احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان، طی یادداشتی که برای بولتن نیوز ارسال کرده، تلاش های شورای نگهبان در ایام انتخابات و بررسی دقیق صلاحیت نامزدها براساس قواعد و ضوابط قانونی مبتنی بر رعایت حق مردم و التزام به اسلام و قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است:
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» مساله ای که مدتهاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنای از نظارت در اینجا مورد نظر است؟
بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود…». شورای محترم نگهبان تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل ۹۹ به این صورت اعلام کرده است:
»نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. بر این اساس نظارت در اصل ۹۹ نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه از تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخی از حوزه های انتخابیه می شود.«
البته بعضی از جریان های سیاسی می خواهند چنین القا کنند که نظارت شورای نگهبان، یک نظارت گروهی و سیاسی خاص است در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، جناب آقای کدخدایی در این باره معتقدند:
«نگاه ما با توجه به قانون انتخابات حزبی، جناحی یا گروهی نیست. در قانون انتخابات گفته نشده است که اگر فردی وابسته به فلان گروه یا جریان خاص باشد باید تایید یا رد شود به غیر از عضویت در گروهها و احزاب منحله ای که در قانون آمده است و از طریق مراجع رسمی اعلام شده است. نسبت به بقیه گروه ها و احزابی که حضور دارند مشکل خاصی نداریم.
براساس قانون ملاک ما رفتار افراد است. مثلا این که براساس قانون، این فرد التزام عملی به اسلام یا نظام دارد یا خیر ؟ همه این موارد به رفتار فردی نامزدها بستگی دارد نه رفتار گروه ها. نگاه شورای نگهبان به همه گروههای سیاسی که طبق قانون دارند عمل می کنند علی السویه و یکسان است ولی اینکه فرد عضو گروه الف یا ب است صلاحیت وی تایید می شود یا خیر این گونه نیست.»
نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداتورها یکی از پیچیده ترین فرایندهای تصمیم گیری در کشور است که دارای ابعاد گوناگونی است. شاید یکی از سخت ترین آن مراحل، مرحله تصمیم گیری بر شاخص «التزام عملی به اسلام» داوطلبین است. آقای کدخدایی درباره پیچیدگی این مرحله چنین گفته اند:
«در بند ۱ماده ۲۸ قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرایط نامزدهای انتخابات عنوان شده است. افرادی هستند که حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهای جاری دارند. ظاهرا نماز خوان هستند. مسجد می روند و … اما اگر من در یک اقدام اداری که دارم مثلا مرتکب اختلاس شوم؛ این یعنی پول حرام که مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. افرادی که مرتکب فعل حرام می شوند نشان می دهند که التزام عملی به اسلام ندارند.
برخی پرونده هایی که داریم این است که فردی در پروژه ای مشارکت کرده است و پول مردم را خورده است اما همین فرد حسب ظاهر مسجد می رود و عبادت هم می کند، حج رفته است و خیلی کارهایی دیگر را هم انجام می دهد ولی وقتی پول مردم را به ناحق خورده نشان می دهد که التزام عملی به اسلام ندارد و این التزام عملی به این خاطر است نه به خاطر کارهای خوبی که انجام می دهد.
خیلی ها سوابق مثبتی در انقلاب و نظام داشتند ولی شیطان آنها را فریب داده و گول می زند که مرتکب فعل حرام می شود و این فعل حرام نشان می دهد که التزام عملی به اسلام نداشته است و ما هم نمی توانیم (این موضوع را علنی) بگوییم. به کی بگوییم ؟ ناچاریم بگوییم فقط به استناد قسمت صدر بند یک، این فرد رد صلاحیت می شود؛ حتی التزام عملی به نظام مقدس را نمی گوییم چرا که درباره آن مدرک خاصی نداریم. افراد هم در این زمینه مراجعه می کنند و برای خود این افراد موضوع را توضیح می دهیم و ادله و اسناد را هم نشان می دهیم . تاکید می شود اگر شما ادله و اسناد خلاف این اسناد را دارید بیاورید به ما بدهید. خیلی ها نمی آورند.»
البته موضوع تایید صلاحیت ها خود دارای مراحل مختلفی است. سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را چنین عنوان می کنند:
با توجه به فرصت کافی دو ماهه تا انتخابات، که برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، زمان خوب و کافی خواهد بود. شورای نگهبان، با توجه به زمان مناسب بررسی صلاحیت ها، و از آن جا که تعداد نامزدها به خاطر بالارفتن مقطع تحصیلی به کارشناسی ارشد، تاحدودی کاهش یافته، با صرف حوصله و وقت کافی و دقت و بررسی در صلاحیت نامزدها، موارد قانونی و نکات اساسی را مورد توجه قرار می دهد تا علاوه بر این که حقی از کسی ضایع نمی شود، ملاحظات قانونی و مورد انتظار مردم برای راه یابی نامزدهای شایسته و معتقد به نظام و منافع ملی رعایت می شود.
بررسی صلاحیت ها از طریق چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری انجام می شود و این چهار دستگاه نظر خود را در مورد صلاحیت نامزدها و سابقه سیاسی، امنیتی، حقوقی و قانونی و پیشینه کیفری نامزدها ارائه می نمایند.
شورای نگهبان، در این دوره از انتخابات، در بررسی صلاحیت نامزدها با توجه به زمان مناسب دو ماهه باقی مانده، تمامی نکات مورد نظر قانونی را در دستور کار قرار می دهد و با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی، تمامی موارد لازم برای بررسی صلاحیت ها را مورد توجه قرار می دهد تا تعداد اعتراضات و شکایت ها نیز به حداقل برسد و حقی از کسی ضایع نشود و افرادی شایسته در روز انتخابات توسط مردم به خانه ملت راه یابند.
