? چند وقتی است که موضوع مدارس سمپاد و حذف آزمون‌های دوره ابتدایی و مدارس خاص دوره اول متوسطه به جنجالی خبری بین موافقین و مخالفین تبدیل شده است. جالب اینکه ذیل دولت فعلی نیز، دو گروه تشکیل شده و هر گروه، از ابزارهای قدرت خود برای پیدا کردن دست برتر و رساندن فرجام کار به آنچه خود می‌پسندند تلاش می‌کنند. جالب‌تر اینکه بین شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تعارض صلاحیت تصمیم‌گیری پیش‌آمده است؛ یعنی دعوا بر سر این است که هر شورا، خود را محقّ به تصمیم‌گیری میداند و دیگری را غیرمحقّ.
? حالا من دعوایی از جنس دیگر را مطرح می‌کنم. چه می‌شود که برای مسئله‌ای، به دو راه متضاد می‌رسیم. آیا گیروگرفت ما در مسئله شناسی و سناریونویسی و تعیین معیار و ضریب وزنی و رسیدن به گزینه تصمیم و چگونگی اجرا و پایش و نظارت بر اجرا و اخذ بازخور و یادگیری و اصلاح مسیر است یا مترها و شاید کیلومترها قبل از رسیدن به اصل مسئله است و در چاله‌های هوائی اتمسفر مسئله گرفتاریم؟
? برای روشن شدن موضوع چند نمونه مسئله و طریقه مواجهه با آن را ببینید:
۱٫ سال ۷۰ تصمیم گرفته می‌شود که در نیمه اول سال و در روز اول فروردین، “یک ساعت” زمان را به جلو ببریم و در روز سی شهریور آن را به حالت سابق برگردانیم. در انتهای سال ۸۴ دولت نهم در اولین سال حیاتش، این مصوبه را ملغی می‌کند. در همان حال وزارت نیروی همان دولت می‌گوید در فروردین‌ماه میزان مصرف برق به‌صورت میانگین ۱٫۵ درصد با تغییر ساعت کاهش پیدا می‌کند و بدیهی است در ماههای بعدی می‌تواند این نسبت بیشتر هم شود. دولت نهم، دو سال این دعوا را هم در خودش دارد و هم با مجلس و… نهایتاً مجلس، در مرداد ۸۶ دولت را مکلف می‌کند که هر سال دو بار ساعت را تغییر دهد.
۲٫ در دولت پنجم، لایحه برنامه اول توسعه، توسط مجلس شورای اسلامی، مصوب و به دولت برای اجرا، ابلاغ شد. تک‌مضرابی که در آن سال‌های حیات دولت پنجم و ششم، زیاد شنیده می‌شد، این بود: ” ما از برنامه جلوتریم.” این‌قدر این جلوافتادگی در بخش‌ها و طرح‌های مختلف زیاد گفته شد که انسان دچار حیرت می‌شد. لایحه‌ای که خود دولت داده و حتماً باید با لحاظ منابع و توانش طراحی‌شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد که همیشه ما از برنامه جلوتریم. تعریف “برنامه”، در گذر زمان عوض شده یا مفهوم “جلو بودن”… .
۳٫ در جلسه رأی اعتماد به وزرای کابینه دولت ششم، مجلس چهارم به مرحوم نوربخش به‌عنوان وزیر اقتصاد رأی اعتماد نداد. در کسری از زمان، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور از زیر زمین، به‌عنوان خلق‌الساعه‌ترین ساختار دولتی، سبز شد و مرحوم نوربخش، معاون اقتصادی رییس‌جمهور و همه‌کاره تیم اقتصادی دولت شد. بعد آقای محمدخان وزیر شد و نهایتاً، دستپخت تورم ۴۸ درصدی رخ عیان نمود؛ همان رکود تورمی معروف.
?باقی ماجرا برای حل مسئله تورم، خودش کتابی طولانی است. این قصه را مرتضی محمدخان در مصاحبه‌ای مفصل تعریف کرده است. خواندنی است: تیم اقتصادی دولت در مشهد و جلسات مداوم و قربانی کردن یک گوسفند برای رسیدن به راه‌حل…حتماً بخوانیدش.
