به گزارش افق نیوز، در بازار سکه و ارز نیز مثل همه‌ی بازارها آنچه تعیین‌کننده است، میزان عرضه و تقاضا و عواملی است که می‌تواند روی عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و مجموعه‌ی این عوامل تعیین‌کننده‌ی نرخ ارز است. شرایط عرضه‌ی ارز و صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی در میزان درآمدهای ارزی نسبت به گذشته مؤثر می­باشد و هر نوع کاهش در عرضه‌ی ارز باعث می‌شود قیمت ارزهای خارجی بالا برود و پول ملی ما تضعیف شود.

رابطه‌ی نرخ ارز با واردات، رابطه‌ی معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه‌های آن دسته از کالاهای وارداتی که به عنوان نهاده‌ی تولید استفاده می‌شوند، تأثیر می‌گذارد یعنی هزینه‌ی تمامی کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای افزایش یافته و در نتیجه هزینه‌ی تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. برخی مطالعات انجام شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه‌ی خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.

اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز (معادل ریالی بهای ارز، در زمان‌های مختلف) را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز (نرخی است که کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن یا به عبارتی اثرات تورم، در آن لحاظ شده باشد) کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت؛ اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یک‌باره‌ی نرخ ارز اقدام کند.

در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره‌ی قبل از آن را خنثی خواهد کرد. در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از راه تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه‌ی ۸۰ که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تأیید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

در نظام شناور بدون مداخله (توسط عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود) بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری (بر اساس نظریه‌ی برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است)، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.

در نظام نرخ ارز شناور، با مداخله (که همان نرخ ثابت ارز می­باشد توسط بانک مرکزی یا دولت اعلام می‌گردد) که شناور کثیف خوانده می‌شود. دولت به خاطر برخی ملاحظه‌های اقتصادی در بازار ارز مداخله می‌کند. به عنوان مثال ارزش پول داخلی را با وجود ‌اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می‌گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخله‌ی دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل افزایش نیافتن قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد.

بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود. در سال‌های اخیر، مداخله‌ی دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. ارز باید براساس نظام شناور مدیریت شده‌ی ارزی تعیین شود. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، در بخش‌هایی تقاضا برای آن کاهش یافته و در نهایت منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه به یک‌دیگر می‌رسند که آن نقطه‌ی بهینه است. در این میان نقش بانک مرکزی هم قابل اهمیت است.

هیچ دوره‌ای نداشتیم که نوسان قیمت ارز تا ایـن انـدازه شـدید شده بـاشد و قیمـت‌ها به صـورت مدام بالا و پایـین بروند همیـشه براساس نیاز بودجه و اینکه نفت مهم‌ترین منبع دولت و کل نظام است، دستوری نـرخ ارز را تعیین می­کنند. پس هیچ دیدگاه اقتصادی مشخصی روی این تعیین نرخ نیست.

مهم‌ترین متغیری که به لحاظ نظری از تغییر ارزش پول ملی متأثر می‌شود، تراز پرداخت‌های خارجی اقتصاد است. در ارزیابی اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز پرداخت‌ها ۴ نگرش شامل نظریه‌ی کشش‌ها، نظریه‌ی جذب، نظریه‌ی پولی و رویکرد هزینه مطرح شده است. هر کدام از نظریه‌های یاد شده بر مبنای فروض و پیش‌شرط‌هایی بنا شده‌اند که وجود و یا عدم وجود آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که اگر پیش فرض‌های یک نظریه در اقتصادی برقرار نباشد، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهند یافت.

از جمله‌ی این فروض – استقلال صادرات از واردات – ثبات سطح قیمت‌ها، تولید و ظرفت تولیدی – ثبات شرایط پولی (نرخ بهره) – وجود برابری قدرت خرید – تحرک کامل کالا و دارایی (آزادی حساب سرمایه و تجارت) و عدم وجود اشتغال کامل هستند که شرایط اقتصاد ایران با فرضیات یاد شده سازگاری ندارد؛ بنابراین استدلال که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و در نهایت بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود حتی به لحاظ نظری نیز از پشتوانه‌ی لازم برخوردار نیست.

مجموعه‌ای از عوامل درونی (اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی) و بیرونی (مانند تحریم‌های خارجی) در تعیین نرخ ارز تأثیرگذارند که هر کدام از این عوامل به نوبه‌ی خود بر بخشی از متغیرهای بازار تأثیر می‌گذارند. برای بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز بررسی شود. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است.

البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی می‌باشد. سیاست ارزی نیز از راه مدیریت عرضه‌ی ارز توسط ۲ مرجع اصلی شامل مقام‌های دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود؛ البته باید توجه داشت که در مجموع بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه‌ی ارز برخوردار است. در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی و بهبود وضعیت تولید و اشتغال است.

بنا بر سازوکار موجود، مسیر اصلی تغییر سیاست ارزی ایران در شرایط فعلی، بیش و پیش از آنکه به سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی وابسته باشد، به سیاست‌های دولت در مدیریت حساب ذخیره‌ی ارزی وابسته است. جهت افزایش نرخ واقعی ارز، دولت باید از گسترش هزینه‌های خود جلوگیری کرده و با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره‌ی ارزی، از تزریق بیش از حد آن به اقتصاد خودداری نماید.

در این صورت، اگر بانک مرکزی به روند فعلی افزایش ذخایر ارزی خود ادامه دهد، آنگاه با کاهش عرضه‌ی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. .در غیر این صورت، اگر دولت به روند فعلی هزینه کردن درآمدهای نفتی ادامه دهد و درآمدهای نفتی همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، نرخ واقعی ارز با کاهش مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای عملکرد اقتصاد ایران، به خصوص تولید و اشتغال در بر داشته باشد.

بیشترین علت این نابسامانی‌ها در سیاست‌های پولی و بانکی نهفته است. سیاست‌های پولی که این روزها بانک مرکزی در پیش گرفته و مرتباً اعلام می‌کند، ظاهراً مبارزه با تورم و کاهش نقدینگی است و آنچه بخش‌های تولیدی مطرح کرده‌اند و از نامساعد بودن وضع خود گزارش می‌دهند، کمبود منابع مالی و نیاز به نقدینگی است. در این میان مجلس نگران تشدید رکود است و از سوی دیگر بانک مرکزی با مهار نقدینگی به دنبال مبارزه با تورم است.

به نظر می‌رسد دو سیاست غیر همسو در مبارزه با مشکلات فعلی اقتصادی توسط قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه مطرح است و هر کدام از منظر مسئولیت‌های خود به دنبال حل مشکل هستند، پاره‌ای تصمیم‌های دولت نظیر قصد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا برخی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در جهت افزایش نقدینگی است و اینجاست که کار مشکل شده و بانک مرکزی نمی‌داند چه کاری انجام دهد؛ چرا که این بانک از یک طرف می‌خواهد با تورم مبارزه کرده تا ارزش پول ملی را حفظ کند و سیاست کاهش نقدینگی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر تسلیم نظرهای دولت در رشد نقدینگی است و نقدینگی هم با رشدی پیوسته حال آهسته یا شتابان در حال افزایش است.

در شرایط حاضر سیاست‌های بانک مرکزی ضمن آنکه باید ناظر بر تمامی احوال اقتصاد ملی باشد در عین حال باید به روند ساختار اقتصاد هم کمک کند، مشروط بر آنکه دولت هم از مسیر اصلاح سیاست‌ها و کمک به تأمین مالی از راه امکانات خود یک جهت‌گیری همسو با بانک مرکزی داشته باشد، نه آنکه دولت به دنبال اجرای سیاست‌های مالی خود به طور تمام و کمال باشد و بانک مرکزی هم درگیر مبارزه با تورم یا رکود.

اگر این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و واقع‌گرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد می‌تواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند. آرامش بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، نبود کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های این بخش، صرف پس‌اندازهای بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال موجود، رقابتی شدن بازار و واقعی شدن قیمت‌ها دارد. تنها نرخ ارز نیست که بازار را به آرامش برمی‌گرداند.

دولت در جریان کامل مشکلات بازار ارز قرار دارد که از جمله‌ی این مشکلات نبود ارتباط بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی است همچنین اعتبارات اسنادی و واردات کالا از روش معمول در درون بانک‌ها انجام نمی‌شود و به عبارتی ورود کالا بدون انتقال ارز افزایش یافته است به همین دلیل تقاضا برای افزایش ارز به صورت فیزیکی زیاد شده است.

