به گزارش افق : پس از بحران اخیر موسسات غیرمجاز و پرداخت ۱۴هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران از محل منابع عمومی توسط دولت و آرام شدن فضای بازار مالی، از گوشه و کنار شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و عدم اجرای تعهدات مالی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده که نشان از ریشه‌دار بودن مشکلات بازار پول و سرمایه‌گذاری‌ها دارد و لازم است که بعد از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز ساماندهی شود و نیز تحت نظارت و رسیدگی قرار گیرند.
با مراجعه به سایت بانک مرکزی نام ۴۲ بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز مشاهده می شود که از این تعداد ۵ موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز و یک موسسه متقاضی دریافت مجوز است در حالی که گفته می شود ۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد
در گذشته شاهد فعالیت موسسات مالی به شکل های مختلف بودیم اما امروز برای مدیریت حوزه اقتصادی کشور به دنبال آن هستیم تا این موسسات به بانک تبدیل شود. البته تشکیل بانک نیاز به مولفه های مشخص دارد و برای اینکه بانکی تشکیل شود باید شاخص ها و سرمایه های قابل قبولی داشته باشد، میزان سرمایه و مجوز دریافتی از بانک مرکزی از مولفه های اصلی است.
هم اکنون تقاضای تبدیل موسسات مالی به بانک در بانک مرکزی بررسی می شود، بنابراین موسسه های مالی برای ادامه فعالیت باید سرمایه قابل قبول داشته باشند واگر موفق به تامین سرمایه لازم نشوند بانک مرکزی مجوز ادامه فعالیت آنها را نمی دهد.
ادغام موسسه های باعث ایجاد امید در بین سپرده گذاران می شود، با بانک شدن این موسسات، دغدغه مردم نسبت به سپرده هایشان کمتر می شود؛ با وجوداینکه میزان سود سپرده کاهش پیدا می کند اما امنیت مالی افراد افزایش پیدا می کند.
در این زمینه ضرورت دارد تا مدیریت بحران بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته از طریق بازسازی یا ادغام، باید بدون ایجاد مخاطره برای ثبات مالی اجرائی شود.
مؤسسات مالی غیر مجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، بانک ها نیز به منظور حفظ مشتریان خود در رقابت با موسسات غیر مجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه متفاوتی هستند
در خصوص این دو مورد بحث مدیریت و نظارت بانک مرکزی مطرح است زیرا بانک مرکزی باید بتواند به صورت متمرکز و با سیستم نظارتی قوی بر بانک ها و مؤسسات نظارت داشته باشد و بانک ها نیز موظفند نرخ سود اعلامی را اجرا کنند.
مؤسسات مالی غیرمجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند و بانک ها نیز ناچار در رقابت با موسسات غیرمجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه متفاوتی هستند که بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این در حالی است که اگر نرخ سود اعلامی ۱۸ درصد است آنها معمولا به گونه‌ای عمل می‌کنند که این نرخ ۲ درصد بالاتر اعلام می شد.ضرورت دارد تا مؤسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور ادغام شوند زیرا این دست از مؤسسات اجازه نمی‌دهند تا سیاست‌گذاری درستی در نظام بانکی صورت پذیرد. براساس چارچوب تئوری اقتصادی باید نرخ سود بانکی بین ۲ تا ۳ درصد دیگر کاهش پیدا کند تا این نرخ مناسب شود و در کنار آن نرخ سود تسهیلات نیز کم شود. در صورتی که نرخ سود بانکی کم شود بخشی از منابع به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد.کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش درآمد سرانه و حرکت منابع به سمت تولید خواهد شد.
پژوهشهای انجام شده در سال‌های اخیر نشان می دهد که بحران سال ۲۰۰۸ نتیجه ریسک‌پذیری بیش از حد موسسات مالی و ضعف قوانین و مقررات بخش مالی بوده است که منجر به ورشکستگی بسیاری از این موسسات شد. با وجود بحران مالی ۲۰۰۸ و آموخته‌های آن باید در نظر داشت که موسسات مالی و اعتباری ورشکسته می‌توانند ریسک‌های عظیمی را به کل بخش مالی انتقال دهند.
بنابراین، فقدان نظام‌های مناسب برای مدیریت موسسات مالی و اعتباری مساله‌دار و ایجاد بحران بانکی، می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای نظام مالی ایجاد کند و نبود مقررات و اختیارات کافی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی در زمینه حل و فصل مشکلات موسسات مالی و اعتباری ورشکسته می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در شبکه بانکی کشورها شود.