۴٫ دولت هفتم طرحی را برای اشتغال‌زایی ارائه کرد که در آن بنگاه‌های کوچک به ازای اشتغال هر نفر، ۳ میلیون تومان، تسهیلات می‌گیرند. تخمین دولت هم ۳۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی حاصل از اجرای این طرح بود. نتیجه این شد: ۲۹۷ هزار فقره تسهیلات اعطا شد و کمتر از ۱۵۰ هزار شغل ایجاد گردید. حالا همین شغل‌ها هم چقدر دوام آورد، خدا میداند. ملاحظه می‌کنید که به همین راحتی و آسانی و البته به شیوه کاملاً دیمی می‌خواستیم از زیر زمین شغل برویانیم… .
۵٫ در انتهای دولت هفتم، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی باهم ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را با ده معاونت ایجاد کردند. در آغاز دولت نهم، سازمان مدیریت از نظر ساختاری منفجر و به‌صورت کامل منهدم شد. سه سال بعد، باز با تغییراتی در دولت دهم در قالب دو معاونت ریاست جمهوری (برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) تعریف شد. یک سال بعد از آغاز دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد و یک سال و نیم بعد، دوباره برگشتیم به سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی…چه چرخ‌وفلک ساختاری درست کردیم ما… .
۶٫ در دولت هشتم با افزایش قیمت نفت، کمی وضعیت دخل‌وخرج به نفع دخل بیشتر شد و مانده بودیم چگونه این درآمد اضافی را از دامنمان پاک کنیم! لذا از آن تصمیمات یک‌شبه گرفته شد و مقرر شد، حقوق اساتید دانشگاه‌ها تا ۲٫۵ برابر افزایش پیدا کند. برای این افزایش قواعدی هم که قبلاً وجود داشت و رعایت نمی‌شد مجدداً به‌صورت پررنگ‌تری، مصوب شد (مثلاً حضور ۴۰ ساعته استاد در دانشگاه). جالب اینکه خیلی زود و کمتر از دو سال همه‌چیز برگشت سر جای قبلی خودش به‌جز حقوق زیاد شده… .
۷٫ تا پایان دولت هشتم سالانه یک هزار و پانصد دانشجوی دکتری جذب و با درصدی اختلاف فارغ‌التحصیل می‌شدند. ناگهان در دولت نهم، تصمیم گرفته می‌شود که این عدد چندین برابر شود. توجیه آن، این بود که: چرا به‌جای رفتن به خارج از کشور و مدرک گرفتن از کشورهای دیگری مثل مالزی، خودمان مقاطع دکتری راه نیندازیم. مگر خودمان چه ایرادات ساختاری و فنی داریم که نمی‌توانیم؟ بنابراین بدون درست کردن هیچ‌گونه ساختار مقدماتی حتی از جنس سخت‌افزاری (نرم‌افزاری‌ها را که نپرسید)، تعداد بسیار زیادی دانشجوی دکتری وارد دانشگاه‌هایی می‌شوند که حداقل‌ها را هم ندارند، حتی باید استاد، اجاره و کرایه کنند. یعنی در جایی که تأسیس هر رشته دکتری نیازمند حداقل یک استاد تمام و دو دانشیار برای جذب محدود دانشجو (زیر انگشتان یک دست) است، بدون لحاظ معیارهای خودمان، مسئله را به نحو کاملاً بومی!! حل می‌کنیم و کلاس‌های ده‌نفره و بیست‌نفره و بعضاً بیشتر در مقطع دکتری راه‌اندازی می‌کنیم (گینسی‌ها کجا هستند که این شاهکار را ببینند و ثبت کنند). در واقع، بدون ایجاد زیرساخت‌های علمی و فنی، از یک هزار و پانصد نفر ورودی دوره دکتری در سال ۸۴، ابتدا به پنج هزار و ششصد نفر پذیرش، بعد به ده هزار نفر و الان به چهارده هزار نفر رسیده‌ایم. لذا در عرض ۱۲ سال، تعداد دانشجوی دکتری، بیش از ۹ برابر می‌شود. بگذریم از تغییر سبک امتحان و چند دوره عوض کردن معیار و… تا بعد از یک دهه، به کمی آرامش در این خصوص برسیم… . ادامه این مصیبت را با من بخوان، باقی فسانه است: در دانشگاه آزاد هم تعداد پذیرش از چهارهزار نفر در سال ۹۲ به دوازده هزار نفر در سال ۹۳ افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی طی یک سال، سه برابر… در هر جای دنیا این اتفاق می‌افتاد همه مسئولین ریزودرشت مؤثر در این تصمیم‌گیری را تا آخر عمر مجبور به ارائه خدمات اجتماعی با اهدای یک کیسه‌زباله و گشت‌وگذار در طبیعت می‌کردند. (الحمدلله به‌واسطه هزینه‌های سرسام‌آور ثبت‌نام در مقطع دکتری، دانشگاه آزاد با همه تلاشی که کرد و با همه امتیازات فراوان و پذیرش با نمره‌های زیر ناپلئونی که داد، به این میزان پذیرش نرسید.)
