به گزارش افق نیوز، رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در وزارت کشور و در دیدار با مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گزارش تفصیلی خود درباره تخلفات الیاس حضرتی و تیم همراه وی را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقدیم کرد.
در متنی که این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده، آمده است که از اولین جلسه شورای اجرایی من حساسیت خاصی روی تنظیم صورت‌جلسه با امضای کلیه اعضا و ارسال آن صورت‌جلسه‌ها برای دبیرکل داشتم و در کلیه جلسات این نکته را متذکر می‌شدم، اما متأسفانه آقای حضرتی از تنظیم صورت‌جلسه مانع می‌شد تا بتواند سیاست‌های تنظیمی در دفتر سیاسی و خارج از شورای اجرایی را پیش ببرد؛ به‌طوری که آقای حضرتی اجازه تنظیم حتی یک صورت‌جلسه را نداد و در نتیجه اخبار شورای اجرایی آن‌چنان که بود به‌دبیرکل محترم منتقل نشد، بلکه طبق خواسته آقای حضرتی و چند نفر خاص گزارش شد..
در ادامه آمده است: آقای حضرتی با فرافکنی اجازه اتخاذ حتی یک تصمیم اصولی در شورای اجرایی حزب اعتماد ملی برای حل مشکلات حزب را نداد و شورای اجرایی را به محفلی برای شب‌نشینی تبدیل کرد.
به گزارش فارس متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
با سلام و ادای احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای کلیه خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی
همان‌طور که مستحضرید اخیرا حزب اعتماد ملی مبتلای به‌برخی مشکلات و تخلفات گسترده و اَعمال و رفتارهای غیرقانونی از سوی برخی اعضای خود شده که این اَعمال و رفتارهای غیرقانونی مشکلات عدیده‌ای را برای این حزب فراگیر و اعضای آن در سراسر کشور موجب شده است.
با تقدیم این لایحه به‌صورت کاملا مبسوط و مستند تخلفات و رفتارهای غیرقانونی و مغایر با اساسنامه و قانون احزاب این افراد با مدیریت آقای الیاس حضرتی را به شرح ذیل به‌استحضار می‌رساند:
یک. بعد از بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در حزب اعتماد ملی، دبیرکل محترم حزب اعتماد ملی در راستای حل مشکل، اقدام به تشکیل جمعی تحت عنوان شورای اجرایی کردند. ابتدا برای این امر ۹ نفر را انتخاب کردند و چند ساعت بعد از آن اقدام به‌اصلاح لیست و اضافه کردن سه نفر دیگر کردند. مسؤولیت اعلام اصلاح لیست را نیز بر عهده این‌جانب گذاشتند. من با آقای الیاس حضرتی تماس گرفتم و گفتم که دبیرکل محترم از من خواسته‌اند که به‌اطلاع شما برسانم که قبل از انتشار اسامی اعضای شورای اجرایی در روزنامه‌های رسمی، اسم سه نفر افزوده شود. حتی به‌آقای حضرتی گفتم که من خبر اصلاح‌شده را هم برای شما می‌فرستم و هم در اختیار رسانه‌های حزب می‌گذارم و شما نیز ترتیبی اتخاذ کنید که در روزنامه اعتماد و دیگر رسانه‌های رسمی لیست اصلاح‌شده منتشر شود. آقای حضرتی قول داد که این‌گونه عمل و لیست اصلاح‌شده را متشر کنند، ولی متأسفانه اولین تخلف آقای حضرتی از دستور دبیرکل و اقدام تفرقه‌افکنانه ایشان با همراهی و حمایت آقای اسماعیل گرامی‌مقدم و سیدرحیم ابوالحسنی از همین‌جا شروع شد.
آقای حضرتی نه تنها اقدامی در راستای اصلاح لیست اعلامی از سوی دبیرکل نکرد، بلکه لیست ناقص را در روزنامه اعتماد به‌مدیریت خودش منتشر کرد و زمینه برخی نقارها را فراهم آورد.
دو. از سوی دیگر آقای گرامی‌مقدم با انتشار خبری کذب مدعی شد که با خانواده آقای کروبی تماس گرفته و آنان گفته‌اند که لیست اصلاح نشده است و مرا متهم به‌دروغ‌گویی کرد. از سوی دیگر آقای ابوالحسنی در گروه شورای مرکزی ضمن ایراد اتهام دروغ‌گویی بهاینجانب اقدام به‌نشر مطالبی کرد که متضمن توهین به‌سرکار خانم فاطمه کروبی، شخص آقای کروبی و خانواده وی بود. در ادامه هم در مصاحبه با خبرگزاری برنا رسما اصلاح لیست را تکذیب و نسبت نشر اکاذیب به من داد.
این اقدام توهین‌آمیز آقای سیدرحیم ابوالحسنی منجر به‌واکنش تند سرکار خانم کروبی شد و پاسخی مکتوب و شدیداللحن به‌توهین‌های آقای ابوالحسنی دادند.