از سوی دیگر به دلیل مشکلات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی امکان انجام حواله‌های ارزی وجود ندارد و این موارد مشکلات ارزی بازار را تشدید می‌کند؛ بنابراین وقتی دولت می‌بیند از راه سیستم بانکی، ارز بازرگانی مبادله نمی‌شود و این امر در صرافی‌ها صورت می‌گیرد باید صرافی‌ها را تقویت کند اما دولت به جای این کار با محدود و طبقه‌بندی کردن صرافی‌ها برخی از آن‌ها را ضمن محرومیت از خدمات ارزی در خصوص ارز مسافرتی نیز محدود می‌کند.

در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمت‌های کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر است. اقتصاد زمانی می‌تواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. استفاده از هر روش اصلاحی در شرایط تغییر مستمر قیمت‌ها و وجود بی‌ثباتی هیچ‌گاه موفق نخواهد بود. تنها توجیه این اقدام این است که دولت با افزایش نرخ مرجع می‌تواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجه‌ی خود را کاهش دهد. این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست. به خاطر اینکه اگر بیکاری یا تورم گسترش پیدا کند، آنگاه درآمدهای حاصله‌ی دولت نیز باید صرف امور دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغال‌زایی شود.

بخش تولیدی ما رقابت‌پذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینه‌های تولید ما از ناحیه‌ای بالا برود، بنگاه‌ها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه‌های ما نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند. اگر شرایط رقابت سالم وجود داشته باشد؛ در صورت افزایش هزینه‌های انرژی یا نرخ ارز، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کشور می‌توانند ساختار فنی خود را تعدیل کنند ولی صنعت داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد.

در شرایط بی‌ثباتی هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها برعکس عمل می‌کنند یعنی به جای تعدیل هزینه‌ها، بیشتر یا قیمت را بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند یا تعطیل می‌کنند. این اتفاق به دلیل آن است که درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. از طرف دیگر ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم به‌خصوص اگر در شرایط تحریم صادرات و درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم نرخ ارز مرجع بالایی را انتخاب کنیم تا این شکاف را از بین ببرد طبیعتاً این نرخ باید نرخ بالایی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم و انتظارهای تورمی خواهد آورد.

بعد از مرحله‌ی جدید تشدید تحریم‌ها، ایران وارد «شرایطویژه» شده و در چنین وضعیتی، «تک نرخی سازی بازار ارز» نباید مهم‌ترین هدف پیش رویما در این بازار قرار گیرد؛ بلکه در شرایط تشدید تحریم‌ها، مهم‌ترین هدفباید تأمین ارز خارجی کافی برای واردات کالاهای پایه و ضروری و کنترل تورمباشد.

به بیان دیگر، تک نرخیکردن بازار ارز، زمانی معنا دارد که دیگر بازارها هم به خوبی فعالیت خود را ادامه دهند. هدف کلیدی بانک مرکزی در شرایط تحریمی، باید اطمینان از این امرباشد که ارز خارجی کافی برای کشور جهت ادامه یافتن واردات کالاهای پایه و استراتژیکوجود دارد، آن هم با قیمتی مناسب، به نحوی که خطر بروز «تورم مارپیچی» به حداقلبرسد. در شرایط ویژه‌ی موجود، اتخاذ سیاست تک نرخی کردن ارز، یعنیفروش همه‌ی ارزهای بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد، به صورت بالقوه می‌تواند بار تأثیرتحریم‌ها را تشدید کرده و حتی ممکن است فرار سرمایه از کشور را افزایش دهد؛ وضعیتیکه می‌تواند تورم را بیشتر تشدید کند.

واقعیت این است که وقوع تحریم‌ها نخستین تأثیری که به دنبال داشت این بود که فروض اولیه و ابتدایی و روشن بازار را دست‌خوش تغییرات اساسی کرد است و رابطه‌ی منطقی را که میان عرضه و تقاضا باید وجود داشته باشد، دچار اعوجاج نمود. تراز تجاری، وصول مطالبات ارزی از خریداران بین‌المللی و…. از جمله مواردی بوده و هستند که تحت تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰ و  نقش آفرینی مهمان ناخوانده و بدشگون تحریم، دچار مشکلاتی شده‌اند.

واقعیت این است که تغییر در یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار، روابط بین ‌سایر عوامل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر بنا بر قوانین علمی و مطالعات مربوط به آشفتگی ( (CHAOS THEORYو قانون حرکت بال پروانه، تغییر در سیاست‌های اقتصادی ارزی بر سایر متغیرها که ممکن است در ظاهر ارتباطی هم با نرخ ارز ندارند، تأثیرات فراوانی بگذارد. بنابراین تحریم‌ها به عنوان عامل بیرونی تا حدودی بر سایر عوامل درونی اقتصاد ما تأثیر گذاشته و روابط آن‌ها را دست‌خوش تغییراتی کرده است.

آنچه بیش از پیش و حتی از نرخ برابری ارز مهم‌تر است، جلوگیری از نوسان شدید در نرخ‌ها و بازگرداندن ثبات به این نرخ است چرا که متقاضیان خرد ارز در واکنشی ناخودآگاه به نوسانات پی در پی به بازار هجوم می‌آورند. تجار و بازرگانان نیز از ناحیه‌ی این نوسانات دچار ضررهای هنگفتی می‌شوند، بنابراین هدف اصلی باید بازگرداندن ثبات به بازار ارزها و جلوگیری از نوسان شدید باشد.

عوامل دیگری غیر از صادرات و واردات که باعث نوسان نرخ ارز می‌شود:

۱٫ افزایش قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های خارجی؛

اگر به علت تورم، قیمت کالاهای داخلی بیشتر از قیمت کشورهای دیگر افزایش یابد، در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد.

۲٫ تغییرات در درآمدها؛

افزایش در درآمد باعث می‌شود تقاضای واردات زیاد گردد و برعکس.

۳٫ تغییرات در نرخ بهره؛

اگر نرخ بهره در کشور افزایش یابد، خارجیان تمایل دارند که پول خود را نزد بانک‌های ما بسپارند در نتیجه عرضه‌ی ارز افزایش می‌یابد و نرخ آن کاهش می‌یابد.

۴٫ تغییرات در دیدگاه کشورهای دیگر نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما؛

احتمال وقوع بحران و یا عوامل دیگر که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند باعث کاهش عرضه‌ی ارز می‌شود.

نوسان‌های ناشی از عوامل یاد شده باعث مداخله‌ی دولت می­گردد که در کوتاه مدت می­تواند از سیاست‌های پولی و در بلندمدت از سیاست‌های مالی استفاده کند.

– سیاست‌های پولی

۱٫ استفاده از ذخیره: اگر تقاضای ارز بالا رود دولت ارز مورد نیاز را از ذخیره‌ی خود به بازار تزریق می‌کند و برعکس؛

۲٫ استقراض از خارج یا صندوق بین‌المللی پول؛

۳٫ افزایش نرخ بهره: خارجیان را به سپردن پول خود نزد بانک‌های کشور یا خرید پول رایج مملکت تشویق می‌کند؛

۴٫ کاهش در حجم نقدینگی: دولت با کاهش نقدینگی از تقاضای ارز می‌تواند بکاهد.

– سیاست مالی

۱٫ استفاده از سیاست ضدتورمی: افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ی دولت؛

۲٫ استفاده از سیاست حمایت از عرضه کننده‌ی کالا؛

۳٫ ایجاد محدودیت در واردات.

به طور کلی می‌توان از مباحث یاد شده این طور نتیجه‌گیری کرد:

دلایل افزایش نرخ ارز

بانک مرکزی بنا به دلایلی قابل قبول و گاه غیرقابل قبول به بازار ارز تزریق نمی‌کند که این اقدام بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار قلمداد می‌شود. ریشه‌ی دیگر افزایش نرخ ارز در بازار مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی است، جوّ روانی حاکم بر بازار ارز را از دیگر ریشه‌های افزایش نرخ ارز در بازار می‌دانند. در بخش تقاضا برای ارز هم عواملی که می‌تواند مؤثر باشد بخشی به انتظارات تقاضاکنندگان برمی‌گردد.

اگر تولیدکننده‌ی ما انتظار داشته باشد در آینده قیمت ارز بیشتر از امروز باشد طبیعی است تقاضای فردای خود را به امروز موکول می‌کند و امروز بر میزان تقاضا افزوده می‌شود. با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی، بخشی از مردمی که می‌خواهند قدرت خریدشان حفظ شود به جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در بازار بورس سهام خریداری کنند، به سمت خرید ارز می‌روند.

