با قطع ارز دولتی واردات خودرو، رانت میلیاردی شرکتهای واردکننده از ناحیه تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد نیز از بین خواهد رفت.اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که پیشنهاد قطع ارز دولتی برای خودروهای وارداتی به کارگروه حمایت از تولید ارائه شده است.
به گفته حمید صافدل، هنوز تصمیمی در مورد کالاهای جدیدی که پیشنهاد قطع ارز دولتی آنها ارائه شده، گرفته نشده است، اما خودرو وارداتی نیز جزو این پیشنهادات قرار دارد.
این اظهارات در حالی است که اخیرا عنوان شده که شرکتهای واردکننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتی محصولاتشان را وارد می‌کنند، اما در زمان عرضه، این خودروها را بر مبنای نرخ آزاد ارز قیمت‌گذاری کرده و وارد بازار می‌کنند. درواقع شرکتهای واردکننده خودرو به دلالان نوسان‌گیری تبدیل شده‌اند که علاوه بر سود معقول کار خود، سود سرشاری نیز از ناحیه تفاوت نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد ارز کسب می‌کنند.
البته این تنها تخلف شرکتهای واردکننده خودرو در چند ماه اخیر نبوده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که واردکنندگان خودرو حاضر به عرضه محصولات به بازار با وجود قیمت‌های بالای آن نیز نبوده و با دپو کردن محصولات در انبارها، در انتظار رشد بیشتر نرخ ارز آزاد برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و کسب سود بیشتر از فروش خودروها هستند.
در مواردی نیز این شرکتها به جای عرضه محصولات در سیستم نمایندگی‌های فروش خود به قیمت‌های رسمی، محصولات را به صورت یکجا و به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار، به دلالان و واسطه‌ها می فروشند. دلالان نیز خودروها را در انبارها می‌خوابانند تا با رشد بیشتر نرخ ارز زمان عرضه این محصولات به بازار فرا رسد.
ایسنا – در این شرایط به نظر می‌رسد که حذف ارز دولتی واردات خودرو، موجب قطع رانت میلیاردی شرکتهای واردکننده خواهد شد. درواقع در صورت اجرایی شدن این تصمیم، شرکتهای واردکننده دیگر نخواهند توانست با استفاده از ارز دولتی، خودرو وارد کرده و آنرا به نرخ ارز آزاد بفروشند.