تمرد آقای حضرتی از دستور دبیرکل و توهین‌های آقای ابوالحسنی و خبر کذب آقای گرامی‌مقدم باعث شد که فردای آن روز دبیرکل محترم نامه عتاب‌آلودی خطاب به‌آقای حضرتی به‌شرح ذیل بنویسند:
«باسمه تعالی. برادر گرامی، جناب آقای الیاس حضرتی
سلام علیکم. پیرو ابلاغ پیام دیروز این‌جانب مبنی بر اصلاح لیست اعضای شورای اجرایی حزب اعتماد ملی و اضافه شدن سه نفر از اعضای محترم شورای مرکزی حزب، نام آقایان دکتر محمود رئوفی، دکتر مهدی رسول‌پناه و حمیدرضا کارگر بیده را به لیست مورد نظر بیافزایید و در اسرع وقت اطلاع‌رسانی کنید. امیدوارم که من‌بعد، اجرای دستورات به‌‌تاخیر نیافتد که “فی التاخیر آفات؛ در تاخیر چه بسا آفات جبران‌ناپذیری خواهد بود.” ان‌شاءالله با همراهی و همکاری اعضای محترم شورای اجرایی، حزب اعتماد ملی را به‌صورت همه‌جانبه فعال و کارهای انجام‌شده را بهاینجانب گزارش کنید. با تشکر. مهدی کروبی ۱۳۹۶/۱۰/۹»
سه. نامه اصلاح شده آقای کروبی که این‌جانب برای آقای حضرتی و رسانه‌های حزب اعتماد ملی و برخی رسانه‌های دیگر فرستادم، به‌شرح ذیل بود:
«باسمه تعالی. برادر گرامی جناب آقای الیاس حضرتی. سلام علیکم؛ نظر بهاینکه دوست و برادر گرامی‌مان حجت‌الاسلام والمسلمین منتجب‌نیا بنا به‌دلایلى تمایل به‌حضور و مدیریت شورای اجرایی حزب اعتماد ملى را ندارند، لذا از جناب‌عالی که از همکاران ارزشمندمان هستید و بحمدالله سابقه درخشانی در دوران دفاع مقدس دارید می‌خواهم که برای پایان دادن به‌برخی اختلاف سلیقه‌ها و همچنین حرکت مستمر و رو به‌جلوی این حزب، شورای مورد نظر را که در راستای تفویض وظایف و اختیارات دبیرکل مطابق اساسنامه حزب تشکیل خواهد شد در اسرع وقت با حضور افراد زیر فعال و مدیریت کنید.
۱٫ آقای مهندس سید رضا نوروززاده ۲٫ دکتر محمدجواد حق‌شناس ۳٫ حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل شکوری ۴٫ دکتر اسماعیل گرامی‌مقدم ۵٫ حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی ۶٫ آقای اسماعیل دوستی ۷٫ سرکار خانم اعظم سقطی ۸٫ آقای رئوف قادری ۹٫ دکتر محمود رئوفی ۱۰٫ دکتر مهدی رسول‌پناه ۱۱٫ آقای حمید رضا کارگر بیده.
لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم نهایی در موارد کلان پس از مشورت با این‌جانب انجام خواهد شد. گزارش و صورت‌جلسات را نیز از طریق اعضای خانواده ارسال فرمایید. فرصت را غنیمت شمرده و بار دیگر بر اهمیت کار حزبی در کشور اشاره می‌کنم. در شرایطی که حزب‌گریزان و حزب‌ستیزان فضای کار را برای احزاب مستقل بس سخت کرده‌اند، لازم است اشخاص حقیقی و حقوقی که بارها بر نقش و جایگاه احزاب تأکید کرده‌اند در عمل امکان فعالیت مؤثر احزاب را در کشور رقم زنند و به‌جای اتکا بر نظرات و آرای اشخاص با رویکردی حزبی، زمینه حضور و فعالیت احزاب اصلاح‌طلب را در فرایند تصمیمات مهم و اثرگذار فراهم آورند. در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از تلاش‌های مستمر قائم‌مقام محترم حزب، دوست و برادر ارجمندم حجت‌الاسلام والمسلمین منتجب‌نیا که از بدو تشکیل این حزب نقش ارزنده‌ای در آن داشته‌اند و دارند تشکر و قدردانی کنم. توفیق و سلامت شما و دیگر عزیزان حزب را از درگاه احدیت مسألت دارم. مهدی کروبی جمعه ۸ دی ۱۳۹۶»
چهار. در این نامه دبیرکل محترم بر چند نکته تأکید شده است:
۱٫ آقای منتجب‌نیا همچنان قائم مقام حزب هستند.
۲٫ این شورا وظیفه دارد که در راستای اِعمال اختیارات دبیرکل در کنار قائم مقام حزب انجام وظیفه کند و در واقع این شورا نوعی نقش سیاستگذاری را دارد نه شأن اجرایی که قائم به‌فرد و طبق اساسنامه بر عهده دبیرکل و قائم مقام دبیرکل است.
۳٫ اتخاذ تصمیم نهایی در موارد کلان باید پس از مشورت با دبیرکل انجام شود.
۴٫ گزارش عملکرد شورای اجرایی و صورت‌جلسات این شورا نیز باید از طریق اعضای خانواده دبیرکل برای ایشان ارسال شود.
پنج. اما متأسفانه آقای حضرتی در مدت فعالیت شورای اجرایی به‌جای هماهنگی با شورای اجرایی و قائم مقام و دبیرکل در سیاستگذاری حزب با آقای سید رحیم ابوالحسنی، رییس دفتر سیاسی و چند نفر دیگر هماهنگ بود و کاری کرد که شورای اجرایی، فلسفه تشکیل خود را از دست بدهد که مواردی از تخلفات ایشان در اداره شورای اجرایی به‌شرح زیر است:
۱٫ از اولین جلسه شورای اجرایی من حساسیت خاصی روی تنظیم صورت‌جلسه با امضای کلیه اعضا و ارسال آن صورت‌جلسه‌ها برای دبیرکل داشتم و در کلیه جلسات این نکته را متذکر می‌شدم، اما متأسفانه آقای حضرتی از تنظیم صورت‌جلسه مانع می‌شد تا بتواند سیاست‌های تنظیمی در دفتر سیاسی و خارج از شورای اجرایی را پیش ببرد؛ به‌طوری که آقای حضرتی اجازه تنظیم حتی یک صورت‌جلسه را نداد و در نتیجه اخبار شورای اجرایی آن‌چنان که بود به‌دبیرکل محترم منتقل نشد، بلکه طبق خواسته آقای حضرتی و چند نفر خاص گزارش شد..
۲٫ آقای حضرتی با فرافکنی اجازه اتخاذ حتی یک تصمیم اصولی در شورای اجرایی برای حل مشکلات حزب را نداد و شورای اجرایی را به‌محفلی برای شب‌نشینی تبدیل کرد.