۸٫ دانشگاه پیام نور که قرار بود آموزش از راه دور و غیرحضوری را بر عهده بگیرد، در تطوری عجیب، در دولت نهم تبدیل شد به یک دانشگاه همه‌فن‌حریف و برای همه مقاطع و تخصص‌ها. جالب اینکه نود درصد افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در دوره آموزش عالی در مقطع کارشناسی را نیز بر عهده این دانشگاه قرار دادند. در آن سال‌ها دالّ این موضوع را بسط عدالت آموزشی!! معرفی کردند [بیچاره عدالت که در هر عروسی و عزایی بدون بسم‌الله ذبح می‌شود!] و با انواع ترفندها بر علم فروشی به‌عنوان یک کاسبی معاصر صحه گذاردند.
۹٫ در دولت دهم، نظام آموزش‌وپرورش از ۱+۳-۳-۵ تبدیل شد به ۳-۳-۶٫ هر کس نیز رأی مخالف داشت باید می‌رفت؛ چون تصمیم گرفته شده بود. چگونه‌اش مهم نبود. حالا ما ماندیم و تألیف کتاب‌های درسی کلاس ششم، ما ماندیم و معلمانی که برای سال ششم ابتدائی تربیت نشدند، ما ماندیم و مدارسی که حتی تعداد کلاس‌هایش هم از نظر کمی با نظام جدید مطابقت نداشت، ما ماندیم و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی فشل شده بعدازاین تغییر… (لطفاً به برنامه‌ریزی تربیتی کار نداشته باشید که قبل از آن هم خیلی صاحبی نداشت.)
۱۰٫ نظام تحول سلامت یکی از ۳ اولویت انتخاباتی دولت یازدهم بود. حالا چند سال است که دو وزیر متولی امر (وزیر بهداشت و… و وزیر رفاه و…) زیر سایه یک دولت، باهم نمی‌توانند صحبت کنند. اشکالات متعددی را در مورد عواقب اجرای طرح و کسری هزاران میلیارد تومانی می‌شنویم. حالا مسئله سلامت حل شده؟ به نفع چه قشری حل شده؟ به نظر باید منتظر وزیر بعدی بود تا احتمالاً همه‌چیز از سرخط شروع شود… .
? از این قصه‌ها و تصمیمات، دائم در اطرافمان اتفاق می‌افتد که آخرینش همین ماجرای سمپاد و حذف آزمون است. ما هنوز نیاموخته‌ایم که با یک مسئله محترم! چگونه مواجه شویم. همچنان وقتی می‌بینیمش، دست‌وپایمان را گم می‌کنیم، هول می‌شویم، سرخ می‌شویم، عجول می‌شویم، آشفته می‌شویم و نهایتاً خرابش می‌کنیم. طوری رفتار می‌کنیم که مسئله، کلاف سردرگم می‌شود و هر چه به همش می‌زنیم، گره‌های کورتری می‌سازیم.