سیاست‌های دولت این اطمینان را به مردم و تولیدکنندگان نمی‌دهد که در آینده ارز مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند و چون این نگرانی و دغدغه وجود دارد، تقاضا برای ارز مرتب افزایش می‌یابد و از سویی عرضه‌ی ارز کم می‌شود، طبیعی است در این شرایط قیمت‌ها بالا خواهد رفت. تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تأخیر در رشد دست‌مزدها متناسب با قیمت‌هاست و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس‌اندازهای آحاد مردم و تمایل نداشتن به سرمایه­گذاری بروز می‌کند. افزایش ناگهانی هزینه‌های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه‌ی مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به دنبال آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

گفتنی است همواره نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت هستند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد که این امر به عنوان یک محدودیت جدّی در مورد رشد صادرات مطرح می‌باشد و می‌تواند تمام آثار مثبت افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات را زایل نماید؛ همچنین بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه‌ی دو طرفه وجود دارد، یعنی با افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز بالا می‌رود.

از طرفی افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. برای مثال ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۰٫۴۵ درصد می‌شود. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال امکان‌پذیر نخواهد بود.

گروهی به هر دلیل بر این باورند که نرخ برابری ریال با انواع ارز را باید در حد ممکن کاهش داد، زیرا این کار به سود اقتصاد کشور است. در مقابل گروه دیگری بر این باورند که چنانچه نرخ برابری ریال با انواع ارز کاهش یابد صادرات و صادرکنندگان کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد و همچنین مختصر درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دست خواهد رفت.

براساس مباحث تئوریک، در صورتی کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به افزایش صادرات و کاهش واردات منجر گردد که کشش‌های تقاضای خارجیان برای صادرات و تقاضای داخلی برای واردات بزرگ‌تر از یک باشد. به عبارت دیگر از دیدگاه‌ صادرات با حساس و پر کشش بودن کالای صادراتی و به لحاظ واردات با حساس بودن مصرف کنندگان داخلی با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مواجه باشیم. بر این اساس کالایی پرکشش است که از دیدگاه مصرف کننده دارای کیفیت برتر و قابلیت رقابت با سایر کالاهای جانشین باشد.

در حالی که پایه‌های تولید و صنعت کشور رقابتی نباشد و بازاریابی‌های مطلوب و پایدار صورت نگیرد، کالاهای صادراتی کشور کشش و حساسیت لازم در بازار تقاضای مصرفی جهان را نخواهد داشتدر نقطه‌ی مقابل، واردات از حساسیت تقاضای پایینی در داخل برخوردار بوده است، یعنی مصرف کنندگان نسبت به بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی چندان حساس نیستند؛ بنابراین در اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی، اگر چه به قیمت کالاهای وارداتی افزوده شده، ولی جامعه به نسبت این افزایش قیمت چندان به کاهش میزان واردات روی نیاورده است. در واقع بیشترین استفاده کنندگان از این سیاست، قاچاقچیان برون مرزی بوده‌اند که کالاهای کمتری ولی به قیمت بیشتر وارد نموده‌اند.

دلیل دیگر رشد نیافتن ارزش صادرات علی‌رغم کاهش ارزش پول ملی به وابسته بودن کالاهای صادراتی به تجهیزات و ماشین‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی مربوط است به طوری که هر چه سهم این تجهیزات و ماشین‌های وارداتی در کالاهای صادراتی بیشتر باشد به دلیل افزایش قیمت وارداتی این قبیل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش یافته و سیاست کاهش ارزش پول ملی را با شکست مواجه می‌نماید.

در شرایط کنونی بیش از نیمی از منابع درآمدی دولت به نرخ ارز و درآمدهای نفتی وابسته است. براین اساس گروهی معتقدند که چنانچه نرخ ارز از یک حدی پایین‌تر تعیین شود، منجر به بروز کسری بودجه می‌شود؛ اما از آنجایی که افزایش نرخ ارز دارای آثار منفی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصاد است. تنظیم سیاست‌های ارزی با نگرش بودجه‌ای منطقی نیست.

در عین حال شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه‌ای می‌انجامد و مشکل کسری بودجه را رفع نمی‌کند. چراکه سیاست افزایش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت باعث کاهش کسری بودجه‌ی دولت می‌گردد، ولی به تدریج و در بلند مدت کسر بودجه حتی از وضعیت نخستین نیز بیشتر خواهد شد.
منبع: پایگاه برهان