۳٫ از آن‌جایی که طبق قانون می‌بایستی تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ کلیه احزاب کشور اقدام به‌برگزاری مجمع عمومی (کنگره) خود می‌کردند، برگزاری مجمع عمومی از مهم‌ترین مسائلی بود که باید برای آن در شورای اجرایی برنامهریزی می‌شد، اما متأسفانه آقای حضرتی با همکاری دو سه نفر دیگر نهایت تلاش خود را می‌کردند که هیچ‌گونه برنامهریزی اصولی و مبتنی بر اساسنامه برای مجمع عمومی در شورای اجرایی انجام نشود.
۴٫ معمولا مجمع عمومی احزاب بر اساس آیین‌نامه خاصی که همه مسائل مجمع عمومی در آن به‌تفصیل و به‌صورت ریز آمده است برگزار می‌شود. این‌جانب بارها در شورای اجرایی و حتی شورای مرکزی حزب تأکید کردم که برای برگزاری مجمع عمومی ما نیاز به‌آیین‌نامه‌ی مبتنی بر اساسنامه و قانون احزاب داریم تا مشکلی در برگزاری مجمع عمومی پیش نیاید. با اصرارهای مکرر این‌جانب در شورای مرکزی حزب تصویب شد که سه نفر از جمله این‌جانب اقدام به‌تدوین آیین‌نامه کنیم. من با تکیه بر اساسنامه و قانون احزاب، آیین‌نامه دقیقی مشتمل بر ۹ فصل، ۵۲ بند و ۴۲ تبصره تدوین کردم و از شورای اجرایی خواستم که این آیین‌نامه و آن‌چه که توسط دو نفر دیگر قرار بود تهیه شود بررسی و با تصویب در شورای مرکزی محور برگزاری کنگره باشد. آقای حضرتی در چند جلسه گفتند که آن دو نفر آیین‌نامه تدوینی خود را به‌من داده‌اند، شما هم به‌من بدهید. من گفتم تدوین آیین‌نامه کار فردی نیست و باید هر سه در شورای اجرایی مطرح و با رأی جمعی تدوین و تقدیم شورای مرکزی شود. آقای حضرتی هرگز اجازه طرح این بحث را نداد و در آخرین جلسه شورای اجرایی قبل از مجمع عمومی مشخص شد که ادعای آقای حضرتی درست نبوده و آن دو نفر اصلا آیین‌نامه‌ای تدوین نکرده‌اند و در نتیجه آقای حضرتی با این سردواندن شورای اجرایی مانع تدوین آیین‌نامه شد تا بتواند مجمع عمومی را آن‌گونه که خودش می‌خواهد برگزار کند و مانع اجرای کنگره براساس اساسنامه و آیین‌نامه شود.
۵٫ آقای حضرتی به‌همراه دو سه نفر دیگر بارها در شورای اجرایی و حتی شورای مرکزی اقدام به‌گزارش مطالبی از قول آقای دکتر اسماعیل جبارزاده، معاون محترم سیاسی وزیر کشور و آقای بهرام سرمست مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و کارشناسان حوزه معاونت سیاسی در باره نحوه برگزاری مجمع عمومی می‌کردند که در تعارض صددرصدی با نص صریح اساسنامه حزب اعتماد ملی و قانون احزاب بود؛ از جمله این موارد نقل مطالبی از این مقامات در باره نحوه برگزاری مجمع عمومی بود.
با این‌که در بند یک ماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی در باره شورای مرکزی به‌تصریح آمده است: «حزب دارای شورای مرکزی مرکب از ۵۵ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضای کنگره عادی و برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند.»، اما آقای حضرتی با تأکید می‌گفت که مقامات وزارت کشور آقایان جبارزاده و سرمست و کارشناسان مربوط به‌من گفته‌اند که «شما با قیام و قعود برای ابقای اعضای فعلی شورای مرکزی رای‌گیری کنید و نگران نباشید ما تایید می‌کنیم!»
از آن‌جایی که ما می‌دانستیم که مقامات محترم وزارت کشور هرگز چنین وعده خلاف قانون و اساسنامه‌ای نمی‌دهند و این‌گونه اقدامات را تایید نمی‌کنند چند بار از آقای حضرتی خواستیم که این ادعای خود را به‌صورت نامه رسمی از وزارت کشور بگیرند و ارائه کنند و یا این‌که حداقل با هم به‌وزارت کشور برویم که ایشان ازهر دو مورد استنکاف کرد!
استنکاف ایشان موجب شد که آقای منتجب‌نیا رسما از وزارت کشور استعلام بکنند که مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور در نامه‌ای رسمی به‌شماره ۳۶۱۸۶/۰۳/۰۳/۹۷ همه این ادعاهای واهی را رد کردند. مدیرکل محترم امور سیاسی وزارت کشور در پاسخ به استعلام نوشته‌اند: «احتراما با عنایت به‌خبرهای واصله مبنی بر اختلاف نظر میان اعضای آن تشکل در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی مورخ ۴/۳/۱۳۹۷ مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود مطابق مفاد قانون فعالیت احزاب و اساسنامه تشکل اقدام نموده و نتیجه اقدامات را جهت رسیدگی به‌کمیسیون ماده ۱۰ قانون ارسال نمایید.»
اما با کمال تأسف آقای حضرتی و تیم همراه او علی‌رغم نامه صریح «مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» همچنان بر نظر نادرست خود تأکید داشت که انتخابات باید برخلاف قانون احزاب و اساسنامه حزب به‌صورت قیام و قعود برگزار شود و می‌گفت ما با معاونت و اداره کل سیاسی وزارت کشور بسته‌ایم که انتخابات کنگره را با قیام و قعود برگزار کنیم…!
۶٫ صبح روز برگزاری کنگره نیز آقای حضرتی به‌منزل حجت‌الاسلام منتجب‌نیا آمد تا با مذاکره در باره چگونگی برگزاری انتخابات؛ بر اساس قیام و قعود و یا رأی مخفی توافق حاصل شود. من هم در آن‌جا و شاهد بودم که آقای حضرتی همچنان بر موضع نادرست خود تأکید داشت و می‌گفت که ما با وزارت کشور بسته‌ایم که انتخابات با قیام و قعود برگزار شود، اما آقای منتجب‌نیا طبق نامه مدیرکل امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ خواستار اجرای قانون و عمل بر اساس اساسنامه بود.