? از صفر تا صد هر مسئله‌ای اگر به‌طور نسبی روشن، شناسایی و فهم نشود، مسئله حل نخواهد شد. همچنین است اگر از صفر تا صد اجرای تصمیم و راهکار و اعلان آن را به‌صورت آشفته و درهم‌ریخته ارائه و برگزار کنیم، مسئله حل نخواهد شد و پیچیدگی‌ها مضاعف هم می‌شود. یعنی مثلاً، اگر بلد نباشیم که چگونه از رسانه برای ارائه چیستی و چگونگی حل مسئله کمک بگیریم، آن‌وقت است که یک راهکار خوب تبدیل به راهکاری معمولی و یا ضعیف و یا حتی غیرقابل اجرا می‌شود. اگر بلد نباشیم که از چه کلماتی برای ادای درست راه‌حل بهره بگیریم، آن‌وقت است که باید مسائل جدیدی را حل کنیم و بعضاً مسئله قبلی فراموش شده یا اولویتش را از دست می‌دهد.
? باید دانست، هرکسی مسئله بین نیست، هر کسی مسئله شناس نیست، هر کسی سناریونویس نیست، هر کسی حلال مسئله نیست، هرکسی مجری راه‌حل نیست، هر کسی سخنگوی ارائه راهکار نیست و هر کسی به درد “کاری” می‌خورد و مسئله هم خود، “کاری” است. بسیاری از مسائلی که به جوابی برایش رسیده‌ایم، به علت نقص در یکی از بخش‌های فهم و احاطه و ارائه و اجرا و… در واقع آن را حل نکرده‌ایم؛ یا به عبارت دقیق‌تر راهی را باز نکرده‌ایم، بلکه راه‌هایی را بسته‌ایم و درجه آزادی پیدا شدن یک راه خوب را محدود کرده‌ایم.
? اگر نتوانیم مسئله را مال خود کنیم و بر آن مشرف و مسلّط شویم و بر زوایای معلوم و احتمالی آن تفوّق حاصل کنیم و در یک کلام، همچنان نگاهمان به مسئله از بیرون باشد و نتوانیم آن را درونی کنیم، بر آن فرآیند و نتیجه باید تردید کرد. به قصّه ارشمیدس و حمّام و تاج قلّابی پادشاه و ” یافتم یافتم” ارشمیدس، توجه کنید. ببینید مسئله با او زندگی می‌کرده و نه‌تنها همراه که جزء او بوده، لذا آخر سر هم با وجد و بهجت تمام و البته عریانی! کار را به نتیجه می‌رساند.
? نکته دیگر اینکه، اگر ارزشیابی کیفیت مدیریت را در ارزیابی کیفیت تصمیمات مدیر بدانیم؛ پس خوب است این را هم لحاظ کنیم همان‌طور که گل وجودی مدیریت از سه رکن هنر و فن و علم تشکیل شده، گل وجودی هر تصمیم نیز ممزوج از این سه است و نمی‌توان با اتکای صرف به فن و تکنیک، و عدم استفاده درست از هنر و علم، به یک تصمیم باکیفیت رسید و اجرا کرد. بیشتر تصمیماتی که ما را از چاله به چاه می‌اندازد، بدین سبب است که کمتر به هنر و دانش فهم و شناسایی و حل و اجرا توجه شده و بیشتر درگیر تکنیک شده است. البته تعارض منافع و مشورت‌های کارنشناسانه! و غلبه خمیرمایه مهندسی خوانده مدیران هم کم بی‌تأثیر نیست.
? بدی ماجرا اینجاست که عادت کردن به این سطح کیفی از تصمیمات، سخت اعتیادآور است و بعد از مدتی، تصمیم بد دیگر اذیت کننده نیست.
? در همین کانتکست،لازم است مواجهه دولت با مساله سمپاد و سمپادی ها را با دقت مطالعه کنید. آنگاه اوج ضایع کردن پیدائی یک راهکار خوب برای یک مسئله معمولی را می‌توانید در بند بندش ببینید… . راستی! هنوز هم ارشمیدس، مسئله را با خود به حمام می‌برد؟
دکتر مصباح الهدی باقری: پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
