردد.[۱۱]
تبصره ۳ – اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[۱۲]
تبصره ۴ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۵ – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۲ – حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت میگردد.
ماده ۱۲ – انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۴ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۱۵ – انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هائی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
ماده ۱۶ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره – در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می‌نمایند.
ماده ۱۷ – محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۱۸ – حذف شد.[۱۳]
ماده ۱۹ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[۱۴]
الف) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:
– آراء ناخوانا باشد.
– آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:
۱) صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴) آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵) آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶) آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷) آراء تکراری.
۸) آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹) آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰) آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
۱۱) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
۱۲) آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند “ب” به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۳ – آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی گردد.
ماده ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره ۱ – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره ۳ – به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.[۱۵]
تبصره ۴ – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.
ماده ۲۱ – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۲۳ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۶ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
بالا
فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – هجده سال تمام.[۱۶]
۳ – عاقل بودن.
ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴ – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[۱۷]
۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصره ۲ – حذف شد.[۱۸]
تبصره ۳ – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[۱۹]
ماده ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[۲۰] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[۲۱]
۱ – رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
۲ – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳ – مشاورین معاونین رئیس جمهور.
۴ – رؤسای دفاتر سران سه قوه.
۵ – وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
۶ – معاونین و مشاورین وزرا.
۷ – مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸ – اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
۹ – رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
۱۰ – رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۱ – دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۲ – رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
۱۳ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۴ – رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات کل ، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.
۱۵ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۶ – رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۷ – استانداران.
۱۸ – معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹ – فرمانداران.
۲۰ – بخشداران.
۲۱ – شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
۲۲ – رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی.
۲۳ – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها.
۲۵ – اعضای هیأت مدیره ، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۶ – رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
۲۷ – رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، رؤسای اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تعاون، معاونین و مشاورین آنان.
۲۸ – شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
ب – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه[۲۲] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[۲۳]
۱ – ائمه جمعه دائمی.
۲ – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها.[۲۴]
۳ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان.
۴ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونین آنان.
۵ – رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶ – رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۷ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸ – سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک ها در استان و شهرستان.
۹ – سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها.
۱۰ – مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا.[۲۵]
ج – اعضای هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.
تبصره ۱ – کلیه مقامات دارای عناوین هم طراز با عناوین مذکور در بندهای (الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور[۲۶] می‌باشد.
تبصره ۲ – درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.
تبصره ۳ – به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده شش ماه[۲۷] قبل از ثبت نام الزامی است.[۲۸]
تبصره ۴- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر ، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.[۲۹]
تبصره ۵- هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می گردند.[۳۰]
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.[۳۱]
ماده ۳۰ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
۲- ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند.
۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(۴۹) قانونی اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانون های حزب رستاخیز ، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.
بالا
فصل چهارم: هیأت اجرائی
ماده ۳۱ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد.
تبصره – در شهرستان و بخش هایی‌که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نُه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
ماده ۳۲ – فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) ، قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
تبصره ۳ – تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۴ – فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل،مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.
ماده ۳۳ – هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی ، ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
الف) خویشاوندی نسبی : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب) خویشاوندی سببی : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او.
ماده ۳۴ – اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .
تبصره ۱- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ – در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳ – هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۳۵ – هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۳۶–هیأت های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.
ماده ۳۷ – جلسات هیأت های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره – رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۳۸ – هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.
ماده ۳۹ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.
ماده ۴۰ – هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره ۱ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد ، که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.
ماده ۴۱ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۲– هیأت های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می باشند.
تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند ، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۳ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه‌انتخابیه‌شهرستان‌انجام‌می‌دهد.
ماده ۴۴ – هیأت اجرایی فرعی با تصویب هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد . هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی که لازم بداند ، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید.
بالا
فصل پنجم: اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۴۵ – داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلاَ به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می برند ، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۲ – داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند . وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره ۳ – تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال
میگردد.
ماده ۴۶ – هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد ، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.
ماده ۴۷ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۴۸ – وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.
تبصره – وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد .
ماده ۴۹ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناًَ مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۵۰ – هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.
تبصره -ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵۱ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
تبصره – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۵۲–گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود . چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص ، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید. [۳۲]
تبصره ۱- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.
تبصره ۲ – فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت ، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود ، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.
تبصره ۳ – در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۳ – در صورتی که معتمدین هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند ، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید ، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۵۴ – در مواردی که طبق گزارش ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده ۵۵ – هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف – حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.
ب – حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.
ج – حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده.
د – حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده.
هـ – حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده.
و – حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق ها یک نماینده.