۷٫ با توجه به‌اختلاف شدید طرفین در این‌جا من پیشنهاد مرضی‌الطرفینی دادم که مقبول واقع و قرار شد که کنگره براساس اساسنامه، قانون احزاب و همچنین مقرراتی که وزارت کشور ابلاغ کرده برگزار شود. فقط در بخش انتخابات دو نفر در حمایت از ابقا با قیام و قعود برخلاف اساسنامه و دو نفر در حمایت از انتخابات با رأی مخفی منطبق بر اساسنامه سخن بگویند و سپس از مجمع عمومی رأی گرفته شود و بر اساس هر یک از این دو نظر که دارای رأی اکثریت بود عمل شود. این نظر مورد قبول طرفین قرار گرفت و قرار شد که این‌گونه عمل شود.
۸٫ در جلسات شورای اجرایی من بارها تأکید کردم که هیأترییسه بخش دوم (انتخابات) کنگره باید طبق قانون احزاب و آیین‌نامه کنگره‌ها با رای اعضای کنگره انتخاب شوند که متاسفانه آقای حضرتی و تیم او مخالفت می‌کردند. اگر چه در شورای اجرایی مقرر شده بود که آقای نوروززاده و من بخش اول (مراسم افتتاحیه) را مدیریت کنیم، اما متاسفانه در روز کنگره متوجه شدیم که آقای حضرتی به‌مجری برنامه نام هفت نفر را داده است و آقای سیدابراهیم امینی را در جایگاه رییس هیأترییسه نشاند و ایشان هم با قانون‌شکنی کنگره را به‌‌بیراهه و مسیر تشنج و درگیری برد. با این حال، بخش اول کنگره با هیأت‌رئیسه منصوب از سوی شورای اجرایی و با شکوه بسیار زیاد برگزار شد. در بخش دوم (انتخابات) کنگره باید مقررات خاصی لحاظ می‌شد و من بارها در شورای اجرایی تأکید کرده بودم که هیأت‌رئیسه موقت انتصابی بخش افتتاحیه طبق قانون و اساسنامه باید پایین بیاید و هیأترییسه دائم برای مدیریت جلسه بخش اصلی باید انتخابی باشد و توسط اعضای حاضر در کنگره انتخاب شود.
همچنین بارها تأکید کرده بودم که بخش اصلی کنگره باید فقط با حضور کسانی که حق رای دارند و اعتبارنامه و کارت ورود به‌آن‌ها داده می‌شود، برگزار شود که متاسفانه آقای حضرتی و تیمش اجازه ندادند که این‌گونه بشود. شایان تأمل است که با تمهیدات آقای حضرتی و تیمش بخش زیادی از جمعیت حاضر در سالن کسانی بودند که ربطی به‌کنگره و حتی حزب نداشتند و باید بیرون می‌رفتند. این افراد که از طرف آقای حضرتی و امینی و … سازماندهی شده بودند طبق دستور سازمان‌دهندگان از سالن بیرون نرفتند و زمینه تشنج در کنگره را فراهم آوردند.
۹٫ من در پایان بخش اول کنگره (مراسم افتتاحیه) به‌آقای سیدابراهیم امینی تذکر دادم که اداره جلسه بعدی توسط ما غیرقانونی است و باید زود پایین برویم تا هیاترییسه دائم از اعضای حزب که قصد کاندیداتوری ندارند انتخاب شوند، اما متاسفانه آقای امینی گوش نکرد و با من با تندی برخورد کرد تا این‌که نماینده وزارت کشور به‌بالای سن آمد و حرف مرا تایید کرد. متاسفانه آقای امینی با نماینده وزارت کشور هم وارد مجادله شد و نماینده وزارت کشور گفت که اگر با این روند ادامه دهید من گزارش می‌کنم و کنگره حزب شما ابطال خواهد شد.
۱۰٫ من در احترام به‌‌قانون جایگاه هیاترییسه را ترک کردم و پایین آمدم، اما آقای امینی همچنان در بالا ماند و در اقدامی غیرقانونی و تاسف‌بار از برخی افراد شناخته‌شده و هیاترییسه برخی احزاب دیگر برای تکیه بر جایگاه هیاترییسه دائم دعوت کرد و آن‌ها هم فورا در جایگاه هیاترییسه قرار گرفتند و پشت میکروفون‌ها نشستند و اقدام به ایراد سخنان غیرقانونی و تشنج‌زا کردند. متاسفانه هر قدر اعضای کنگره و ما اصرار کردیم که قانون را رعایت کنند، نکردند! این در حالی است که طبق قانون، اعضای هیاترییسه باید هم عضو حزب و هم منتخب اعضای کنگره حزب باشند.
۱۱٫ افرادی هم که عضو کنگره نبودند و باید بیرون می‌رفتند با توجه بهاینکه به صورت سازماندهی‌شده توسط آقای حضرتی و امینی و تیم آنان برای حمایت از آنان آورده شده بودند بیرون نرفتند و با به‌هم زدن نظم کنگره تشنج ایجاد کردند تا از انتخاب هیأترییسه قانونی و برگزاری انتخابات بر اساس اساسنامه جلوگیری کنند. این افراد که از برخی سازمان‌ها آورده شده بودند هیچ نسبتی با حزب اعتماد ملی نداشتند و به‌طور سازمان‌یافته آورده شده بودند تا تشنج ایجاد کنند و مانع برگزاری انتخابات شوند که همین کار را نیز کردند. با مشاهده این اوضاع من به یاد سخن آقای امینی افتادم که در آخرین جلسه شورای اجرایی که من از ضرورت احترام به‌دموکراسی و رأی مردم گفتم، ایشان با عصبانیت فریاد زد و گفت: «دموکراسی کیلویی چند است؟!» و گفت: «حزب مال ماست و ما اجازه نمی‌دهیم که ما را با دموکراسی و رأی حذف کنند!»
