به گزارش افق نیوز/ محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه (۱۴ اسفندماه ۹۶) در نشست خبری خود، اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مربوط به گذشته است و قانون «از کجا اورده‌ای» مربوط به آینده است.
وی افزود: قوه قضاییه اگر اصل ۱۴۲ را اجرا کند، ممنون می‌شویم. ما به دنبال حل مشکل هستیم و چندبار هم جلسه گذاشتیم که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟
دهقان ادامه داد: ما به عنوان قانونگذار حق داریم قانونی بنویسیم که اموال نامشروعی را که در گذشته تحصیل شده است برگرداند. طرحی نوشته‌ایم که بار فقط روی دوش رئیس قوه قضاییه نباشد.
طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» عنوان کرد: ۳۹ سال است که از انقلاب گذشته اما غفلت برخی مسئولان موجب عدم شفافیت مالی در اموال برخی مسیولان شده است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: ما در این طرح خواسته ایم که مکرر از اجرای آن گزارش داده شود که اینجا نقش رسانه ها پر رنک می شود. ما معتقدیم علنی بودن محاکم ملتزم است با منتشر شدن. مکر می شود که جلسه دادگاه علنی باشد و همه می توانند بیایند اما هیچکس خبری بیرون نبرد.
دهقان عنوان کرد: این طرح هم شامل فرزندان مسئولان و هم شامل شرکا و مرتبطان مسئول می شود؛ اگر مسئولی فعالیت تجاری کرد و با یک سری افراد غیرحکومتی هم شراکت داشته باشد، که بسیاری از مفاسد ناشی از همین نوع شراکت است.
وی ادامه داد: ما به عنوان نماینده مجلس یک وظیفه ملی و قانونی داریم که در برابر وضع موجود سکوت نکنیم ، چرا که مسئولیت طعمه نیست.
نماینده مردم طرقبه در مجلس همچنین تصریح کرد: ما اکنون به این نتیجه رسیده ایم که راه مقابله با تحصیل اموال نامشروع از سوی مسئولان همین طرح است.
دهقان ادامه داد: ممکن است فردا تعداد دیگری از نمایندگان هم آن را امضا کنند، تا الان ۱۵۱ نماینده امضا کرده اند. شش ماه با مرکز پژوهشها راجع به این طرح مشورت کرده ایم.
«ما از نظرات مخالف استقبال می‌کنیم، اما حتما افرادی هم هستند که مانع تصویب و اجرای طرح خواهند بود که ممکن است خود به تحصیل اموال نامشروع در دوران مسیولیتشان دست زده باشند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: طرح را به زعمای فراکسیون امید داده ایم و راجع به ان کفتکو هم کرده ایم، دوستانی از امید خودشان مراجعه کرده و طرح را امضا کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: طرح متعلق به فراکسیون خاصی نیست، ما برای جمع اوری امضا از طریق فراکسیونها اقدام نکردیم ، بلکه سراغ خود نمایندگان رفته ایم. با آقای کدخدایی جلسه گذاشتم و طرح را ارائه کردم که ایرادی گرفت و ما اصلاح کردیم و قطعا اگر نظرات اصلاح دیگری هم داشته باشند اعمال می‌کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بررسی آن اندازه دقیقی نشده است تا مشخص شود میزان دقیق اموال نامشروع تحصیل شده از سوی مسئولین چقدر است، گفت: البته لازم هم نبود این کار را انجام دهیم. چرا که قرار است هیأتی تشکیل شود و با بررسی اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان حکم صادر کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
وی افزود: هیأت را موظف کرده‌ایم حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارش تفصیلی به نمایندگان مجلس بدهد و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند چرا که این کار باید تحت نظارت همه رسانه‌ها صورت گیرد. یعنی زمانی که مشخص شد اموال نامشروعی از سوی مسئولی به دست آمده و پس از صدور حکم آن اموال به بیت‌المال بازگشت حتما باید به اطلاع عموم برسد.
دهقان گفت: البته ما در قانون علنی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش بینی کرده‌ایم که محاکمه مظنونان اقتصادی باید علنی باشد و در این طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز زمانی که رسیدگی به اتمام رسید سخنگوی هیأت باید گزارش را ارائه دهد چرا که این کار بدون نظارت رسانه‌های کشور و مطالبه آنها ناقص می‌ماند و شفافیت در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال موجب می‌شود که اعتماد مردم به نظام افزایش یابد و افراد سالم مورد تشویق قرار گرفته و اگر هم احیانا افرادی مرتکب فساد شدند مجبور می‌شوند اموال را برگردانند.