این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند . چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت ، مراتب را به هیأت های اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان‌کتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.
حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون‌محکوم‌خواهدشد.
تبصره – حضور دیگر افراد به جز مسئولین ( مسئولین و اعضای صندوق های اخذ رأی ، ناظرین شورای نگهبان ، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور ، نمایندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد . مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق های اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند . متخلفین به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محکوم خواهند شد.
بالا
فصل ششم: تبلیغات
ماده ۵۶ – فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۵۷ – استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.[۳۳]
تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰*۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.[۳۴]
ماده ۵۸ – هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.[۳۵]
ماده ۵۹ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۶۰ – اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده ۶۱ – هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند . استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.[۳۶]
ماده ۶۲ – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.
ماده ۶۳ – ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.[۳۷]
تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
تبصره ۲ – تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.
در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
بالا
فصل هفتم: جرائم و تخلفات
ماده ۶۶ – علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۱۰- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو
غیر قانونی.
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
بالا
فصل هشتم: شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۶۸ – هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۹ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.
ماده ۷۰ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید.
تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده ۷۱ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲ – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره – توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۷۳ – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
تبصره – در صورتی که هریک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
بالا
فصل نهم: مجازات
ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹) ، (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ، (۱۳) ، (۱۴) ، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/۳) تا پانزده ( ۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۶ ) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( ۶۱۷ ) قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ۵۵۵ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۹ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱) ، (۲۴) ، (۳۴) ، (۴۰) ، (۵۳) ، (۶۰) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
ماده ۸۱ – مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲ – مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.
ماده ۸۳ – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( ۶۴ ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴ – مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
ماده ۸۵ – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد.
ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب‌می‌شود.
تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأتها،محکوم‌می‌گردند.
ماده ۸۸ – مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.
بالا
فصل دهم : تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده ۸۹ – فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبار نامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۹۰ – پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.
ماده ۹۱ – وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند . نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده ۹۲ – وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۹۳ – آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.
ماده ۹۴ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.[۳۸]
بالا
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات مجلس شورای اسلامی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص “تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات” مصوب ۲۴/۲/۱۳۷۰
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.
تبصره ۱ – در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره ۲ – پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع “تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات” که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام– اکبر هاشمی رفسنجانی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب ۲۲/۸/۱۳۷۸
ماده واحده – به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک صد و هشت ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.
۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف – در کلیه موارد به استثنای بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب – در موردی که دلایل و مدارک ، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د – در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره ۲ – مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳ – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسیدگی مجدد نماید ، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴ – رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۴ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مصوب ۶/۹/۱۳۸۰
طرح مذکور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تأمین کننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجدداً با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۶/۹/۱۳۸۰)
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأیید نظریه شماره ۲۶۶۵/۲۱/۸۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۰ شورای نگهبان و با عنایت به کفایت مصوبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.
نظریه شورای نگهبان (مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۰ به شماره نظریه ۲۶۶۵/۲۱/۸۰) در پی طرح الحاق سه تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:
” ۱- اطلاق تبصره (۴) چون در مواردی که فقدان هر یک از ۳ شرط مذکور در ماده (۲۸) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- شرایط مندرج در بندهای (۱) ، (۳) و (۵) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصره (۴) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدوده وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳- در مواردی که به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذکور در ماده (۲۸) نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی باشد لذا تبصره (۴) از این جهت مغایر این اصل می باشد.
۴- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاک رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد. قید نصاب حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان در تبصره (۵) از این جهت که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می‌نماید مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۵- شمول تبصره (۵) در مواردی که برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی که داوطلب را تأیید صلاحیت کرده‌اند به وظیفه قانونی عمل ننموده‌اند مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفاً در اصل ۶۸ پیش بینی شده است چون مفاد تبصره (۶) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد دراین اصل می باشد ، این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد. ”
***
مصوبه مجلس (مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۰) که مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آنرا مغایر با قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:
ماده واحده- سه تبصره ذیل به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ الحاق می گردد:
تبصره ۴- برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (۱) ، (۳) و (۵) ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در ماده (۴۸) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدوده صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط ، کافی است.
تبصره ۵- رأی گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان، صلاحیت آنها تأیید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان معتبر است.
تبصره ۶ – انتخابات میان دوره ای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به‌تعویق‌می‌افتد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
بالا
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵
ماده ۱ – پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.
تبصره ۱ – از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲ – رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.
ماده ۲ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.
ماده ۳ – هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
ماده ۴ – کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:
الف – از طریق گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.
ب – از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد).
ج – از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.
د – از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۵ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.
هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:
۱- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
۲- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.
۳- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.
تبصره – رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد که در صورت اعتراض وی (قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
ماده ۶ – هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
تبصره – در استان هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
ماده ۷ – هیأت های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۱) می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند.
