به گزارش افق نیوز، دولت به تازگی جایگزینی یورو به جای دلار را در مبادلات تجاری ایران اعلام رسمی کرده است. در این میان برخی این تصمیم را منطقی و برخی دیگر آن را شتابزده می‌دانند. محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به بررسی ابعاد این تصمیم دولت پرداخته است:
هر چه زمان جلوتر می رود پیچیدگی بازار ارز و دور باطل آن بیشتر نمایان می شود. سالهاست که شرایط بازار ارز به صورت تابع سینوسی تغییر می کند و دستخوش تصمیمات و سیاست های شتابزده ای می شود که نه تنها اوضاع را سامان نمی بخشد بلکه عرصه را برای فعالین سخت تر و متشنج تر می کند. اوضاع اواخر اسفندماه به حدی بغرنج شد که دولت را مجبور به عقب نشینی و تصویب سیستم تک نرخی ارز نمود تصمیمی که همه انتظار داشتند با شروع دولت یازدهم قطعی شود؛ اما اکنون در شرایط بحرانی و در یک شب اجرایی شد. وجود تحریم بین المللی که نقل و انتقالات بانکی را با مشکل مواجه ساخته و تمایل به اقتصاد زیرزمینی و عملکرد ضعیف سیستم بانکی، کسب و کار صرافی ها را سکه کرد و آنها تحت نظام حواله ای و شرکت های واسطه ای انتقال ارز توانستند جایگاه ویژه ای در این خصوص کسب نمایند.
انتظاری که از دولت برای کنترل بازار می رفت این بود که اجازه دهد تحت شرایط عرضه و تقاضا نرخ ارز رسمی و آزاد به قیمت تعادلی خود نزدیک شوند تا از این طریق هم از ذخیره ارزی دولت کاسته نمی شد هم از تورم و رکود بیشتر جلوگیری می شد. تک نرخی شدن دلار با ۴۲۰۰ تومان که هنوز هم برخی معتقد هستند نتوانستند با این قیمت تهیه کنند، شرایط را به گونه ای دیگر رقم زد. هیأت وزیران کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. در واقع هدف از این سیاستی که پشت درهای بسته گرفته شده کاهش حساسیت نسبت به دلار بوده است.
این خبر مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی قرار گرفت چرا که این عمل جز هزینه اضافی نتیجه ای در بر نخواهد داشت. متاسفانه این گونه تصمیمات بدون اینکه با بخش خصوصی و تشکل ها مشورت شود اتخاذ شده است که خود موجب نوسان در بازار گردیده است. در نگاه کلی در مجامع اقتصادی دو نقش برای دلار تعریف شده است. اول نقشی که به عنوان ارز مرجع ایفا می کند مانند خرید و فروش نفت که توسط جامعه مالی بین المللی ارز دلار پذیرفته شده است. دوم نقش عملیاتی ارز است که نهاد پولی و مالی هر کشور می تواند تصمیم بگیرد که کدام ارز را در مبادلات خود استفاده نماید. در کشور دلار ارز برتر در کلیه معاملات تجاری است.
تمامی توافقنامه ها، قرادادهای بین المللی از جمله بیمه با نرخ دلار محاسبه می گردند. جایگزینی یورو بجای دلار صادرکننده را مجبور می سازد با پرداخت هزینه مبادله، دلار را به یورو تبدیل کند و یا واردکننده ای اگر نیاز به دلار داشته باشد بایستی با هزینه ای اضافی مجددا دلار را به یورو تبدیل نماید! شاید بتوان این رویه را در معاملات داخلی کشور جا انداخت اما آیا نهادهای بین المللی را می تواند متقاعد کرد که رویه های روزمره خود را تغییر دهند و بر اساس سیاست کشور ما عمل نمایند؟ قطعا پاسخ منفی است.
باید این واقعیت را پذیرفت که در جهان معاملات بسیار ثانیه ای انجام می شود و نرخ برابری دلار و یورو به صورت لحظه ای تغییر می کند و صرف زمان برای تبدیل یک نرخ به نرخ دیگر باعث می شود تا فرصتها و معاملات تجاری از دست بروند. این موضوع برای کشوری مانند ایران که متکی به درآمد نفتی است و خرید و فروش آن بر اساس دلار صورت می گیرد، بایستی تقریب سازی شود که هم زمان بر است و هم هزینه بر!
پیش نیاز اتخاذ چنین تصمیمی ارائه تصویری روشن از آینده یورو و پیش بینی دقیق از فراز و فرود آن جهت رکود و رونق اقتصادی است. همچنین بایستی سیاستی اتخاذ گرددکه وابستگی به یورو هم ایجاد نشود که باز جریانهایی که برای دلار ایجاد شد برای این ارز هم تکرار شود. اگر برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت گرفته باشد شاید بتوان گفت که این جایگزینی می تواند تبعات مثبت داشته باشد. بیشتر مبادلات تجاری ما با کشورهای اروپایی است که با یورو کار می کنند از طرفی هم به دلیل اقدامات آمریکا در خصوص خروج از برجام، واردات ممکن است با مشکلات مواجه شود که جایگزینی یورو شاید بتواند تا حدودی این امر را تسهیل بخشد.
اما از آنجایی که تجربه بازار ارز طی سال های متمادی نشان داده است که تصمیمات دولتی پشتوانه برنامه ریزی ندارند و عمدتا شتاب زده بوده است، نهایتا به موفقیت منجر نخواهد شد چرا که حساسیت نرخ تبدیل دلار به سایر ارزها بیشتر می شود. اما دولتمردان باید به نکته توجه داشته باشند که فرآیند صادرات برای بخش خصوصی موقتی نیست و منابع ناشی از صادرات بایستی به چرخه تولید برگرداننده شود.
ایجاد چنین محدودیتی شرایط فضای کسب و کار را برای بنگاه سخت تر می کند و بهتر است ترتیبی اتخاذ کند تا اگر حتی یورو هم جایگزین دلارمی شود ارز ناشی از صادرات توسط بنگاه های شبه دولتی به بخش خصوصی برگرداننده شوند. در نهایت می توان گفت جایگزینی یورو با دلار تصمیمی است که امکان پذیر است اما به نظر می رسد تاثیری بر نرخ برابری ریال و التهابات بازار نخواهد نداشت. دولتمردان بایستی وقتی تصمیمی را مصوب می کنند واقعیت های جدید اقتصادی آن را برای مردم به ویژه فعالین اقتصادی روشن کنند تا از هم این طریق از فشار افکار عمومی بکاهند و هم بنگاهها و فعالین فرصت برنامه ریزی و پیش بینی برای اهداف خود را داشته باشند.