به‌طور کلی بانک‌های مرکزی به عنوان مرجع نظارتی در سطح کشورها برای اتخاذ تصمیم در مورد موسسات مالی و اعتباری ورشکسته، چارچوب قانونی و فرآیند خاص و مشخصی را در نظر می‌گیرند. چارچوب مذکور برای مدیریت بحران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته باید به صورتی باشد که در حد امکان سقوط آنها را بدون ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور فراهم آورد و بانک مرکزی بتواند در کوتاه‌ترین زمان، بهترین واکنش را در این زمینه به کار گیرد.
انحلال و یا ادغام آنها می‌تواند با اقداماتی همراه شود که خطر سرایت بحران به کل شبکه بانکی و نظام مالی به حداقل برسد. در این راستا چارچوب‌های مشخصی در عرصه بین‌المللی وجود دارد که جایگزین معتبری برای اقدامات پرهزینه مرسوم دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات اعتباری مساله‌دار هستند.
به‌طور کلی فرآیندهای احیا و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته می‌تواند شامل دو بخش باشد. این فرآیندها می‌تواند مبتنی بر افزایش توانایی موسسه مالی و اعتباری ورشکسته برای تداوم فعالیت با مسئولیت خود موسسه باشد؛ که این همان مرحله احیا و بازسازی است و یا اینکه فرآیند بهبود عملیات در قالب ادغام موسسه اعتباری ورشکسته با مسئولیت مرجع نظارتی و یا مقام ذی‌ربط صورت پذیرد.
اگر موسسه اعتباری ورشکسته بخواهد اقداماتی در زمینه افزایش توانایی فعالیت‌های خود برای جبران خسارات در جهت احیا انجام دهد، می‌تواند برنامه زمانی مشخصی برای انجام برنامه احیا در نظر بگیرد. تعیین دارایی‌های قابل فروش، اولویت‌بندی فروش دارایی‌ها، تعیین موانع فروش و طراحی برنامه کاهش موانع مذکور در آینده، از اقدامات موثر در این زمینه محسوب می‌شود.
تلاش جهت ریسک‌زدایی عملیات و فعالیت‌های موسسه اعتباری ورشکسته نیز می‌تواند تاثیرات بسزایی در بهبود فرآیند احیا و بازسازی داشته باشد. اطمینان از وجود برنامه‌های صحیح برای افزایش نقدینگی و افزایش سطح سرمایه این موسسات نیز از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است.
در مرحله ادغام موسسه اعتباری ورشکسته توسط مرجع نظارتی، بانک مرکزی نیازمند تهیه گزارش‌ها و جمع‌آوری اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم به موقع و ارزیابی ترازنامه و صورت‌های مالی است. برنامه تفصیلی ادغام به همراه مراحل آن باید به صورت واضح و روشن تعریف شده باشد و با در نظر گرفتن منابع مالی مناسب و در چارچوب‌های قانونی صحیح انجام شود. همچنین، اقدامات مناسب برای جبران خسارت سپرده‌گذاران یا استرداد دارایی مشتریان بسیار اهمیت داشته و بانک مرکزی چنین اقداماتی را با در نظر گرفتن کمترین خسارت و حداقل ریسک اعمال می‌کند.
لازم به ذکر است که در مراحل ادغام و احیا، نظارت مستمر بانک مرکزی جهت طی کردن صحیح و شایسته فرآیندها لازم به نظر می‌رسد. بازبینی مستمر و نظارت جامع بر تمام فعالیت‌های موسسه ورشکسته کمک شایانی به بهبود شرایط و انجام فرآیندهای احیا و ادغام می‌کند. چگونگی انجام مراحل و اجرای فرآیند ادغام و احیا در چنین موسساتی بستگی به همراهی کامل این موسسات با بانک مرکزی به عنوان ناظر دارد.
ادغام موفق در نظام بانکی
موضوع ادغام موسسات مالی و فضای فعلی آنها بار دیگر با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر سر زبان‌ها افتاد. موضوعی که نشان می‌دهد که با اهمیت دادن به موسسات مجاز و روند صحیح طی مسیر با آنها می‌توان با کنار زدن موسسات غیرمجاز و رصد مداوم عملکردها و فضای مالی و بانکی کشور روزهای بهتری را شاهد بود.
