روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد. این لایحه پیش از آن، با لحاظ هشت شرط در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده بود؛ بااین‌حال، نگرانی‌ها و اعتراضات فراوانی را برانگیخته بود و مطالبات زیادی برای عدم تصویب آن از سوی نخبگان انجام شده بود. درنهایت نیز نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با توجه به شرایط حساس برجام و مشاهده رفتار آینده اروپایی‌ها در قبال آن، بررسی آن را به تعویق بیندازند؛ لذا با ۱۳۶ رأی موافق به مسکوت ماندن دوماهه این لایحه رأی دادند. فرصت دوماهه‌ای که اگر به معنای بررسی تخصصی‌تر این لایحه باشد و افکار عمومی بهتر در جریان واقعیات آن قرار بگیرند، می‌تواند به فال نیک گرفته شود. در خلال این جلسه موافقان این لایحه بر استدلال خود مبنی بر رونق روابط بانکی و غلبه بر تحریم‌ها از طریق همکاری با FATF اصرار داشتند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه با حضور در مجلس، تعامل با FATF را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همکاری با اروپا و نیز مبارزه با تروریسم ضروری دانست و عدم اجرای آن را خودتحریمی خواند. وی چند روز پیش از آن نیز در حمایت از اجرای خواسته‌های FATF، همکاری با این گروه را لازمه تداوم برجام بدون آمریکا دانسته بود.
برخی از نمایندگان مجلس همچون مصطفی کواکبیان، نماینده تهران نیز نگاهی مشابه به این قضیه داشتند و همکاری با FATF و تصویب لوایح مربوطه را راهی برای گشایش تعاملات بانکی و رفع موانع همکاری با بانک‌های خارجی و حتی آن را مقابله با آمریکا می‌دانستند. برخی از نمایندگان با این دیدگاه، حتی پس از مسکوت ماندن لایحه، مخالفان آن را ملامت کرده و آن‌ها را مسببان محروم ماندن ایران از گشایش‌های بانکی دانسته و عامل خودتحریمی معرفی کردند.اما بررسی تجارب گذشته در ارتباط با FATF و همچنین مواضع آمریکایی‌ها، مشخص می‌کند که واقعیت کاملاً و به‌روشنی در تناقض با چنین دیدگاهی است.
از تیرماه سال ۹۵ که ایران تعهدات سطح بالای سیاسی به این کارگروه داد، FATF محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد و به ایران مهلت داد تا تعهدات خود را که ذیل برنامه «اقدام» آمده است، اجرا کند. با وجود آنکه پذیرفتن این تعهدات هم‌زمان با اجرای برجام صورت گرفت، اما عملاً گشایشی در تعاملات بانکی کشور انجام نشد؛ بنابراین اکنون‌که آمریکا از توافق خارج شده است و تحریم‌ها را شدیدتر پیگیری می‌کند، مسلماً ایجاد چنین گشایشی دور از انتظار خواهد بود. چراکه عامل اصلی مشکلات بانکی ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا است که ریسک همکاری با ایران را به‌خصوص پس از خروج آمریکا از برجام بالا می‌برد و بانک‌ها و شرکت‌ها به دلیل ترس از جریمه‌های ناشی از تحریم، قطع رابطه را بر همکاری با ایران ترجیح می‌دهند؛ این مسئله با عضویت ایران در کنوانسیون‌های درخواستی FATF و اجرای دستورات این کارگروه رفع شدنی نیست. بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، بانک سوئیسی (BCP)، شرکت خودروسازی پژو و شرکت بوئینگ تنها بخشی از بانک‌ها و شرکت‌هایی هستند که اخیراً خبر کاهش یا تعلیق فعالیت‌های آن‌ها در ایران منتشر شده است.
آمریکا پس از خروج از برجام، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال ایران در پیش‌گرفته و برای منع کشورهای مختلف از همکاری با ایران، حتی دیپلمات‌های خود را به این کشورها فرستاده است؛ در چنین شرایطی، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک سخنرانی ضمن ابراز نارضایتی از عدم اجرای کامل دستورات FATF توسط ایران، اظهار داشت که ایران باید این تعهدات خود را شامل موارد تقنینی به اجرا درآورد. او ۹ مورد از این دستورات را برشمرد که پنجمین آن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود. علاوه بر این، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتا گفته بود که مداخله FATF برای فشار بیشتر بر ایران و منزوی ساختن نظام مالی ایران موردنیاز است و این کارگروه از طریق الزام ایران به اجرای تعهدات خود درزمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند ایران را تحت‌فشار بگذارد.
این اتفاق که آمریکا با وجود رویکرد تهاجمی علیه ایران، خواستار اجرای دستورات FATF شده است، به‌روشنی ثابت می‌کند که نه‌تنها اجرای دستورات FATF مقابله با آمریکا نیست که برخلاف ادعای حامیان آن، کاملاً خواست خود آمریکا بوده و بازی در زمین آمریکا جهت فشار بیشتر و نفوذ مالی علیه ایران است.
عدم استقلال کارگروه ویژه مالی و استفاده ابزاری غرب از آن بارها با دلایل متعدد گوشزد شده و خطرات متعددی که از این طریق متوجه ایران می‌شود نیز مکرراً بیان شده است. تفاوت در تفسیرها از مصداق تروریسم نیز می‌تواند به بهانه حمایت از این گروه‌ها فشارهایی علیه کشور تحمیل کند؛ چراکه گروه‌های مقاومت از دید غرب جزء گروه‌های تروریستی و مشمول تحریم محسوب می‌شوند. همچنین تشکیل نهاد مستقل نظارتی بر مراودات مالی (FIU) در ایران هم از جهت اطلاعاتی و هم استقلال مالی برای کشور خطرآفرین است. ایجاد دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی در کشور، اشراف اطلاعاتی غرب بر مراودات مالی نهادها و ایجاد زمینه برای دقت بیشتر غرب در اعمال تحریم‌ها از دیگر تبعات اجرای دستورات کارگروه ویژه مالی هستند.
شایان‌ذکر است که دولت طی تعهدات خود به FATF ، برنامه‌ای موسوم به «اقدام» را پذیرفته است. عضویت در کنوانسیون‌های مختلف ازجمله پالرمو که اخیراً به تصویب رسید یا الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها بخشی از ۴۱ دستور ذکرشده در برنامه اقدام هستند که دولت متعهد به اجرای آن شده است.
