به گزارش روزنامه آرمان، این تصمیم طی چند هفته آرامش را به بازار برگرداند، اما طی هفته‌های گذشته با رونق خریدوفروش زیرزمینی ارز، قیمت دلار از ۹۰۰۰هم تومان هم عبور کرد. علاوه بر این، انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند نشان از بروز انواع تخلف‌ها داشت و سوالات متعددی را به وجود آورد. سوالاتی که هنوز هم بی‌جواب مانده‌اند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره دولت تصیم گرفت بار دیگر بازار ثانویه ارز را راه‌ندازی کند. تصمیمی که مخالفان و موافقان خود را دارد.
در این زمینه اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بازار ارز پیش از عید نوروز از نبود تعادل رنج می‌برد، حال با شروع سال جاری و تغییر عوامل محیطی، این نبود تعادل همچون آتش زیرخاکستر، طغیان کرد و اتفاقاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ داد.»
پس از اجرای سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ گشایش بازار ثانویه ارز چه آثار منفی و مثبتی برای اقتصاد می‌تواند داشته باشد؟
برای بررسی این موضوع بهتر است به صورت ریشه‌ای این پدیده را بشناسیم و تاریخچه‌ای از آن ارائه دهیم. ابتدا باید این سوال مطرح شود که شرایط بازار پیش از شروع سال ۹۷ با چه روندی پیش می‌رفت که ناگهان و یک‌مرتبه از کنترل خارج شد؟ در این باره باید گفت بازار ارز پیش از عید نوروز از نبود تعادل رنج می‌برد، حال با شروع سال جاری و تغییر عوامل محیطی، این نبود تعادل همچون آتش زیرخاکستر، طغیان کرد و اتفاقاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ داد. اتفاقی که اولین بار هم نیست که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. همواره سیاستمداران نشان داده‌اند که علاقه دارند با اراده سیاسی ارز را ارزان نگه دارند.
طی سال‌هایی نرخ تورم افزایش یافت، اما به نظر می‌رسد نرخ ارز متناسب با آن پیش نرفت. این مساله تا چه حد در رشد یکباره نرخ ارز تاثیر دارد؟
اگر با یک روند منطقی و متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز هم تغییر تدریجی پیدا می‌کرد، این حوادث اتفاق نمی‌افتاد. در دوره‌های گذشته، چه در دولت‌های نهم و دهم و چه در دولت‌های پیش از آن، همیشه این طغیان و نبود تعادل در بازار ارز وجود داشت و مسئولان قصد داشتند با فشار سیاسی نرخ ارز را ثابت نگه دارند. این بار هم مشابه دفعات قبل است. حال چطور این اتفاق می‌افتد؟ سیاستمداران علاقه‌مند هستند که ارزش پول ملی را حفظ کنند. حفظ ارزش پول ملی مستلزم مدیریت صحیح بر حجم نقدینگی است. بر این اساس حجم نقدینگی کشور نباید از حد معقول و متناسب با تولید ناخالص داخلی رشد پیدا کند. وقتی که بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود، دیگر سرکوب ارز با اراده سیاسی فایده‌ای ندارد.
یعنی دولت نتوانست رشد حجم نقدینگی را کنترل کند؟ دلیل این امر چیست؟
درباره این پرسش که چه شد نقدینگی تا این حد رشد کرد، باید گفت که طی سال‌های گذشته بانک‌های ایرانی به سپرده‌گذاران به طور میانگین ۲۰درصد سود پرداخت می‌کردند. ولی نکته این است که این بانک‌ها نتوانستند ۲۰درصد سود خلق کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور میانگین فقط توانسته‌اند هفت درصد سود داشته باشند. پس این پرسش ایجاد می‌شود که به چه شکل ۲۰درصد سود پرداخت کرده‌اند؟ آنها ۲۰درصد سود پرداختند که منابع نقدینگی در بانک‌ها بماند. در حالی که همه سپرده‌های مردم در اقتصاد به جریان نیفتاد. یعنی تمامی سرمایه مردم که در بانک‌ها وجود داشت، ۲۰درصد سود تولید نمی‌کرد. بلکه بخشی از سپرده‌های مردم به بدهی‌های معوقه تعلق گرفت. علاوه بر این، بدهی‌های معوقه اعلام‌نشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که بخشی از سپرده‌ها در این حوزه هزینه شد. بخشی هم به دارایی‌های بانک‌ها تعلق گرفت. در نتیجه از مجموع سپرده‌هایی که مردم نزد بانک‌ها گذاشتند کمتر از یک‌سوم آن در گردش بوده و سود خلق کرده است. بنابراین بانک‌ها سال به سال کم می‌آورند. این کم‌آوردن‌ها در ترازنامه‌ها با ارزیابی مجدد دارایی‌ها و روش‌های حسابداری مخفی شده و از افشای آن جلوگیری کرده‌اند. آقای حسین عبده‌تبریزی اعتقاد دارد که در اثر این اتفاق بخش عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها موهوم‌اند. ایشان این عدد را ۵۵۰هزار میلیاردتومان اعلام می‌کند.
