قرن‌ها بعد هنگام مطالعه تاریخ ۲۰۱۸ مورخان احتمالا تعجب خواهند کرد که همزمان با رسوایی شبکه‌های اجتماعی بزرگ جهان و فشار افکار عمومی برای افزایش نظارت قانونی بر آنها، در ایران برخی «نخبگان» مدافع آزادی بی قید و بند یک پیامرسان خارجی بوده‌اند.
پیام رسانی که ارتباطات ۴۰ میلیون ایرانی را در اختیار دارد، و بخش عمده جرائم فضای مجازی کشور به وسیله آن رخ می‌دهد، اما نه آدرس دارد، نه جایی ثبت شده، نه متعهد و مقید به هیچ قانونی است. یعنی شهروندان هیچ امکانی برای پیگیری قانونی حقوق خود در قبال جرائم رخ داده را ندارند.
واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می‌دهد. اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌‌ها فقط معطوف موارد سیاسی و امنیتی می‌شود.
حتی اگر یک فعال سیاسی مخالف حکومت باشیم، آیا وجدان ما اجازه می‌دهد که هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک‌آزار و پیدوفیل، آزادانه بتوانند با استفاده از یک پیامرسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند؟
چگونه یک فعال سیاسی که دغدغه حقوق مردم را دارد می‌تواند بپذیرد که جان و مال و امنیت دهها میلیون‌ها کاربر ایرانی، که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوءاستفاده‌ها، این‌چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در معرض خطر قرار گیرد؟
برای فعالان سیاسی که عمدتا سواد رسانه بالایی دارند، راه‌های فعالیت و ارتباط در فضای مجازی بسیار است. آنها بلد هستند چگونه محدودیت‌ها را دور بزنند و از پیام‌رسان‌های جایگزین و یا شبکه های و رسانه های دیگر استفاده کنند. اما در این میان بر سر مردم عادی چه می آید؟
متاسفانه به نظر می‌رسد برخی نخبگان سیاسی و فعالان رسانه‌ای منافع گروهی و صنفی خودشان را عینا همان منافع میلیون‌ها شهروند معمولی جلوه می‌دهند. آیا منطقی است که جان و مال و امنیت دهها میلیون ایرانی فدای منافع گروهی و صنفی یک قشر خاص جامعه شود؟
مجموع کسانی که مدعی شده‌اند در گذشته اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی آنها در جریان محاکمه یا بازجویی مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل مخالف پیامرسان داخلی هستند چند نفر است؟ ۱۰۰ نفر؟ ۲۰۰ نفر؟
به عنوان کسی که در گذشته در اعتراض به استفاده از تصاویر خصوصی متهمان در برخی جلسات رسانه‌ای فریاد زده‌ام، منطقی نمی دانم که با استناد به این موارد، دهها میلیون شهروند دیگر در معرض دهها هزار جرم کوچک و بزرگ دیگر باشند و هیچ امکانی برای احقاق حق نداشته باشند.
امروز یک رسوایی بزرگ در غرب رخ داده و افکار عمومی نسبت به خطر رها شدن شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت قانونی هشیار شده است. آیا در ایران هم باید یک رسوایی و یا جنایت بزرگ در فضای مجازی رخ دهد تا بپذیریم که یک پیامرسان با دهها میلیون کاربر نباید خارج از نظارت قانونی عمل کند؟
تردیدی نیست که قوانین فضای مجازی باید تقویت شود و خصوصا برای حفظ حقوق قانونی کاربران، حریم خصوصی و اطلاعات شخصی آنها قوانین روشن و قاطع وجود داشته باشد. نخبگان و فرهیختگان ما باید در این زمینه از حاکمیت مطالبه کنند. نه آنکه مدافع هرج و مرج و ناامنی باشند.
دستگاه‌های امنیتی ما هم باید در این ماجرا درس عبرت بگیرند. اعتماد مردم کالای ارزانی نیست که مفت از دست بدهیم. آنگاه که از عکس‌های خصوصی متهمان امنیتی استفاده می‌کنند، در حالی که عکس‌ها هیچ ربطی به اتهامات آن اشخاص ندارد، به هزینه‌های بلندمدت این اعتمادسوزی بیاندیشند.
اما دفاع از آزادی تلگرام یعنی چه؟ یعنی باندهای قاچاق دختران آزاد باشند در فضای مجازی فعالیت کنند و پلیس هیچ امکانی برای مقابله با آنها نداشته باشد و شرکت تلگرام هیچ مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال فعالیت آنها نداشته باشد.
یعنی کلاهبردار‌ان حرفه‌ای آزاد باشند حساب‌های بانکی مردم را خالی کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. یعنی داعش و القاعده از طریق تلگرام برای بمب‌گذاری و آدم‌کشی سازماندهی و عملیات کنند، اما شرکت تلگرام موظف نباشد هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار پلیس ایران قرار دهد.
یعنی افراد فاسد و منحرف بتوانند تصاویر پورنوگرافی کودکان را در فضای مجازی منتشر کنند و هیچ راه قانونی برای شناسایی و برخورد با آنها نباشد. هزینه این همه جرم و جنایت که جمعیت دهها میلیونی کاربران تلگرام را تهدید می کند، حتی به فرض منفعت یک گروه یا طبقه خاص جامعه می ارزد؟
معنای دفاع از آزادی تلگرام، در شرایطی که این شرکت بدون ثبت قانونی در هیچ کشوری و بدون مشخص بودن سهامداران و یا مکان سرورها، انحصار ارتباطات دهها میلیون شهروند ایرانی را در اختیار گرفته، چیزی جز دفاع از فراهم آمدن یک بهشت امن جرائم سایبری برای مجرمان و جنایتکاران نیست.