۱۲٫ آقای حضرتی خلف وعده کرد و به‌تعهد خود در منزل آقای منتجب‌نیا عمل نکرد و اجازه نداد که دو نفر در حمایت از ابقای شورای مرکزی با قیام و قعود و دو نفر در حمایت از انتخابات با رای مخفی سخن بگویند و سپس براساس نظر اکثریت عمل شود، بلکه از همان اول بر ابقا به‌صورت قیام و قعود در جمعی تأکید کردند که اکثر آنان عضو حزب اعتماد ملی نبودند! آقای حضرتی با این قانون‌شکنی زمینه تشنج در کنگره را فراهم آورد. تیم آقای حضرتی که با این کار خود و با حمایت نیروها‌ی سازمان‌یافته مراسم را به‌تشنج کشیدند بلافاصله بعد از پایان کنگره شروع به‌ارائه اطلاعات نادرست در باره علل وقوع تشنج در کنگره کردند. آقای محمدجواد حق‌شناس در رسانه‌ها مدعی حمله گروه فشار به‌کنگره شد و فردی دیگر از این تیم مدعی به‌هم زدن کنگره توسط اراذل و اوباش شد که از اصل نادرست بود…!
۱۳٫ بعد از ماجرای اسف‌بار کنگره که با قانون‌شکنی آقای حضرتی و تیم او ناتمام ماند، دبیرکل محترم حزب اقدام به‌استعفا کرد که این استعفا توسط شورای مرکزی حزب رد شد، اما به‌دنبال آن، طبق یک پیشنهاد نادرست در نامه‌ای منسوب به‌دبیرکل ادعا شد که دبیرکل محترم اختیارات خود را به‌شورای مرکزی تفویض کرده‌اند.
۱۴٫ آقای کروبی به‌علت این‌که در حصر بوده و دسترسی بهاساسنامه نداشته‌اند نامه‌ای را نوشته‌اند که متضمن واگذارى کل اختیارات دبیرکل به‌‌شوراى مرکزى است. این واگذاری کل اختیارات به‌شورای مرکزی امرى مغایر با اساسنامه است که به‌علت عدم دسترسی ایشان بهاساسنامه، این مغایرت اتفاق افتاده است.
۱۵٫ قبل از توضیح ادله مغایرت‌ها لازم است بدانیم که ماده دو آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح دارد که: «اداره جلسات و ریاست شورای مرکزی حزب به‌عهده دبیرکل خواهد بود و در غیاب دبیرکل، قائم‌مقام وی که از میان اعضای شورای مرکزی توسط دبیرکل انتخاب می‌گردد وظایف او را عهده‌دار می‌گردد.»
در تبصره دو ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی نیز تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به‌طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین‌نامه به عهده قائم مقام قرار می‌گیرد.»
۱۶٫ در نامه منسوب به‌دبیرکل محترم آمده است: «… لذا مطابق اساسنامه خصوصا تبصره دوم ذیل ماده ۱۰ که مربوط به‌وظایف و اختیارات شورای مرکزی است این‌جانب کلیه وظایف و اختیارات دبیرکل را به‌شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار می‌کنم تا این شورا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها امور مرتبط را پیگیری و در زمان مقرر نسبت به برگزاری کنگره اقدام کند.»
۱۷٫ اگر منظور از ماده ۱۰ مذکور در نامه دبیرکل محترم ماده ۱۰ اساسنامه باشد، شایان تأمل است که ماده ۱۰ اساسنامه اصلا مربوط به‌چنین چیزی نیست! ماده ۱۰ اساسنامه در بیان اسامی اعضای هیأت‌موسس حزب است که می‌گوید: «هیأت مؤسس متشکل از ۱۴ نفر از بنیانگذاران حزب است… .»
و اگر منظور، ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی باشد که این ماده اساسا تبصره دوم ندارد و فقط یک تبصره دارد که در آن تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به‌طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین‌نامه به عهده قائم‌مقام قرار می‌گیرد.» و قائم‌مقام حزب طبق آخرین نامه مکتوب به‌خط آقای کروبی که اخیرا نوشته‌اند آقای منتجب‌نیا هستند.»
۱۸٫ البته لازم به‌تأمل است که ما در اساسنامه حزب اعتماد ملی دو عنوان داریم که عبارتند از؛
غیاب دبیرکل ۲٫ نبود دبیرکل؛
منظور از غیاب دبیرکل این است که حزب دبیرکل داشته باشد، اما بنا به‌عللی همچون در زندان یا در حصر و یا مثلا در خارج از کشور بودن و یا هر علت دیگری دبیرکل در دسترس نباشد که بتواند به‌وظایف خود عمل کند. وضعیت فعلی دبیرکل محترم حزب اعتماد ملی مصداق بارز این ماده است که تبصره دو ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تکلیف این فرض را مشخص و تصریح کرده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به‌طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین‌نامه به عهده قائم‌مقام قرار می‌گیرد.»
عنوان دوم موجود در اساسنامه، نبود دبیرکل و یا هر رکن دیگری در حزب است که تبصره دو ماده ۱۸ اساسنامه در باره آن می‌گوید: «جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آن‌ها در صلاحیت خاص کنگره یا هیأت‌مؤسس می‌باشد، شورای مرکزی در نبود سایر ارکان کلیه اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت‌های حزب را در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات، دارا می‌باشد.»
این تبصره صراحت دارد که شورای مرکزی فقط در صورتی «اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت‌های حزب را در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات، داراست» که حزب بنا به‌عللی چون «عزل، قبول استعفا، و یا فوت» فرد متصدی آن رکن و عدم امکان انتخاب فردی برای آن رکن به‌دلیل منع اساسنامه‌ای- که اشاره خواهم کرد- نتواند اقدام به‌انتخاب فردی به‌عنوان مسؤول برای آن رکن کند. در چنین فرضی اساسا واگذاری اختیارات، سالبه به‌انتفای موضوع است؛ چون اصلا متصدی آن رکن وجود خارجی ندارد تا اختیارات خود را واگذار کند و طبق اساسنامه شورای مرکزی اتوماتیک‌وار دارای اختیارات است و باید تکلیف آن رکن را مشخص کند؛ برخلاف الآن که ما در موقعیت نبود دبیرکل نیستیم و در موقعیت غیاب دبیرکل هستیم.
