از زمانی که اقتصاددان معروف نورث (North) اندیشه خود را مبنی بر توسعه بر پایه صادرات (Export Base Theory) در سال ۱۹۵۵ مطرح کرد، کمتر کسی گمان می‌کرد این تئوری در مقام عمل هم بتواند موفق باشد. اما امروزه این تئوری به‌عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است. این تئوری بعدها توسط ریچاردسون (۱۹۸۵) به‌طور گسترده در تحلیل‌های منطقه‌ای به‌کار گرفته و توسط دو اقتصاددان بزرگ یعنی هارتمن و اسکلر (۱۹۶۷) در چارچوب کینزی، مدل‌سازی شد. این تئوری امروزه به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی «حمایت از تولید ملی» شناخته می‌شود. با توجه به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی»، وظیفه مهم و خطیری بردوش همه آحاد ملت گذاشته شده است. مردم، مسوولان و صنعتگران به‌عنوان سه رکن اساسی جامعه، هر کدام نقش و سهمی در دستیابی به اهداف مدنظر خواهند داشت. آنچه در این بین مهم است شناخت عوامل موثر بر تقویت اقتصاد ملی، توسعه تولید ملی و در نتیجه حفظ حاکمیت و امنیت ملی است.
حفظ حاکمیت ملی کشورها را بر آن می‌دارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کنند. ازجمله محدودیت‌های تجاری خارجی می‌توان به جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و در بعد داخلی به حمایت از تولیدات ملی اشاره کرد. بعد امنیت ملی هم طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل می‌شود. نمونه‌های بارز اقدامات حمایت‌گرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشت‌های هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد. کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی می‌زنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایت‌گرایانه تلقی می‌شوند. همچنین اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی‌کند، اما در عمل زمان و هزینه‌های اضافی برای صادرکنندگان آمریکایی به بار می‌آورد؛ به‌طوری‌که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیست و خود به خود از ورود به بازار ژاپن محروم می‌شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایت‌گرایانه تلقی می‌شود که نتیجه آن در برخی سال‌های قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.
در کشور ما به‌دلیل وجود مزیت‌های بسیار، راهکارهای متعددی برای «حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد، یکی از مهم‌ترین آنها «تولید بهره‌ور» است. اگر چه از بهره‌وری تعاریف زیادی شده است، اما به‌نظر می‌رسد اگر بهره‌وری را «به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان» تعریف کنیم، در آن صورت می‌توانیم با تهیه «نقشه راه» مناسب، تمام تولیدات، اعم از «تولید کالا» یا «تولید خدمت» را به‌گونه‌ای ارائه کنیم که در راستای بهره‌وری بیشتر قرار بگیرد. به‌عبارت دیگر اگر «تولید بهره‌ور» هسته اصلی فعالیت‌های هر بنگاه اقتصادی باشد، می‌توان به آینده آن بنگاه اقتصادی و جامعه‌ای که تعداد زیادی بنگاه‌های بهره‌ور دارد امیدوار بود و به طریق علمی از تولیدات ملی حمایت کرد. امروزه در ادبیات اقتصادی دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده می‌شود، به‌طور خلاصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده به‌وجود آورد. در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و به‌ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‌کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم می‌آورد. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یکسو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام،کسری رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست یادشده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آنها مزیت نسبی ندارد و صرفا با اتکا به حمایت‌های دولت سودده به‌نظر می‌رسند نیز در داخل تولید می‌شوند و دیگر آنکه این سیاست باعث می‌شود کشور از مزیت‌های تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهه‌های۶۰ و ۷۰م.) که این سیاست را در پیش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.
استراتژی توسعه صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی که کشور در آنها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفه‌های مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.
یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای توسعه خودروسازی ایران، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات است، صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی می‌تواند از کمند بسیاری از مسائل و مشکلاتی که چند دهه با آن دست و پنچه نرم می‌کند رهایی یابد. مطابق سند استراتژی توسعه خودروسازی تا سال ۱۴۰۴ که به تایید خودروسازان داخلی نیز رسیده، مقرر شده که علاوه‌‌بر تولید ۳ میلیونی و صادرات یک میلیونی، اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کشور در نظر گرفته شود و بناست با اجرای آنها، خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد. برای تحقق این چشم‌انداز راهبردهایی باید در نظر گرفته شود، ازجمله «پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»، «پایگاه تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات». ناگفته پیداست که دستیابی به چنین افقی نیازمند عزم ملی و تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی است. راهبردی که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۷ به کار گرفتند و نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند، همچون چراغ‌های راهنما، چگونگی مسیر «حمایت از کالای ایرانی» را روشن کرده است. دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی اشاره کردند و گفتند که « قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینانند که می‌توانند قدم‌های مهمی را در سال جدید بردارند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای شریعتمداری نیز ضمن پیامی نظر صنعتگران را اعلام کردند و گفتند: «در سایه این حمایت ملی و به‌وجود آوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری جدید و حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها می‌توان به آینده کشور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران، احساس نشاط و سرزندگی جوانان میهن و رضایت مصرف‌کنندگان، امید بست.»
حال نوبت صنعتگران است که با ارائه طرح‌های خلاق و نوآورانه و با استفاده از مفهوم «تولید بهره‌ور» کالایی را تولید و ارائه کنند که ضمن اعتلای نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند و از سوی دیگر نقش خود را به‌عنوان عضو موثری از اقتصاد ایران در توسعه مفهوم «تولید ملی» و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی ایفا کنند.
محسن جهرودی
مدیر عامل سایپا