وی با اشاره به اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌گوید هر سه قوه در این عرصه باید حضور داشته باشند، اظهار داشت: اگر کار را به یک قوه بسپاریم ممکن است اعتماد کافی به آن قوه شکل نگیرد علاوه بر آن گفتیم که فراتر از قوه گفته‌ایم یک نفر از اطلاعات سپاه هم در هیأت حضور داشته باشد و پیش‌بینی کرده‌ایم اگر رهبری اذن دهند یک نفر از دفتر بازرسی هم در هیأت حاضر باشد تا کار جامع بوده و هیأت کاملا مورد اعتماد باشد.
دهقان با اشاره به اینکه رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل نود مجلس نیز که معمولا قاضی هستند در هیأت حضور خواهند داشت، گفت: از قوه مجریه وزیر اطلاعات و از قوه قضائیه یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه و یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عضویت خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه تشکیل چنین هیأتی خلاف قانون اساسی نیست، اظهار داشت: در قانون اساسی گفته شده دولت موظف است اموال نامشروع را به بیت‌المال بازگرداند. در اصل ۴۹ قانون اساسی منظور از دولت، حکومت است. بنابراین این طرح خلاف قانون اساسی نیست.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی ممکن است بگویند این کار صرفا قضایی است؛ اینگونه نیست هر چند که در صدور حکم قاضی نقش اصلی را ایفا می‌کند. در طرح پیش بینی کردیم نقش قاضی در صدور حکم منحصر به فرد باشد. ضمن اینکه در این هیأت ممکن است چند قاضی حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر کسی معترض شد رای صادره خلاف شرع است پیش بینی کرده‌ایم که رئیس دیوان عالی کشور به عنوان مجتهد تشخیص داد رای خلاف شرع است حتما باید نظرات هیأت را بشنود و اگر مجددا به این نتیجه رسید که رای صادره خلاف شرع است می‌تواند حکم را نقض کند و حکم جدید صادر کند البته در این طرح پیشنهاد خواهیم کرد که اگر چنین نقض رایی صورت گرفت حتما باید رای هیأت و رای دیوان عالی کشور منتشر شود.
دهقان با تاکید بر اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با طرح‌های مشابه ارائه شده در گذشته خیلی تفاوت دارد، گفت: این طرح در واقع یک نوع جراحی نسبت به گذشته است و ما در گذشته مانند چنین طرحی را نداشتیم و دقیقا نیز مبتنی بر اصل ۴۹ قانون اساسی است. البته مبتنی بر گوشه‌ای از اصل ۴۹ و نه همه آن. چرا که اصل ۴۹ قانون اساسی عام است و درباره هر نوع اموال نامشروع سخن می‌گوید.
وی افزود: متاسفانه در سال ۶۳ در قانونی که درباره اصل ۴۹ قانون اساسی نوشته شد جوری عنوان شد که گویی فقط مسئولان زمان شاه فاسد بودند و مسئولین پس از انقلاب همه قدیس خواهند بود و هیچ کسی مرتکب فساد و رانت‌‌خواری نخواهد شد. از این رو شما در ماده ۵ نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی می‌خوانید که دادستان راسا به اموال ساواکی‌ها، نمایندگان مجلسین و همه آنهایی که در زمان شاه مسئولیت داشتند، رسیدگی کنند.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: حال درباره اموال مسئولان پس از انقلاب چه؟ یک خط آورده‌اند که اگر وزارتخانه‌ها خودشان فهمیدند که اموالی نامشروع است، اعلام کنند. که این یک قانون بی‌خاصیت است.چرا که کارد هیچ گاه دسته خودش را نمی‌برد. از این رو قانونی که در سال ۶۳ تصویب شده است بسیار پراشکال است و فقط می‌توان آن را درباره مسئولان زمان شاه اجرا کرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز تعطیل بوده است که می‌گوید اموال مسئولان قبل و بعد از خدمت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد تا افزایش پیدا نکرده باشد. در حالیکه ما تا سال ۹۴ یک خط قانون برای اجرای اصل ۱۴۲ نداشتیم.
دهقان گفت: من خود سال ۸۴ طرح رسیدگی به اموال مسئولین را ارائه دادم که خرداد سال ۸۶ در مجلس تصویب شد و پس از ایران شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و پس از ۱۰ سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در آن قانون علاوه بر نام مسئولانی که در اصل ۱۴۲ آمده است ما تعداد دیگری را ذکر کردیم.
وی عنوان داشت: از سال ۹۴ تا الان رئیس قوه قضائیه به علت آنچه نقص این قانون اعلام کرد آئین‌نامه آن را ننوشته است. البته قانون ناقص از بی‌قانونی بهتر است و ما خدمت ایشان هم عرض کردیم آئین‌نامه را بنویسید. اگر می‌خواهید خود لایحه بیاورید و اگر می‌خواهید این قانون را اجرا کنید.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولین اگر اجرا شود مربوط به از این به بعد است. اما طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مربوط به ۳۹ سال گذشته است و قصد جراحی دارد البته با این قید که به بیمار ضربه نزند.
