استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نظارت مردمی از طریق جامعه مدنی، احزاب، تشکل‌های صنفی و NGOها اتفاق می‌افتد و اگر ساختار مناسب و سازمان‌یافتگی در احزاب، تشکل‌ها و نهادها ایجاد نشود نظارت و پاسخ‌گویی مردمی نیز منتفی می‌شود.
مهدی هداوند در گفت‌وگو با ایلنا در مورد عدم پاسخ‌گویی نهادهای اقتصادی در قبال مشکلات اقتصادی گفت: مشکلی که در عدم پاسخ‌گویی نهادهای اقتصادی وجود دارد عمدتا مربوط به ضعف در نظامات نظارت و پاسخ‌گویی است که این خود مقدماتی زیادی دارد. باید توجه داشت که نظارت و پاسخ‌گویی در صورتی امکان پذیر است که یک قاعده حقوقی از قبل تعریف‌شده‌ای باشد که امکان اجرا داشته باشد، نهادهایی برای اجرا و پایش این قاعده ایجاد شود و اگر قواعد اجرا نشوند ضمانت اجرایی مشخصی داشته باشند.
وی اضافه کرد: تقریبا ۷ یا ۸ ضابطه وجود دارد که در صورت اجرایی‌شدن امکان پاسخ‌گویی نیز بوجود می آید و اگر این ضابطه‌ها نباشند مثلا یک قاعده از قبل تعریف شده‌ای نباشد، امکان نظارت ناظر بر موضوع فراهم نباشد یا ضمانت اجرایی بر نقض قاعده وجود نداشته باشد، در این شرایط اصطلاحا «امتناء نظارت» به‌وجود آمده که منجر به امتناع پاسخ‌گویی می‌شود و نهادهایی که مسئولیتی داشته، قاعده‌ای را وضع می‌کنند که عملا به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیستند.
این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که چرا در مشکلات اقتصادی قوه مجریه بیشتر از قوه مقننه زیر سوال می‌رود، گفت: علت آن است که قوه مجریه در مواردی مانند استیضاح، سوال و تذکر به قوه مقننه پاسخ‌گو است در حالی که پاسخ‌گویی قوه مقننه خود را در انتخابات نشان می‌دهد.
وی افزود: درصورتی که قواعد یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برقرار باشد عملا احزاب ناموفق در عملکرد، در دور بعدی انتخابات از گردونه قدرت حذف خواهند شد و اگر این مکانیزم وجود نداشته باشد قوه مقننه به کار معیوب خود ادامه داده و پاسخ‌گو نیز نخواهد بود.
هداوند در مورد نقش جامعه مدنی و نظارت مردمی بر نهادهای اقتصادی گفت: روش‌های پاسخ‌گویی به بخش‌های قضایی، اداری، سیاسی و مردمی تقسیم می‌شود. نظارت مردمی از طریق جامعه مدنی، احزاب، تشکل‌های صنفی و NGOها اتفاق می‌افتد و اگر ساختار مناسب و سازمان‌یافتگی در احزاب، تشکل‌ها و نهادها ایجاد نشود نظارت و پاسخ‌گویی مردمی نیز منتفی می‌شود.