ماده ۸ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند، هیأت های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۹ – هیأت مرکزی نظارت ابتدا بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی که وزارت کشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید.
ماده ۱۰ – هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
ماده ۱۱ – نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست. ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
ماده ۱۲ – در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.
ماده ۱۳ – در کلیه مواردی که هر یک از هیأت های اجرائی موظفند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
ماده ۱۴ – اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمین‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده ۱۵ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأییدشورای‌نگهبان‌برساند.
ماده ۱۶ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی
بالا
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
ماده ۱ – شورای نگهبان می تواند در هریک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.
ماده ۲ – برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
ماده ۳ – تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.
۲- قسمت ویژه نظارت.
۳- قسمت رأی.
ماده ۴ -[۳۹] اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت های مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
تبصره[۴۰] – چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.
ماده ۵ – بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل ردیف(۵۰۳۰۰۱ ) بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت گردد.
ماده ۶ – تبصره زیر به عنوان تبصره (۲) مکرر به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ الحاق میگردد:
تبصره ۲ مکرر – به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
ماده ۷ – این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
بالا
قانون استفساریه مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ( ۱۹ ) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۳/۱۳۸۰
ماده واحده:
۱- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد؟
۲- با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟
نظر مجلس
۱- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
۲- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی‌باشد.
مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
پاورقی
[۱] – اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۲] – قانون استفسار، ماده (۶) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ به شرح ذیل است:
قانون استفساریه ماده (۶) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی – موضوع استفساریه :
ماده واحده – با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ – به ویژه تبصره آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
الف – صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷/۹/۱۳۷۸٫
ب – سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در‌دستگاه دولتی.
نظر مجلس : سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[۳] – اصلاحی ۱۳/۱۰/۱۳۷۸٫
[۴] – اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۵] – اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۶] – الحاقی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۷] – الحاقی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ که به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ حذف شد.
[۸] – مستفاد از حکم جزء (۱) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ و با توجه به متن مشروح مذاکرات عبارت های “اکثریت یک سوم” مذکور در متن ماده فوق به عبارت ” اکثریت حداقل یک چهارم” تغییر یافته است.
[۹] – الحاقی مورخ ۷/۲/۱۳۸۳٫
[۱۰] – الحاقی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۱۱] – اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۱۲] – اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۱۳] – علیرغم حذف ماده مذکور به استناد مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ از آنجایی که در قوانین مختلف به مواد متعددی از این قانون ارجاع شده است لذا از تغییر مواد بعدی خودداری گردید.
[۱۴] – طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۷ و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
[۱۵] – این تبصره به عنوان تبصره “۲” مکرر مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ الحاق گردید.
[۱۶] – اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵٫
[۱۷] – اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵٫
[۱۸] – طرح حذف تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱/۹۰ مجلس شورای اسلامی.
[۱۹] – الحاقی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۲۰] – به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدت ۲ ماه به شش ماه تغییر یافته است.
[۲۱] – بند “الف” این ماده اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۲۲] – به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدت “دو ماه” به “شش ماه” تغییر یافته است.
[۲۳] – بند “ب” این ماده اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۲۴] – اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۲۵] – الحاقی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۲۶] – به موجب مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور تغییر یافته است.
[۲۷] – به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدت “دو ماه” به “شش ماه” تغییر یافته است لازم به ذکر است که قبلاً به موجب مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ مدت “سه ماه” به “دو ماه” تقلیل یافته بود.
[۲۸] – اصلاحی مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹٫
[۲۹] – الحاقی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۳۰] – الحاقی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۳۱] – این تبصره تحت عنوان تبصره “۴” بوده و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ اصلاح و نهایتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های “۴” و “۵” به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ به عنوان تبصره “۶” درآمده است. همچنین عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحیه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ به هفت ماه تغییر یافته است.
[۳۲] – قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس‌شورای اسلامی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای‌اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را ازطریق وزارت کشور‌یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.
تبصره ۱ – داوطلبان مشمول تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید‌صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی‌مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.
تبصره ۳ – مفاد این قانون نافی اجرای بند (۵) ماده (۲۸) و بند (ب) ماده (۲۹)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ نخواهد بود.
تبصره ۴ – هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.
تبصره ۵ – آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[۳۳] – الف) اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
ب) قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۷۸
[۳۴] – قانون طرح الحاقی یک تبصره به ماده ۵۷ و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
[۳۵] – اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸٫
[۳۶] – اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ و اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۳۷] – اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸٫
[۳۸] – اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶٫
[۳۹] – اصلاحی مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸٫
[۴۰] – اصلاحی مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸٫
