مشکلات بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی جهانی

بانک جهانی امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد کشورهای در حال توسعه باید خود را برای مواجه شدن با مشکلات اقتصادی بیشتری آماده کنند.

این در حالی است که مشکلات بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی جهانی در اقتصادی های بزرگ، سبب کاهش چشم انداز رشد اقتصادی جهانی شده است. بانک جهانی در گزارش جدید خود درباره چشم انداز اقتصادی جهانی در سال دو هزار و دوازده ، پیش بینی ها برای رشد اقتصادی جهانی را برای کشورهای در حال توسعه تا پنج ممیز چهار دهم درصد و برای کشورهای پر درآمد تا یک ممیز چهار دهم درصد – و برای کشورهای منطقه یورو منفی سه دهم درصد – کاهش داد.

بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خود رشد اقتصادی جهانی را برای کشورهای در حال توسعه شش ممیز دو دهم درصد ، برای کشورهای پردرآمد دو ممیز هفت دهم درصد و رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو را یک ممیز هشت دهم درصد پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی جهانی اکنون برای سال های دو هزار و دوازده و سیزده به ترتیب دو و نیم و سه و یک دهم درصد پیش بینی می شود. بانک جهانی اعلام کرد کاهش رشد اقتصادی در تجارت جهانی و بهای کالاها مشهود خواهد بود. صادرات جهانی کالا و خدمات در سال دو هزار و یازده شش ممیز شش دهم درصد افزایش یافت و انتظار می رود این رقم برای سال دو هزار و دوازده تنها چهار ممیز هفت دهم درصد باشد.

صادرات جهانی کالا و خدمات در سال دو هزار و ده ، دوازده ممیز چهار دهم درصد افزایش داشت. این در حالی است که پیش بینی می شود بهای جهانی انرژی، فلزات و کانی ها و تولیدات کشاورزی در سال دو هزار و دوازده به ترتیب با کاهش ده، بیست و پنج و نوزده درصدی همراه باشد.

کاهش بهای کالا به سبب کاهش نرخ تورم در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. اما بهای مواد غذایی در بازارهای جهانی در ماه های اخیر کاهش یافته است.

بهای مواد غذایی در مقایسه با ماه فوریه سال دو هزار و یازده ، چهارده درصد کاهش یافت.

این در حالی است که امنیت غذایی برای کشورهای فقیر از جمله کشورهای شاخ آفریقا همچنان در کانون نگرانی ها قرار دارد. جاستین ییفو لین اقتصاد دان ارشد بانک جهانی و معاون توسعه اقتصادی این بانک می گوید: «کشورهای در حال توسعه باید میزان آسیب پذیری خود را بررسی کنند و خود را برای خبرهای بدتر بیشتری آماده کنند.» هانس تیمر مسئول چشم انداز توسعه در بانک جهانی می گوید کشورهای در حال توسعه برای آمادگی بیشتر برای مواجه شدن با مشکلات بیشتر باید کسری بودجه خود را کاهش دهند و هزینه در بخش زیرساخت و امنیت اجتماعی را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری شین هوا از جاکارتا، در حالی که چشم انداز رشد اقتصادی در کشورهای با در آمد کم، متوسط و بالا مطلوب به نظر می رسد ،‌تأثیرات بحران مالی جهانی بر کشورهای پردرآمد بیش از پیش مشهود خواهد بود.