۱۹٫ در تبصره یک ماده ۱۹ در شمارِ وظایف و اختیارات دبیرکل آمده است: «چنانچه دبیرکل به‌هر دلیل قادر به ادامه کار نبوده و یا از مقام خود استعفا دهد، در صورتی که کم‌تر از شش ماه به‌پایان دوره مانده باشد، قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظایف وی را عهده‌دار می‌شود.» همان‌طور که این تبصره تصریح دارد حتی در صورتی که دبیرکل قادر به‌ادامه کار نباشد و در نتیجه از مقام خود استعفا کند و استعفای وی مورد قبول شورای مرکزی نیز واقع شود در صورتی که «کم‌تر از شش ماه به‌پایان دوره مانده باشد، قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظایف وی را عهده‌دار می‌شود.» پس در هیچ فرضی اختیارات دبیرکل قابل واگذاری به‌شورای مرکزی نیست؛ حتی در صورتی که دبیرکل از سمت خود کنار برود، باز هم اختیارات دبیرکل قابل واگذاری به‌شورای مرکزی نیست و فقط شورای مرکزی می‌تواند استعفای دبیرکل را بپذیرد و یا نپذیرد، اما در صورتی که استعفای دبیرکل را نپذیرد دبیرکل وجود دارد و در غیاب وی طبق تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: “در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به‌طور دائمی [حتی در صورت حضور وی] کلیه وظایف مصرح در این آیین‌نامه به‌عهده قائم‌مقام قرار می‌گیرد.»
و اما اگر شورای مرکزی استعفای دبیرکل را بپذیرد در صورتی که بیش از شش ماه به‌پایان دوره و برگزاری کنگره مانده باشد حتما باید اقدام به‌انتخاب دبیرکل کند و نمی‌تواند بگوید که شورای مرکزی خود اقدام به‌انجام وظایف دبیرکل می‌کند؛ زیرا چنین چیزی عملا و عقلا غیرممکن است؛ برای این‌که ۵۵ نفر نمی‌توانند با هم اقدام به‌انجام وظایف و اِعمال اختیارات دبیرکل که کلا اجرایی است بکنند و اساسا چنین چیزی علاوه بر غیرممکن بودن مغایر با شأن شورای مرکزی است که مطلقا وظایف و اختیارات اجرایی ندارد و کلا وظایف شورا یا انتخاب ارکان و مسؤولان حزب و یا برنامهریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کنگره و به‌عبارتی نقش سیاستگذاری و نظارتی است. پس همان‌طور که با تأمل در مواد مذکور از اساسنامه تبیین شد، اساسا واگذاری اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی مغایر با اساسنامه است و حتی قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه کودتای حزبی در مرحله کم‌تر از شش ماه مانده به‌پایان دوره و برگزاری کنگره نیز چاره‌اندیشی و تصریح کرده است که اگر با استعفای دبیرکل موافقت شود قائم‌مقام، وظایف و اختیارات دبیرکل را عهده‌دار می‌شود.
۲۰٫ البته نکته جالب در نامه منسوب به‌دبیرکل محترم فراز پایانی آن است که به‌تصریح گفته‌اند: «این شورا همچنین موظف است با استفاده از اختیارات تفویض شده تمام توان خود را در جهت پیشبرد فعالیت‌های حزب در چارچوب اساسنامه بدون نگرش حذفی اعمال کند.»
با توجه به‌این فراز نامه کاملا مشخص می‌شود که علی‌رغم این‌که اساسنامه در دست دبیرکل محصور نبوده و در نتیجه برخی مغایرت‌ها با اساسنامه در آن مشهود است، اما تیزبینی دبیرکل محترم موجب شده است که این مشکل با این فراز از نامه تا حدی جبران شود. از این‌رو تصریح دبیرکل مبنی بر این‌که شورای مرکزی باید کاملا در چارچوب اساسنامه و بدون نگرش حذفی عمل کند مشکل را حل می‌کند و در واقع به‌عبارت فنی این فراز حاکم بر فراز قبلی مغایر با اساسنامه است.
۲۱٫ اساسنامه و آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی تکلیف برگزاری جلسات را کاملا مشخص کرده است. در تبصره دو ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: «در غیاب دبیرکل یا در صورت صلاحدید وی به‌طور دائمی کلیه وظایف مصرح در این آیین‌نامه به عهده قائم‌مقام قرار می‌گیرد.» با توجه به‌فراز آخر نامه منسوب به‌دبیرکل محترم و تأکید ایشان برعمل در چارچوب اساسنامه، اساسا دیگر سمتی به‌عنوان شورای اجرایی که سابقا توسط دبیرکل، اعضای آن به‌منظور اِعمال برخی از اختیارات ایشان منصوب شده بودند وجود ندارد و آقای الیاس حضرتی به‌صورت فردی حق دعوت از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای جلسات را ندارد، چه رسد بهاینکه با عنوان نادرستی چون رییس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی که دیگر هیچ واقعیتی ندارد اعضای شورای مرکزی را بهجلسه دعوت کند. طبق اساسنامه دعوت به‌جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیرکل و در غیاب وی بر عهده قائم‌مقام دبیرکل است و کلیه جلساتی که بعد از انحلال شورای اجرایی به‌دعوت آقای الیاس حضرتی برگزار شده غیرقانونی، مغایر با اساسنامه و قابل تعقیب است. مضاف بر این‌که اساسا در ماده ۱۱ آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی تصریح شده است که: «جلسات شورای مرکزی به‌طور عادی ماهیانه یک‌بار تشکیل می‌گردد و در موارد ذیل جلسه فوق‌العاده برگزار می‌گردد:
الف. به‌تشخیص دبیرکل ب. به‌پیشنهاد حداقل ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید دبیرکل.»