با استناد به بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌توان این موضوع را به وضوح دریافت که با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند.
به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال گذشته، از حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به رقمی معادل ۳ هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل ۴.۵ برابری در این حوزه رخ داده است که با بررسی جدول پیوست این گزارش و لحاظ کردن آمار آن می‌توان دریافت که موسسه نور با اعمال دستورالعمل‌های نظارتی و راهبردی بانک مرکزی و همچنین پیاده‌سازی آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر صورت‌های مالی اساسی خود توانسته است با هدفمند کردن شعب خود به سوی سوپرمارکت‌های مالی و اقتصادی سهم بازار و مشتریان خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم و مسئولان امر قرار گرفته و مواجه شوند.
باید شرایط امنیت کسب‌وکار در کشور افزایش یابد، شاخه تولید را فعال کنیم، نرخ بازدهی تولید افزایش پیدا کند، تولید سهم بازار در کشورهای همسایه و خارج از کشور ارتقا یابد.
اگر تجمیع موسسات مالی و اعتباری بدون اینکه در سایر بانک‌ها ادغام شود صورت می‌گیرد، کار صحیحی به شمار می‌رود، اما اگر موسسات زیرمجموعه بانک‌هایی که در حال حاضر فعالیت دارند، محسوب شوند کار نادرستی است.
اگر موسسات مالی با بدهی‌هایی که دارند با بانک‌ها ادغام شوند، بدهی موسسات به گردن بانک‌های فعال می‌افتد و در نهایت باعث ورشکستی بانک‌ها می‌شود و شاهد حرکت دومینویی ورشکستی تمام بانک‌ها می‌باشیم.
در تائید این موضوع می‌توان با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از ادغام‌های صورت گرفته و روند بعد از آنها این موضوع را در نظر گرفت که عملکرد موسسه اعتباری نور در این خصوص عملکرد بسیار قابل قبولی بوده است و از بقیه موسسات در این خصوص پیشی گرفته است
ضرورت ادغام موسسه های غیر مجاز با بانک ها
موسسات مالی و اعتباری غیر مجازباید در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و تحت نظارت این بانک در یک موسسه یا بانک مجاز ادغام شوند.مشکلات سیستمی و ساختاری در نظام بانکی زیاد است که ابتدا باید آنها را ساماندهی کرد زیرا موسسه های مالی و اعتباری که در چند سال اخیر مشکلاتی را برای سیستم بانکی و مردم ایجاد کرده اند، مجوز تعاونی دارند.
این موسسه ها و تعاونی‌ها طی چند سال اخیر بدون اینکه قوانین پولی و مالی را رعایت کنند اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات کرده‌اند که این امر باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی در شبکه پولی کشور شده است.
این موسسه ها برای این که بتوانند مجوز بانک را دریافت کنند نیازمند سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی هستند. بنابراین از آنجایی که سرمایه لازم را ندارند با حداقل سرمایه بدون دخالت بانک مرکزی تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر فعالیت کردند، که این خلاف قانون بوده است.به همین دلیل این موسسه ها پس از مدتی به لحاظ مالی با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.
حال این سوال وجو دارد که آیا بانک مرکزی برای سامان دهی به نظام بانکی کشورمان پس از مشکلاتی که اخیرا برای سپرده گذاران چند موسسه مالی و اعتباری پیش آمده، راهکار ادغام موسسات غیر مجاز در بانک ها و موسسات مجاز را ارائه کرده است ،آیا این می تواند راهکاری مناسبی باشد؟ قطعا باید موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و تحت نظارت این بانک در یک موسسه یا بانک مجاز ادغام شوند و سیاست های بازار پول که متولی آن بانک مرکزی است را بپذیرند، این موضوع می تواند یکی از راهکارهای رفع مشکلات به وجود آمده در نظام بانکی باشد.زیرا این موسسه ها در ضوابطی غیر از ضوابط پولی و بانکی در بازار احتکار و زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کنند. بانک مرکزی باید نظارت خود را نه تنها براینگونه موسسه ها تقویت کند، بلکه باید بربانک ها نیز نظارت بیشتری داشته باشد تا در آینده، دیگر شاهد بروز اینگونه مشکلات در سیستم بانکی نباشیم.
