وزیر دارایی فرانسه گفت: با اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا و مانعتراشی در سیستم بانکی، اغلب شرکتهای فرانسوی دیگر قادر به ادامه حضور در ایران نخواهند بود.
به گزارش افق نیوز، «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه، امروز سهشنبه در مصاحبه با شبکه رادیویی «مونت کارلو» این کشور اذعان کرد: اغلب شرکتهای فرانسوی در مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا، قادر به ادامه حضور در ایران نخواهند بود.
گفتنی است روند بازگشت تحریمهای ضدایرانی به واسطه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، از ماه میلادی می کلید خورد.
به گفته لومر، مشاغل فرانسوی باید در ازای کالاها و تولیداتشان در ایران، وجهی دریافت کنند و به دلیل عدم دسترسی به موسسات مالی مستقل یا دولتهای اروپایی، این امر امکانپذیر نیست بنابراین آنها هم قادر به ماندن در ایران نخواهند بود.
اظهارات لومر درحالی ایراد می شود که کشورهای اروپایی پیشتر از بذل همه‌جانبه تلاشهای خود برای حفظ برجام سخن گفته بودند.
اروپاییها همزمان به دنبال راهی برای برخورداری از برخی معافیتها برای تداوم تجارت با ایران هستند حال آنکه ایران هم به نوبه خود پیشنهاد تاسیس بانکی را مطرح کرده است که در آن از واحد ارزی یورو برای تراکنشهای مالی استفاده می‌شود- راهکاری که مانع از اعمال محدودیتهای آمریکا در صورت اجرای دوباره تحریمها خواهد بود.
