مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام ارسال «آیین نامه اورژانس اجتماعی» تا پایان ماه جاری به هیات وزیران، گفت: طرح اورژانس اجتماعی نیازمند تبدیل شدن به قانون است، اما با توجه به اینکه فرایند تدوین لایحه یا طرح و تبدیل آن به قانون طولانی است، در مرحله نخست آیین نامه یاد شده با مشارکت بهزیستی و دفتر امور آسیب‌های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تدوین شد.
حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در قالب این آیین‌نامه، تکالیف و انتظارات دستگاه‌ها در چارچوب وظایف قانونی آنها مشخص و سازمان‌های مختلفی از جمله صدا و سیما، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان‌های بیمه‌ای، وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش مکلف به انجام وظایف تعریف شده قانونی می‌شوند.
به گفته وی در حال حاضر هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دخیل در طرح اوژانس اجتماعی، در قالب تفاهم نامه صورت می‌گیرد، این در حالیست که تفاهم نامه‌ها نیز با عزل و نصب مدیران بی‌اعتبار شده و اجرای آنها سلیقه‌ای می‌شود که با تصویب این آیین نامه، بسترهای لازم برای هماهنگی بیشتر ایجاد می‌شود.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر مالکیت معنوی و اجرایی سازمان بهزیستی بر اورژانس اجتماعی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف اورژانس اجتماعی نیاز به مشارکت سایر سازمان‌های مرتبط است، لذا ایجاب می‌کند که هماهنگی بین دستگاه‌ها در این زمینه افزایش یابد.
موسوی‌چلک در بخش دیگری از سخنانش هدف این اورژانس را تماس مردم با خط ۱۲۳ به جای تماس با ۱۱۰ و یا مراجعه به کلانتری و دادگستری‌ها در هنگام بروز آسیب‌های اجتماعی دانست تا چنانچه مردم نتوانستند در زمان بروز مشکلات پاسخ لازم را از مراکز مشاوره دریافت کنند، به جای پلیس یا دادگستری به اورژانس اجتماعی مراجعه کنند.
وی با اشاره به این که اساس کار اورژانس اجتماعی مراجعات “خود معرف” است که نیاز به حکم قضایی و مداخله نیست، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی خود معرف هستند.
موسوی چلک در ادامه به ایسنا خبر داد: بر اساس آن چه در آیین نامه اورژانس اجتماعی آمده است، در صورت تصویب این آیین نامه، خودروهای اورژانس اجتماعی حق ورود به خطوط ویژه را می‌یابند که هماهنگی‌های لازم میان اداره راهنمایی و رانندگی و سازمان بهزیستی در این مورد انجام خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر مفاد آیین نامه مذکور گفت: در صورت تصویب آیین نامه، ماموران اورژانس اجتماعی اختیاری برابر با ضابطان قضایی خواهند داشت. همچنین این موضوع در لایحه کودکان و نوجوانان که هم‌اکنون در مجلس در انتظار تصویب است نیز پیش بینی شده تا در مواقع لازم ماموران اورژانس بتوانند مداخله کرده و موارد را به دادستان گزارش دهند.
موسوی‌چلک با اشاره به مشکلات کمبود نیروی انسانی و منابع مالی اورژانس اجتماعی گفت: اینها مانع تحقق شبانه روزی شدن اورژانس در برخی مکان‌ها شده، این در حالیست که ماهیت اورژانس اجتماعی رایگان و شبانه‌روزی بودن آن است.
وی تاکید کرد: اورژانس اجتماعی فرصتی است که دسترسی مردم به خدمات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها در هر مکان و زمانی محقق می‌کند.