منظور ایشان از دارایی‌های موهوم چیست؟
اینکه بخشی از دارایی‌های بانک‌ها موهوم‌اند به این معناست که نقدینگی در دست مردم وجود دارد، ولی در دارایی‌های بانک‌ها پشتوانه درستی ندارد، طوری که بخشی از این دارایی‌ها به وسیله اعداد و ارقام حسابداری متوازن شده‌اند. این نقدینگی عظیم که در بانک‌ها ایجاد شده است و به قول آقای عبده‌تبریزی ۵۵۰هزارمیلیاردتومان آن موهوم است تا زمانی که قفل و زنجیر باشد، حرکت نمی‌کند و آثار آن را نمی‌بینیم. اما اگر در جایی از کنترل خارج شود این نقدینگی به جریان می‌افتد. این نقدینگی به هر بازاری که حمله کند در آن بازار تعادل از بین می‌رود. با شروع سال ۱۳۹۷ این نقدینگی عظیم که بخش قابل‌توجهی از آن دارایی‌های موهوم است به بازار ارز هجوم آورد. با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و نگرانی‌هایی که در یک عده‌ای به وجود آمد، این نقدینگی وارد اقتصاد شد و به سمت بازار ارز رفت. دولت و بانک مرکزی کوشش کردند با تزریق ارز این آشفتگی و افزایش یکباره تقاضا را متعادل کنند، اما این هجوم با تزریق ارز متعادل نشد و موجب شد مقدار زیادی از دارایی‌ها و ذخایر ارزی کشور تلف شود. این منابع به قیمت ارزانی دست عده‌ای رانت‌خوار افتاد. در نتیجه دولت منابع ارزی خود را از دست داد، قیمت ارز جهش پیدا کرد و در نقاط نامتعادلی ایستاد. حال اینکه دوباره چه زمانی بازار متعادل شود و دوباره مبتنی بر علم اقتصاد مدیریت شود هم معلوم نیست. اکنون نیز تصمیمی که دولت گرفته این است که دوباره سمت و سوی بازار را به درستی معین کند و آن را به ریل اقتصاد بازگرداند. اکنون نه دلار ۴۲۰۰تومانی پاسخگوی کار است و نه می‌توان نرخ دلار را به سمت قیمت‌های بالا رها کرد که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. کوشش آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اینکه این بازار به وسیله یک بازار دومی که سعی می‌کنند آن را رقابتی نگه دارند، متعادل شود امیدوارکننده است و انتظار می‌رود به نتیجه برسد و بتوانیم در این بازار متعادل و رقابتی اکثر نیازهای کشور را تامین کنیم و قسمتی از نیازهای کشور را که به کالاهای ضروری و اساسی مربوط است باید توسط ارزی که مورد حمایت دولت قرار دارد و قیمت آن کنترل می‌شود، داده شود تا فشار از روی مردم برداشته شود.
شما رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل نوسان بازار ارز عنوان کردید، با این حال، عده‌ای اعتقاد دارند که دست‌داشتن مخالفان داخلی و خارجی دولت در بازار زمینه‌ساز بحران شده است. شما تا چه حد با نظر این افراد موافق هستید؟
به هر حال اثرگذاری منفی دشمنان در بازار و اقتصاد ایران صفر نیست. ما متوجه هستیم که عده‌ای در داخل و خارج علیه دولت ایران فعالیت می‌کنند، اما پیش از پرداختن به این موضوع ما باید نگاهی به مدیریت خود داشته باشیم. به نظر من سوءمدیریت در بازار ارز و پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به برخی نااهلان اقتصاد اشتباه بزرگی بود که رخ داد. این منابع باید به تجار و فعالان اقتصادی معتبر پرداخت می‌شد تا صرف نیازهای ضروری و اساسی کشور شود. ما زمانی می‌توانیم توپ را به زمین آمریکا و سعودی‌ها بیندازیم که خود دچار سوءمدیریت نشده باشیم. درست است که این کشورها در بازار ایران و مسیر توسعه کشور سنگ‌اندازی می‌کنند، اما سوءمدیریت داخلی هم بر آن دامن می‌زند و تبعات منفی آن را دوچندان می‌کند.