زمانی می توان مدعی ریشه کن شدن موسسات مالی غیرمجاز شد که استقلال بانک مرکزی در برخورد با فعالیت های غیر اقتصادی موسسات حفظ شود.
عزم بانک مرکزی به بسته شدن موسسات غیرمجاز در پایان سال گذشته قابل تقدیر است اما زمانی می توان مدعی ریشه کن شدن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد که هیچ ارگانی در امور مربوط به بانک مرکزی دخالتی نداشته باشد یعنی استقلال بانک مرکزی حفظ شود.و باید تلاش شود تا از این پس شاهد صدور مجوز برای فعالیت موسساتی از این قبیل نباشیم.
استقلال بانک مرکزی و حمایت همه جانبه سه قوا از این ارگان َ، از عوامل تاثیرگذار در ریشه کن کردن موسسات غیرمجاز در کشور اسشت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بیش از دو دهه است که از شکل گیری و فعالیت قدرتمند آن ها در بازار غیرمتشکل پولی می گذرد ، طی سال گذشته با اما و اگر هایی مواجه شد البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند، اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان و سپرده‌گذاران، نسبت به عملکرد بانک مرکزی، ضعف نظارتی، عدم حضور به‌موقع بانک مرکزی و عدم برخورد با این موسسات انتقاد جدی دارند و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی قادر به ساماندهی این همه تعاونی اعتباری و موسسه غیرمجاز نیست و هر روز حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات غیرمجاز با سود بالا جذب می‌شود.
فعالیت ۵ هزار موسسه غیرمجاز کوچک
۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که البته در حد و اندازه‌های موسسه ثامن‌الحجج نیستند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادی از آنها خواهد شد و لازم است که به سرعت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، نسبت به نظارت بر آنها و جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کنند زیرا اگر به‌موقع برخورد نشود و بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر مدیران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ایجاد بحران‌هایی مانند میزان، ثامن‌الحجج و ۸ تعاونی زیرنظر کاسپین خواهد شد.
این در حالیست که بانک مرکزی می بایست از ابتدا بدون ملاحظه نفوذ و عملکرد مدیران اینگونه موسسات، به‌موقع اسامی مدیران و سهامداران، عملکرد و تخلفات آنها را اعلام می‌کرد و از رشد و توسعه آنها جلوگیری و از هدر رفتن منابع مالی و دارایی‌ها توسط آنها جلوگیری می‌شد.
تا زمانی که بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، یکی پس از دیگری، ایجاد مشکل کنند و سپرده‌گذاران تجمع کنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعیت به همین شکل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام یکی از این موسسات، اعتبار بانک مرکزی و بازار پول و شبکه بانکی را زیر سوال می‌برد و دولت و نظام باید از منابع کشور هزینه‌هایی را برای ساماندهی، ارزیابی دارایی‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و… بپردازد، اما موضوع این است که اعتبار شبکه مالی و بانکی کشور به این سادگی احیا نمی‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز، به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و مشارکت اجتماعی لطمه وارد می‌کند.
تجمع‌کنندگان معتقدند که اگرچه مثلا موسسه کاسپین با هدف ساماندهی آن ۸ تعاونی اعتبار تاسیس شده اما باید پاسخگوی عملکرد ۸ تعاونی اعتبار باشد. این موسسات به هشدارهای نهادهای ناظر بی‌توجهی کرده و با وعده سودهای بالا در موسسات اعتباری، تبلیغات خلاف و غیرمنطبق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار داشته، عدم رعایت شاخص‌های نظارتی بانکی و… باعث گمراه شدن و سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی و افزایش تعداد شعب در سراسر کشور و به‌خصوص استان‌های شرقی و خراسان شده‌اند.
در عین حال، تجمع‌کنندگان و برخی صاحب‌نظران معتقدند که چرا بانک مرکزی در مواقع لزوم هشدارهای اساسی نسبت به اینگونه فعالیت‌ها و نظارت بر بانک‌ها را نداشته و نسبت به معرفی مدیران آنها به قوه قضاییه، جلوگیری از رشد فعالیت این موسسات و معرفی عاملان و سهامداران اصلی و مدیران آنها به مردم کم‌کاری کرده و به‌موقع از فعالیت آنها جلوگیری نکرده است و چرا منتظر مانده تا این موسسات ورشکسته و دچار بحران شوند و بعد از تجمع سپرده‌گذاران، برای پرداخت سپرده‌ها اقدام کرده است