این در حالی است که آقای حضرتی در تاریخ ۰۱/۰۴/۹۷ بعد از انحلال شورای اجرایی بدون داشتن هیچ‌گونه سمتی با استفاده از عنوان نادرست رییس شورای اجرایی اقدام به‌برگزاری جلسه شورای مرکزی تحت عنوان «بررسی واگذاری اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی» کرده است. حتی بر فرض این‌که دعوت به‌این جلسه طبق اساسنامه و آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی نیز بوده باشد که نیست، طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی که در آن تصریح شده است: «جلسات شورای مرکزی به‌طور عادی ماهیانه یک‌بار تشکیل می‌گردد و در موارد ذیل جلسه فوق‌العاده برگزار می‌گردد:
الف. به‌تشخیص دبیرکل ب. به‌پیشنهاد حداقل ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید دبیرکل.»، بدون تردید، اقدام به‌برگزاری جلسه عادی بعدی در دو هفته بعد به‌تاریخ ۱۵/۰۴/۹۷ توسط آقای الیاس حضرتی به‌صورت فردی و با عنوان «رییس شورای اجرایی» برخلاف ماده ۱۱ آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی می‌باشد که تصریح دارد «جلسات شورای مرکزی به‌طور عادی ماهیانه یک‌بار تشکیل می‌گردد.» پس جلسه مورخ ۱۵ /۰۴/۹۷ نیز غیرقانونی و مصوبات آن باطل است.
۲۲٫ با توجه به این‌که از یک سو در نامه منسوب به‌دبیرکل محترم بر حرکت در چارچوب اساسنامه بدون نگرش حذفی تأکید و از سوی دیگر استعفای حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیا مورد قبول دبیرکل محترم قرار نگرفته و در کلیه نامه‌های مکتوب به‌خط دبیرکل از ایشان به عنوان قائم مقام یاد و از آقای منتجب‌نیا خواسته شده که در راستای ایجاد وحدت و انسجام در حزب فعال شوند، طبق اساسنامه و آیین‌نامه برگزاری جلسات، تنها مقام صالح برای دعوت به‌جلسات شورای مرکزی آقای منتجب‌نیا قائم مقام محترم حزب هستند که ایشان در راستای عملیاتی کردن نامه دبیرکل محترم مبنی بر حرکت در چارچوب اساسنامه و ایجاد وحدت و انسجام در حزب اقدام به دعوت از اعضای محترم برای شرکت در جلسه شورای مرکزی به‌تاریخ ۲۲/۰۴/۹۷ کرده بودند که آقای حضرتی بدون داشتن سمت قانونی با عجله و با زیر پا گذاشتن کلیه موازین قانونی و اساسنامه‌ای و با هدف سنگ‌اندازی در طریق ایجاد وحدت و تشکیل جلسه قانونی بدون لحاظ حتی فاصله یک ماه و رعایت ضوابط جلسه فوق‌العاده، اقدام به‌دعوت برای جلسه کرده است!
۲۳٫ متاسفانه جریانی در حزب اعتماد ملی سعی دارد برخلاف اساسنامه و مرامنامه و اهداف و آرمان‌های این حزب عمل کند و حزب را به‌سمت و سویی مغایر با اساسنامه و مرامنامه ببرد. این جریان که نقش پادویی برخی محافل را ایفا می‌کند، می‌کوشد که با استحاله حزب اعتماد ملی هویت حزبی آن را مخدوش و این حزب را تبدیل به‌پیاده‌نظام برخی محافل سیاسی کند. متأسفانه این واقعیت وجود دارد که برخی از افراد با برخی معاملات سیاسی می‌خواهند حزب اعتماد ملی استحاله شود و کارکردهای حزبی و استقلال خود را از دست بدهد. این حلقه چند نفره حاضر هستند دست به‌هر کاری بزنند حتی اگر اعمال و رفتارشان غیرقانونی و برخلاف مرامنامه و اساسنامه حزب و مبتنی بر برخی معاملات و زد و بندهای سیاسی باشد. این در حالی است که ما و بسیاری از اعضای محترم شورای مرکزی و اکثریت قاطع شاخه‌ها، کمیته‌ها، و مناطق حزب در سراسر کشور همچنان به مرامنامه حزب پای‌بند هستیم و بر هویت حزبی حزب اعتماد ملی تأکید می‌کنیم.
۲۴٫ متاسفانه برخی از اعضای شورای مرکزی با دعوت آقای الیاس حضرتی و با امضای عنوان نادرست رییس شورای اجرایی توسط ایشان که بعد از انحلال شورای اجرایی عنوانی مجعول است و با فشارهای مختلف و قسم و آیه و به‌نوعی فریب و بدون این‌که طبق اساسنامه دستور جلسه قبلا اعلام شده باشد بهجلسه دعوت شده بودند.
۲۵٫ در این دعوت و جلسه تخلفات فاحشی اتفاق افتاده و قطعا مصوبات آن باطل است و ما از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود. تخلفات روی‌داده در برگزاری جلسه ۱۵ تیرماه توسط آقای حضرتی به‌قدری زیاد است که واقعا مستوجب تعقیب است؛
نخست این‌که با نامه دبیرکل و تفویض اختیار به‌شورای مرکزی، شورای اجرایی منحل شد و آقای حضرتی هیچ سمتی در حزب نداشت، اما آقای الیاس حضرتی در تخلفی آشکار با عنوان رئیس شورای اجرایی اعضا را بهجلسه دعوت کرده است که این خود تخلفی بین و جعل عنوان است. به‌فرض اگر شورای اجرایی منحل هم نشده باشد وی حق ندارد بدون مشورت با اعضای شورای اجرایی و اخذ مصوبه از شورا و هماهنگی لازم اقدام به‌‌تشکیل جلسه شورای مرکزی کند.
دوم، طبق ماده ١٩ اساسنامه و ماده دو آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی، «دعوت بهجلسه شورای مرکزی و اداره جلسات فقط توسط دبیرکل و قائم مقام انجام می‌گیرد.»
سوم، دعوت آقای حضرتی بهجلسه شورای مرکزی در پانزدهم تیرماه یعنی دقیقا دو روز پس از دعوت رسمی قائم مقام برای جلسه ۲۲ تیرماه بوده و این کار وی تخلف صریح از اساسنامه و حاکی از یک برنامهریزی بیّن و آشکار برای اهدافی خاص و در تقابل با قائم‌مقام رسمی و قانونی حزب است.
چهارم، طبق نامه‌های متعدد و مکتوب به‌خط دبیرکل محترم و پیام شفاهی اخیر سرکار خانم کروبی به‌آقای سیدجواد موسوی بازرس حزب در تاریخ ٢/۴/۹۷ با استعفای رسول منتجب‌نیا قائم مقام توسط دبیرکل مخالفت شده و طبق اساسنامه دعوت و اداره جلسات در غیاب دبیرکل بر عهده قائم مقام است.
پنجم، طبق ماده ۴ آیین‌نامه شورای مرکزی، «زمان و دستور جلسه باید ۴٨ ساعت قبل از جلسه توسط دبیرکل (یا قائم‌مقام) تهیه و ابلاغ گردد.»
در تبصره همین ماده آمده است: «هر یک از اعضا، باید حداقل ٧٢ ساعت قبل از جلسه دستور پیشنهادی را به‌دبیرکل اعلام نمایند.»
این در حالی است که عنوان دعوت آقای حضرتی صرفا «بررسی نامه دبیرکل» بوده است و نه دستور مشخص و «برگزاری انتخابات برای ارکان مختلف حزب و قائم‌مقام و سخنگو.»!!!
مضاف بر این‌که انتخاب قائم مقام و سخنگو از اختیارات شخص دبیرکل است و اساسا قابل تفویض نیست.
ششم، از تعداد ٣١ نفر افراد حاضر در جلسه به‌هنگام رای‌گیری دو نفر قبلا رسما استعفا کرده و عضو مؤثر یعنی عضو شورای مرکزی احزاب دیگر هستند و باز سه نفر دیگر هم عضو شورای مرکزی سایر احزاب شده‌اند. برخی از این افراد سال‌ها در جلسات شورای مرکزی حضور نمی‌یافتند و طبق اساسنامه مستعفی محسوب می‌شده‌اند. آقای ذبیح الله کریمی هم اساسا هرگز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبوده است. از این‌رو به‌هنگام تشکیل جلسه و رای‌گیری، جلسه از حد نصاب لازم هم برخوردار نبوده است!
هفتم، از سوی دیگر همان‌طور که عرض شد گرچه واگذاری اختیارات اجرایی به‌شورای مرکزی در نامه دبیرکل، امری مغایر با اساسنامه بوده که به‌علت دسترسی نداشتن ایشان بهاساسنامه این مغایرت اتفاق افتاده است، اما بر فرض تسلیم در قبال آن، باز هم به‌معنای حذف برخی ارکان و عزل یا پذیرش استعفای قائم‌مقام نیست، بلکه مقصود تصمیم‌گیری در باره مسایل مربوط به‌اختیارات دبیرکل حزب با مشورت شورای مرکزی توسط قائم‌مقام است؛ زیرا تعداد ۵۵ نفر نمی‌توانند عهده‌دار امور اجرایی حزب باشند که بر عهده دبیرکل و قائم مقام است.
۲۶٫ و اما این‌که در نامه منسوب به دبیرکل محترم ادعا شده است که ایشان مصوبات جلسه ۱۵/۰۴/۹۷ را تأیید و آقای حضرتی را به‌عنوان قائم‌مقام و افرادی را به‌عنوان سخنگو و رؤسای دفاتر حزب منصوب کرده‌اند در تعارض صریح با اساسنامه و شرایط و موقعیت حزب است؛ زیرا طبق نص صریح اساسنامه مسؤولان ارکان مختلف باید منتخب مجمع عمومی و عضو شورای مرکزی مشروع باشند؛ این در حالی است که مدت ده سال است از آخرین کنگره حزب گذشته و در کنگره اخیر نیز انتخاباتی برگزار نشده و در نتیجه شورای مرکزی فعلی فاقد مشروعیت لازم برای انتخاب ارکان حزب برای مدت دو سال است و حزب در حال تنفس کنگره می‌باشد و باید بعد از اعلام کمیسیون ماده ۱۰ در اسرع وقت کنگره خود را برگزار کند و در نتیجه اصلا معلوم نیست که در انتخاباتی سالم، افراد منصوب برای مدت دو سال رأی بیاورند تا چه رسد به این‌که به‌عنوان مسؤولان آن ارکان به‌مدت دو سال از سوی شورای مرکزی انتخاب شوند…!
۲۷٫ بر اساس آن‌چه که مذکور افتاد از «کمیسیون محترم ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» انتظار می‌رود که با بررسی حقوقی کلیه تخلفات واقع شده در کنگره و مغایرت‌های موجود در نامه منسوب به دبیرکل محترم مبنی بر واگذاری اختیارات با اساسنامه و تخلف فاحش در دعوت به جلسه غیرقانونی ۱۵/۰۴/۹۷ و مصوبات غیرقانونی جلسه مذکور مبنی بر انتخاب قائم‌مقام، سخنگو و رؤسای دفاتر و همچنین مغایرت‌های موجود در نامه اخیر دبیرکل محترم مبنی بر برخی انتصابات با اساسنامه و شرایط و موقعیت حزب که در مرحله تنفس کنگره می‌باشد، بر اساس موازین عدل و انصاف داوری و باطل بودن مصوبات جلسه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ را اعلام فرمایند. با تشکر
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی لاقامه قسط و العدل
رحمت‌اله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی»