اخیرا دکتر فرشاد مومنی نسبت به ایجاد بازار ثانویه ارز انتقاد کردند، چرا که اعتقاد دارند راه‌اندازی دوباره این بازار به سوداگری دامن می‌زند. نظر شما در این باره چیست؟ دولت چگونه می‌تواند دست دلال‌ها و سفته‌بازان را از این بازار کوتاه نگه دارد؟
فرمایش جناب مومنی کاملا قابل احترام است و ایشان حق استادی دارند. اما باید توجه داشت که در مدتی هم که بازار ثانویه‌ای وجود نداشت و صرافی‌ها هم حق خرید و فروش ارز نداشتند، سوداگری از پا نیفتاد. گواه این سخن فهرست‌هایی است که در یکی، دو هفته اخیر از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰تومانی منتشر شد. پرسش این است آیا ارزهایی که به واردکنندگان پرداخت شد صرف کارهای اقتصادی و کالاهای اساسی شده است؟ فقط کافی است نگاهی به فهرست‌های منتشرشده از ثبت‌سفارش‌شده‌ها بیندازیم تا متوجه شویم چه کالاهایی توسط این افراد وارد کشور شده است. متاسفانه کالاهایی هم که با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد شدند، به قیمت دلار ۹۰۰۰تومانی گران شدند و به دست مصرف‌کننده نهایی رسیدند. یک سری نیازهایی که نباید به کشور وارد شود و اکنون در فهرست کالاهای ممنوعه قابل مشاهده است با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد و به قیمت ارز آزاد فروخته شده است. این معنای تمام و کمال سوداگری است. آیا می‌توان این رویه را ادامه داد؟ طبیعتا خیر. دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰تومانی را به مردم بدهد تا عده‌ای از این طریق ثروت‌های بادآورده خلق کنند و کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد بفروشند، عده‌ای هم روز به روز فقیرتر شوند. کنترل این موضوع هم بسیار سخت است. بنابراین به نظر می‌رسد نگرانی آقای مومنی درباره سوداگری ارز، همین حالا هم در جریان است. عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی یک رانت عجیب و غریبی را به وجود می‌آورد که به هر کسی پرداخت شود، فساد می‌آفریند. حال تفاوتی ندارد که آن فرد چه کسی است. سوال دیگر این است چرا شرکت‌هایی که ۱۵ روز است تاسیس شده‌اند باید ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کنند؟ شرکت‌های دیگر که به عنوان خودروساز شناخته می‌شوند چای و چای‌ساز وارد کرده بودند. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها توجهی به نیاز کشور نداشتند و با روی آوردن به سوداگری صرفا در راستای تامین منافع و سود خود گام برداشتند.
آیا می‌توان سازمان یا نهادی را در این زمینه مقصر قلمداد کرد؟
به نظر من مقصر اصلی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه نتوانست مدیریت درستی در حوزه ارز داشته باشد تا منابع کشور به شکل بهینه هزینه شود. طی سه ماه اخیر هر که رانت و رابطه داشت، موفق به دریافت ارز و واردات شد. این سوءمدیریت چنین وضعیتی را به وجود آورده است. حال این وزارتخانه باید توضیح دهد که چرا به عده‌ای رانت‌جو و سوداگر، ارز ارزان پرداخته است. مسلما هدف دولت تامین نیازهای مردم با قیمت نهایی ارزان بود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها نیازهای اساسی مردم تامین نشده، بلکه کالاهای غیرضروری وارد کشور شده‌اند. در این بین عده‌ای واسطه‌گر و افراد غیرحرفه‌ای هم با رانت و رابطه سرمایه خود را چندبرابر کردند. حال اگر تبارشناسی شود که چه کسانی دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شود که آنها تاجر هستند یا از طریق روابط شخصی سفارش آنها ثبت شده است. اگر یک فرد کالایی را وارد کرده است که سابقه تجارت این کالا را نداشته است، باید به سلامت جریان پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی شک کرد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این موضوع باشد. باید بررسی شود که چه ضوابطی بر پرداخت ارز حاکم بوده است که عده‌ای به اسم نیاز ضروری کشور چای‌ساز و لوازم تجملاتی وارد کرده‌اند. حتی نام افرادی در فهرست‌های منتشرشده مشاهده می‌شود که در طول عمرشان آن کالا را وارد نکرده‌اند. همچنین این وزارتخانه باید توضیح دهد که چگونه به شرکتی که ۱۵ روز است از تاسیس آن می‌گذرد ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده است. رانت و سوداگری اینجاهاست که سر بیرون می‌آورند.
آیا دولت به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز بسنده می‌کند؟ بهتر نیست برخورد جدی‌تری با متخلفان صورت بگیرد؟
ابتدا باید تبارشناسی شود که چه کسانی ارز دریافت کرده‌اند. آیا این افراد حرفه‌ای هستند یا بر اساس روابط مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ البته نباید به همین‌جا اکتفا کرد. لازم است این موضوع بررسی شود که کالاهای واردشده در قاعده فعالیت فرد و نیاز اساسی کشور است یا خیر؟ اما صحت و درستی عمل افراد در این حوزه‌ها کافی نیست. نکته مهم‌تر این است که آیا کالاهای وارداتی به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده‌اند یا دلار ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰تومانی.
